مذهب الشيخ مصطفى صبري في الخلافة (1)

[1] تقيَّد المؤلِّف بالتعريف الصحيح المتَّفق عليه بين علماء المسلمين عند حديثهم عن الخلافة؛ حيث يعرفها الماوردي بأنها "موضوع لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا"؛ الأحكام السلطانية (ص: 3)، وحقيقة هذا المنصب عند ابن خلدون أنه "نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدِّين وسياسة الدنيا، تسمَّى خلافة وإمامة، القائم به خليفة وإمامًا"؛ المقدمة (ص: 132)، ط التجارية.

[2] جزء من حديث أورده ابن رجب في رسالة له في "شرح حديث أبي الدرداء فيمن سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا"، فقال: "أخرج الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه في كتبهم أن رجلاً قال لأبي الدرداء: بلِّغتُ أنك تحدِّث به عن الرسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أما جئتَ لحاجة؟" قال: لا، قال: أما سمعتَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سلك الله له به طريقًا إلى الجنة، وإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم؛ رضاءً بما يطلب، وإن العالم لَيستغفر له مَن في السموات والأرض، حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، لم يورِّثوا دينارًا ولا درهمًا، وإنما ورثوا العلم، فمَن أخذه أخذه بحظٍّ وافر))؟

[3] لا شك أن الشيخ مصطفى صبري كان على بيِّنة مِن أمور الانتخابات التي أجريت لتكوين هذا المجلس، وكان مِن عادة مصطفى كمال التدخل في تشكيل المجالس حسب خططه لاتخاذ أعضائها عونًا في تنفيذ قراراته، وكانت الانتخابات - كما يصوِّرها أرمسترنج صاحب الكتاب المدافع عن أتاتورك - كانت تصويرًا لعدة مهازل تَحمل في طياتها دكتاتورية أتاتورك واستهانته برغبة الجماهير وتهديده لمعارضيه بالاغتيال، وكانت نتيجة هذه المسرحية أن جاء بأعضاء يَخضعون لإرادته ولا يملكون معارضته؛ حيث أخذ يسوقهم بسلاحَي الرغبة والرهبة؛ ينظر كتاب أرمسترنج "مصطفى كمال - الذئب الأغبر"، (ص: 205)، حزب الشعب والسلطة المطلقة (ص: 209) اغتيال خصومه.

[4] وكما أن التزامي واهتمامي لا يتعلق بشخص معيَّن مِن أشخاص الخلفاء، فلو انحصر بغي الكماليِّين وعدوانهم على ذلك الشخص المعيَّن لهان الأمر، ولأمكنهم أن يتأولوا صنيعهم بخلع خليفة وبيعة آخَر، ولكن ما فعلوه - كما قلت في مقالتي الأولى - خلع الخلافة نفسِها وعزلها عن حكومتها، وليس هذا أيضًا عزل الخليفة عن حقوقه حزمًا واحتياطًا من الأمة في شخص الخليفة؛ كيلا يستطيع استعمال ما حازه مِن القُدرة والنفوذ في هوى نفسه غير مصالح الأمة؛ لأن ذلك الاحتمال يَجري أيضًا في المجلس الوطني أو شخص مصطفى كمال ممَّن نُقلت إليهم الحقوق المنتزعة عن الخليفة، فأيُّ قوة تمنعهم مِن سوء استعمال القدرة المودعة إلى أيديهم، فإن كان المانع رقابة الأمة فلتكن هي مانعة منه حال كون القدرة باقية في يد الخليفة.

هذا، ومَن يخالني ملتزمًا بنصرة الخليفة محمد وحيد الدين ومتعصبًا له ضدَّ عبدالحميد فمنشأ غلطة التزامه بنُصرة الخلافة التي كان السلطان وحيد الدين هو الذي ثبَت في الاحتفاظ بحقوقها ولم يتنازَل عنها إلى أن أيقنَ الخطر على نفسه فبرح عرشه وقصره وبلده الذي ولد فيه، ورضي أن يَحرم نفسه حظوظها، ولم يرضَ أن يَحرم الخلافة حقوقها، بخلاف عبدالحميد؛ فإنه صالح الكماليِّين على تعطيل الخلافة ليَنالها، فكان كالقابض على الماء لم يَحصل على غير البلل، وسار مثلاً في إضاعة كرامة الخلافة، بل إضاعتها بأرومتها؛ فلقد سنَّ سنة سيئة عليه وزرُها ووزرُ مَن عمل بها إلى يوم القيامة.

