الرضاع (1)

فقه الأسرة

الحلقة التاسعة والخمسون

الرضاع (1)

الحمدُ لله وحدَه، والصَّلاة والسَّلام على مَن لا نبيَّ بعدَه، نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

أمَّا بعدُ:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيَّاكم الله أيها المستمعون والمستمعات في برنامجكم فقه الأسرة، وفي هذه الحلقة نقفُ مع أهم المسائل والأحكام المتعلِّقة بالرضاع؛ فما المراد بالرضاع في اللغة والشرع؟ وما الحكمة فيه؟ وما علاقته بفقه الأسرة؟

مستمعيَّ الكرام:

الرضاع لغة: مصُّ الثدي لاستخراج اللبن منه، أمَّا في الشرع فهو أعمُّ من هذا، فهو "إيصال اللبن إلى الطفل، سَواء عن طَريق الثَّدي أو عن طريق الأنبوب، أو عن طريق الإناء العادي ونحو ذلك"، (ابن عثيمين).

وقِيل في بَيان المراد بالرضاع في الشرع: "مَصٌّ من دُون الحولين لبنًا ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه".

والرضاع من رحمة الله - عزَّ وجلَّ - وحِكمته؛ فالطفل في بطن أمِّه يتغذَّى بالدم عن طريق حبل السُّرَّة، ثم إذا انفصل فإنَّه لا يستطيع أنْ يَأكُل ولا يشرب، فجعَل الله له وعاءين مُعلَّقين في صدر الأم، واختار الله - عزَّ وجلَّ - أنْ يكون في الصَّدر لأنَّ ذلك أقرب إلى القلب، ولأنَّه أقرب إلى كون الأم تحتضنُ الولد، وترق له وتحنُّ عليه، ثم جعَل الله - عزَّ وجلَّ - هذا الوعاء وعاء لا يجتمع فيه اللبن كما يجتمعُ في القارورة، لكنَّه يجتمع بين عصب ولحم وشحم مُتفرِّقًا؛ ليكون أسهلَ للأم وأخفَّ عليها، ثم من رحمة الله - عزَّ وجلَّ - أنه جعَلَه يخرج من هذه الحلمة من عدَّة فتحات صغيرة، وليس في شقٍّ واحد؛ لأجل ألاَّ ينزل بسرعةٍ فيشرق الطفل.

وبهذا كله تتبيَّن حكمة الله - عزَّ وجلَّ - وأنَّه لا ينبغي العدول عن هذه الحكمة العظيمة بإسقائه لبنًا مصنوعًا كما يفعلُ بعض الناس، والأطباء قاطبة متَّفقون على أنَّ لبن الأم خيرٌ للطفل من أي لبن آخر، وهذا هو اللائق بحكمة الله تعالى الكونيَّة والشرعيَّة، ولهذا ينبغي للمرأة ألا تدع إرضاع ولدها لمدة سنتين؛ كما قال الله تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾ [البقرة: 233].

وأمَّا حُكم الإرضاع:

فلا خِلافَ بين الفقهاء في وُجوب إرضاع الطفل ما دام في حاجةٍ إليه، وفي سنِّ الرضاع، واختلفوا فيمَن يجبُ عليه، فقيل (الشافعية والحنابلة): يجبُ على الأب استرضاعُ ولده - أي: طلب مَن يرضع ولده ودفع الأجرة - لقوله - تعالى -: ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ﴾ [الطلاق: 6]، ولا يجبُ على الأم الإرضاعُ، وليس للزوج إجبارُها عليه، إلا إذا تعيَّنتالرضاعة عليها بأن لم يجد الأب مَن ترضع له غيرها، أو لم يقبل الطفل ثديَ غيرِها، أو لم يكن للأب ولا للطفل مال، فيجب عليها حينئذٍ.

وقيل (الحنفية): يجب الإرضاع على الأم ديانةً لا قضاء.

وقيل (المالكية): يجب الرضاع على الأم بلا أجرة إنْ كانت ممَّن يُرضع مثلها، وكانت في عِصمة الأب، أمَّا البائن من الأب، والشريفة التي لا يُرضِع مثلها فلا يجبُ عليها الرضاع، إلا إذا تعيَّنت الأم لذلك؛ بأنْ لم يوجد غيرها، واستدلُّوا بقوله تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ ﴾ [البقرة: 233].

والخلاصة:

أنَّ حق الصغير في إرضاعه محفوظ ومعتبر، سواء كان واجبًا على الأب ابتداءً أو على الأم.