وجهاد السلطان وحيد الدين ضدَّ مبدأ الكماليين في تجريد الخلافة عن السلطة وعدم استسلامه إليهم محمود جدًّا، وبالغ إلى الغاية من الإحسان، وهو غنيٌّ عن البراءة والاعتذار مِن جهة معاداته الكماليين والاتحاديين، وإنما احتياجه إلى ذلك مِن جهة أنه لم يُراعِ معاداتهم حق رعايتها، متوجِّهًا إليها بكله، متحاملاً عليها بكلكلِه، فعاملهم معاملة مَن لم يَستكمل سوء ظنه بهم، وأبقى لاحتمال مجيء الخير منهم بابًا مفتوحًا، فتركهم مسلَّطين على عباد الله المسلمين فوق تسلطهم على غيرهم، وأفاد فرصة إنقاذ البلاد والعباد مِن شرورهم وفِتنهم، مع كون تلك الفرصة ثمينة جدًّا لا يَجود الزمان بمثلها، ولا نتمنَّى أن يَجود به، مُندمجة في ضمن مغلوبيَّتنا العظيمة في الحرب الكبرى اندماج اليسْر في العُسرِ اللذَين جعَلهما الله - تعالى - بلطفه قرينَين، وجعل عِظَم أحدِهما على قدر عِظَم الآخَر، وللإنسان في ديارنا ألوان؛ فمِن ظلوم منهوم لا يشبَع مِن الدماء التي سفكها، ومِن حليم يتجنَّب قتال القاتلين الظالمين حين ما ظفر عليهم؛ مخافة أن يتشبَّه بهم، ثم ينهَض الظالِمون فيستمرون في جناياتهم ويَسفكِون مِن دماء المظلومين أضعاف ما اجتنب مِن دماء الظالمين ويتكرَّر الحال على الفريقين؛ أي: يُدار الجدال بينهما مثل السجال، وفي نتيجة كل دور يَزداد الظالِمون قوة وغيرهم ضعفًا؛ لما بينهما مِن فرق السيرة، فإذا كان مَن لا يظلم الناس يُظلَم، فما ظنُّك بمَن يَرحم مَن لا يَرحم، ولقد أحسن القائل:

إن الذين نسوا برامة عهدَنا سَعدوا وأوفانا به أشْقانا

وذنوب السلطان وحيد الدين في مسامحة الكماليِّين مما لا تعفوها له أرواح مظلوميهم، فلئن عفَت، فيوشك ألا تَعفوها له روح الإسلام التي بغَوا عليها، وقد رام المسكين - من فرط حسن نيته - أن يُحيط بكِلا طريقَي السياسة وبمكر الإنجليز، فجرى معهم بالسلم والاعتدال، وبعث مصطفى كمال حتى يُعدَّ في الأناضول قوة تقاومهم على اقتراحاتهم، فإن نجَح طريق السلم فهو طريقه، وإن نجح طريق المقاوَمة فهي طريقة مَن بعثَه وواضعه في ذلك وناجاه، فعاقبه الإنجليز وعارضوه في أمر المكْر، فطلب عزلَ مصطفى كمال مِن وظيفته، واستعاده مِن الأناضول، وإنجليز يومئذ محتلُّ الأستانة عاصمة بلادنا بطر بباكورة ظفره علينا في الحرب الكبرى وسخطه المتولِّد منها متَّفق الكلم مع حلفائه في ذلك، فتعلل السلطان وتبطَّأ مدة شهرَين حتى اضطر إلى تنفيذ ما اقترحوه عليه، فلم يستحبَّه مصطفى كمال بل خرج عليه، والسلطان لم يكترث له، فكأنه كان لا يؤمن بصحة الخروج عليه، ويُرجح أن يوجد في الأناضول قوة عسكرية معدَّة لخدمة الوطن، ثم اقترح الإنجليز حلَّ تلك القوة القائمة الجامِحة وإزالتها؛ حتى لا تقوم بأمرها الدول بجنودهم، بناءً على أحكام هدنة (مندروس)، وهي كانت تريد أن تمشي على الأستانة لطرد القوات الأجنبية المحتلة بها منها، وكانت وقتئذ لا تكاد تستطيعه، بل لإتمام قضية الخروج على السلطان، فتساهل في التحامُل عليها والاهتمام بنكايتها، والدليل على ذلك أن الحكم على مصطفى كمال بأنه عاصٍ ما صدَر رسميًّا إلا بعد مبدأ عصيانه، وفي تلك المدة كم ولي الوزارة مَن يُعامِل مصطفى كمال باللطف واللين؛ مثل علي رضا باشا، وصالح باشا، وفي تلك المدة أيضًا وقع هجوم مصطفى كمال على جنود اليونان المحتلة بأزمير فقط حتى هيَّجَها فتوسَّعتْ في الاستيلاء على بلاد الأناضول، وهو كل يوم يصول عليها ثم يَرجِع أمامها، وقليلاً ما يُلجئها إلى التقهقر، فصارت غاية هذا الجَزرِ والمد الممتدَّين أن خُرِّبت بلاد الأناضول وقراها، واكتُسحت أموالها وأنفسها، ووصلت اليونان إلى باب أنقرة، وظل نصف الأناضول تحت بنودها، وفي ذلك الحين كان لليونان بسطة ومكانة واضحة في الأناضول، كلَّفونا الدول معاهدة (سيفر)، وهي شديدة فوق الطاقة، تتضمَّن عقوبة علينا من حكايتين: الأولى دخولنا في الحرب العامة، والثانية: نقضنا لهُدنة (مندروس)، وإحداثنا حربًا لاحقة بالأولى المنقضيَة، ثم كوننا مغلوبين في كلتا الحربَين، فلو لم يكن مِنا الدخول في الحرب العظمى الذي هو كسب يد الاتحاديِّين لما غلبنا ولما خضعنا إلى هدنة (مندروس) الخاسِرة المساعدة لاحتلال الأستانة والمبني عليها احتلال أزمير، ولو لم يكن معاهدة (سيفر) بتلك الدرجة والرابطة بين الحلفاء لم تزل حتى ذلك الحين مصونةً عن شوائب الانحلال، سواء كانت الرابطة بين إنجليز وفرنسيس أو بينهما وبين اليونان، وفينزلوس مستقرٌّ في مركز نفوذه عند مُحالفيه، ففي ذلك الموقِف الذي رأى السلطان وحيد الدين أنه لا يَحصل مِن دوام الحركات الكمالية غير الخسار على الدولة والأمة بازدياد تبعات الحرب وتضاعُف المغلوبيَّة فيها، أصدر عليهم الحكم الرسمي بخُروجهم عن الطاعة، وأمر بالتنكيل، ثم ومع هذا لم يجرِ على مقتضاه بدوام الاهتمام، ولا مدى الأيام، بل عاد بعد مدة قليلة إلى طريقة التساهل والتسامح فيهم، لا سيما بعد طروء التغيُّر على سياسة الحلفاء مع اليونان، وظهور آثار الحياة والمقاوَمة للكماليِّين أمامها، وكثيرًا ما ترقت الحال من المساهلة والمسامحة إلى درجة المعاضدة سرًّا وعلانية، ومضى على ذلك سنتاه الأخيرتان المنتهيتان بمغادرته الأستانة، وفيها وقع ما وقع مِن مساعي وزارة توفيق باشا على مرأى مِن الناس لنصرة مصطفى كمال على السلطان، ومع أنه الذي ولاه الوزارة وأبقاه فيها إلى أن لم يبقَ لنفسه إمكان البقاء في الأستانة بعدما شهد عاقبة الشهيد علي كمال بك الفجيعة، فصفوة الكلام أن السلطان أراد أن يَكيد الإنجليز، ومصطفى كمال، فتحول الحال؛ فكاده الإنجليز مع مصطفى كمال، وهو لم يزل مقتنعًا بأنه يَخضع لطاعته بعد زوال الملمَّة الأجنبية.

وأما مسامحته الكماليين - سامحه الله - فلو لم يَشهدها عليه شيء غير وزارة توفيق باشا لكان فيها كفاية وزيادة، وقد أقامه فيها سنتَين - كما قلنا بل أكثر - وفي تلك المدة كانت هيئة تلك الوزارة يَسلُّون أنفسهم مِن الحكومة التي هي وديعة الله ووديعة الخليفة في أعناقهم كما تُسلُّ الشعرة مِن العجين، ويُسلِّمونها بالتدرج إلى الكماليِّين الذين هم أعداء الله وأعداء الخليفة.

والذي اشتغل بوظيفة المديرية العامة على البوليس في زمن وزارة توفيق باشا - وهو أميرلاي أسعد بك - جعله الكماليون غداة استيلائهم على الأستانة واليًا لها؛ مثوبة لنصرته فيها لهم على ضد حكومة السلطان عبدالحميد إلى أيدي بغاة السلانيك، ولا يكاد يتَّفق تكرُّر التاريخ بمثل هذا وبمساعدة مَن وقع عليه الاتفاق، لله در من عكس قضية (إذا جاء القضاء عمي البصر)، هذا ما نال الكماليين مِن السلطان وحيد الدين في أواخر أمرهم، وكم استفادوا من جاهِه والانتساب إلى جنابه في أوائل نهضتهم، ومن عادة الله تعالى في الكماليين والاتحاديين أن يكون أول مَن يُنتقم منه بهم مَن أحسن إليهم، كما أن المرحوم ناظم باشا الذي اغتالوه في صِفة الباب العالي كان هو الذي سمح لهم بشفاعته وحمايته عند وزارة كامل باشا، وكذلك كمال بك الشهيد الكبير المُمزَّق بأيديهم كل ممزَّق كان ممَّن سبق وزارة فريد باشا إلى الاعتدال في شأن الاتحاديِّين، وكان مُصرًّا في عدم الرضا بسياسة القهر والقتل في مُقابل جناياتهم حتى قتَلوه بالخشب والأحجار، وجازَوه جزاء سنمَّار، وإذا كان لكل غادِر لواء يوم القيامة، فهم أحقاء بأن يَكونوا أعظم الغادِرين لواءً في ذلك اليوم.

هذا، وإذا أمعنتَ النظر فيما حدث ببلادنا مِن الأذناب المترئسَّة والذئاب المُفترسة، ثم رأيتَ مواقع الشرف الممهِّدة لها عند المصريين، فلا عليك أن تعدَّ مَن خانه مِن مُعجزات أحمد قوله:

أكلما اغتال عبدُ السوءِ سيدَه أو خانَه فله في مصرَ تمهيد

وعلى الكلام في السلطان وحيد الدين أذكر مثالاً لتحريف الصحُف الكمالية الحقائق عندما تكلموا فيه؛ ليَعتبِر به المُعتبِر، وهو ما قرأته في جريدة "أقشام" بتاريخ 9 من ديسمبر 1923 من احتجاج تلك الجريدة على الحكم الذي صدر في عهد السلطان المشار إليه على الدكتور عبدالله جودت صاحب مجلة "الاجتهاد" بطلب السلطان بالذات، فذكرت "أقشام" التهمة المعزوَّة إليه بأنها كانت عبارة عن كتابة لفظ الحديث النبوي في مجلته، وكانت وزارة السلطان نهتْها؛ احترامًا لألفاظ الأحاديث، وصيانةً لها عن ورقات الجرائد التي ربما يَستهين بها الناس ويستعملونها في خسائس الأعمال - أصابت الوزارة في هذا الفكر الاحتياطي أو أخطأت وأفرطت - ثم أجرَت "أقشام" انتقادها على ذلك، وندَّدت بالحكم الصادر على الدكتور المذكور، ورأت المشيَ عليه اليوم مغايرًا لخطة الحكومة الجمهورية التي أُسِّست لإبطال الأحكام اللائقة بالقرون الوسطى، والحال أن القضية التي حكتها "أقشام" جرَت بفرق عظيم مما ذكرته: وهي أن عبدالله جودت الذي هو مِن مشاهير السعادة اللا دينية في تركيا بحثَ في مجلته عن غزوة بني قريظة، وشنَّع على حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتل أسراهم تشنيعًا ثقيلاً، وإني حاججتُه ورددتُ عليه كلامه بمقالة طويلة كتبتها في جريدة "بيام صباح" 18 من مارس 1923، ثم طلب السلطان مِن الوزارة أن تؤاخِد بمادة قانون الجزاء الباحثة عن جرائم الطعن والهجاء على الأنبياء - عليهم صلوات الله وسلامه - وما نسيت "أقشام" كيف جرت القضية، وما كادت تنساها مع كونها مصرحة في الصحف بتفاصيلها ومناقشاتها العلمية، ولكن أمرتها نفسها الأمارة بالسوء بهذا التحريف البيِّن؛ تصغيرًا لذنب عبدالله جودت في أعيُن القراء حتى يَحكموا بجور السلطان وحيد الدين عليه، ولم يكترث بفضاحة الكذب لدى أناس كثيرين يعرفون حقيقة المسألة، وستنتقد بعد تمكُّن الإدارة اللا دينية في تركيا وتمام ارتكازها على أصل القضية غير محرَّفة، وتفصح عما تلوكه وتخفيه تحت لسانها من الإنكار على مجازاة الطاعنين في الأنبياء - عليهم السلام - وإلحاقهم بأحكام القرون الوسطى.

[5] يلاحظ القارئ الشكوى المرة من كُتَّاب المصريِّين؛ بسبب تأييدهم للكماليين، وسوء الاستقبال الذي لقيَه الشيخ مصطفى صبري، ولكن السبب الحقيقي يرجع إلى عاملين:

الأول: خضوع المصريين - كغيرهم من مسلمي العالم حينذاك - لتأثير النصر العسكري الذي أحرزه مصطفى كمال على اليونان، فظنُّوا أنه سيُعيد مجد المسلمين من جديد، وينقذهم من أعدائهم الغُزاة؛ كالإنجليز والفرنسيين والإيطاليين وغيرهم من أمم الغرب التي ذاق منها العالم الإسلامي ويلات الاستعمار، ولكن عندما قام أتاتورك بإلغاء الخلافة، ظهرت موجة عارمة من الغضب الشديد عليه احتجاجًا واستنكارًا لفعلته.

الثاني: قيام بعض الكتاب مِن عملاء الإنجليز بمصر بكتابة مقالات ضد الشيخ مصطفى في الصحف المعروفة بولائها للمُستعمِر؛ كالمُقطَّم والمُقتطَف.

[6] كان خيرًا لهذا الرجل الكفيف لو كفَّ عن مثل هذا الحكم، وعن محاكمة الدِّين وموازنته بأحد ملاحدة الظالمين، ثم رضي الله عن الفقهاء؛ حيث عنونوا الشهيد في بابه الذي أفردوه لبيان أحكامه بالشهيد الحُكمي، ولم يعنونوا بالشهيد الحقيقي؛ معللين ذلك بقولهم: "الله يعلم مَن يُجاهِد في سبيله"، انظر إلى حزمهم في حكمهم، وجرأة الرجل الذي عرف وأسرفَ في إحسان ظنه وإساءته كل الإسراف، وتخيَّل الفِكرة الإسلامية فيمَن لم يَرضها قطُّ، انظر قول السيد الرشيد رضا - في كتابه الذي سبق ذكره - عندما بحث في حال المُتفرنِجين: "وحزبهم قويٌّ ومنظَّم في الترك، وغير منظَّم في مصر، وضعيف في مثل سورية والعراق والهند، ورأيه أنه يجب إلغاء منصب الخلافة الإسلامية مِن الدولة وإضعاف الدين الإسلامي في الأمة، واتخاذ جميع الوسائل لاستبدال الرابطة الجنسية والوطنية بالرابطة الدينية الإسلامية، والتُّرك مِن هؤلاء أشد خصوم إقامة الإمامة الصحيحة في الدولة التركية، وقد بثَّت جمعياتهم الدعوة في الأناضول مهد النعرة الإسلامية، إلى العصبية العمية بالأساليب التي لا يَشعر الجمهور بالغرض منها، وكان التركي هنالك إذا سُئل عن جنسه قال: مسلم الحمد لله، وبذلك يَمتاز عن الرومي والأرمني.

وأما الآن فصار يجيب بأنه تركي، وكان لا يفهَم مِن وجوب الخدمة العسكرية إلا طاعة خليفته وسلطانه في الجهاد في سبيل الله، فبثَّت فيه فِكرة القتال في سبيل الترك لمجدِ الترك، وقد اطَّلعنا في هذه الأيام على قضية "قميص النار" للكاتبة الإسرائيلية النسَب التركية السياسة والمذهب "خالدة أديب"، وهي يهودية وزير المعارف في حكومة أنقرة، وقد أنشأتها لبيان كنهِ الحركة الوطنية في الأناضول التي أُنشئت لمُقاومة سلطة الأستانة، وإخراج اليونان من البلاد، وتأمين استقلالها مصوِّرة لما ذكرنا، لم نرَ فيها كلمة تدلُّ على فكرة الجهاد الإسلامي ولا الروح الديني الذي كنا نعهد".