(حق الأم في الرضاع):

وأمَّا إنْ رغبت الأم في إرضاع ولدها فيجب تلبية رغبتها في ذلك، سواء أكانت مطلقة، أم في عصمة الأب على قول جمهور الفقهاء؛ لقوله تعالى: ﴿ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا ﴾ [البقرة: 233]، والمنع من إرضاع ولدها مضارَّة لها، ولأنها أحنى على الولد وأشفق، ولبنها أمرأ وأنسب له غالبًا.

ولأهميَّة الرضاع وأثره الكبير في الطفل المرتضع، استحقَّ الرضاع أن يختصَّ ببعض الأحكام التي أوجبها الشرع في حقه؛ فالرضاع يشارك النسب في بعض الأمور والأحكام، فالرضاع حُكمه حكمُ النسب في النكاح والخلوة والمحرميَّة وجواز النظر على ما يأتي تفصيلُه؛ قال تعالى في سياق بيان المحرمات من النساء: ﴿ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ﴾ [النساء: 23].

وفي "الصحيحين" عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((يحرُمُ من الرضاع ما يحرُمُ من النسب)).

وقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((يحرُمُ من الرضاع ما يحرُمُ من الولادة))؛ رواه الجماعة.

ولكن لا تثبت له هذه الأحكام إلا بشروطٍ:

الشرط الأول:

أن يكون خمس رضعات فأكثر؛ ودليل ذلك ما رواه مسلم عن عائشة - رضي الله عنها -قالت: "كان فيما أنزل من القُرآن: عشر رضعات يحرمن، ثم نُسِخن بخمس معلومات، فتُوفِّي النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وهي فيما يقرأ من القرآن"؛ أخرجه مسلم وغيره.

والمعنى - والله أعلم -: أنَّ نسخ تلاوة ذلك تأخَّر جدًّا حتى إنَّه تُوفِّي رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وبعض الناس لم يبلُغه نسخ تلاوته، فلمَّا بلغهم نسْخ تلاوته تركوه وأجمعوا على أنَّه لا يُتلَى مع بقاء حُكمه، وهذا من نسخ التلاوة دُون الحكم، والحديث مُبيِّن لما أُجمِل في الآية والأحاديث في موضوع الرضاع، وعلى هذا فما دُون الخمس لا يُؤثِّر.

وحدُّ الرضعة المعتبَرة: أنْ يمتصَّ الثدي ثم يقطع امتصاصه لتنفُّس أو انتقالٍ من ثديٍ لآخَر أو لغير ذلك؛ فيحتسب له بذلك رضعة، فإنْ عاد فرضعتان... وهكذا، ولو في مجلسٍ واحد؛ وذلك لأنَّ الشارع اعتبر عدد الرضعات ولم يحدد الرضعة، فيرجع في تحديدها إلى العرف، وفي هذه المسألة آراء أخرى لا يتَّسع المقام لسردها.

أمَّا الشرط الثاني:

فهو أنْ تكون الرضعات الخمس في الحولين قبلَ الفطام؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾ [البقرة: 233]؛ فدلَّت هذه الآية الكريمة على أنَّ الرضاع المعتبَر ما كان في الحولين.

ولقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا يحرُمُ من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبلَ الفطام)).

قال الترمذي: "حديثٌ حسنٌ صحيح".

ومعناه: أنَّه لا يحرم من الرضاع إلا ما وصَل إلى الأمعاء ووسعها؛ فلا يحرم القليل الذي لم يصلْ إليها ويوسعها، ولا يحرم إلا ما كان قبلَ الفطام؛ أي: ما كان في زمن الصغر، وقام مَقام الغذاء؛ فالذي يثبت الحرمة كونُ الرضيع طفلاً يسدُّ اللبنُ جوعَه ويُنبت لحمَه، فيكون ذلك جرءًا منه، أمَّا إذا استَغنى عن اللبن بغيره من الطعام فإنَّ حاجته إلى لبن الأم تقلُّ، بل ربما يستغني عنه.

وقال بعض العلماء: إنَّ العبرة بالفطام، سواء كان قبل الحولين أو بعد الحولين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - فلو فرض أن نمو الطفل ضعيف، وصار يتغذى باللبن حتى تَمَّ له ثلاث سنوات، ففي السنة الثالثة رضاعه مؤثر على هذا القول، والله تعالى أعلم.

ويتبيَّن من هذا أيضًا أنَّ إرضاع الكبير لا يؤثر، ولا يأخُذ حكم الرضاع في الحولين وقبل الفطام، على الصحيح من أقوال العلماء.

مستمعيَّ الأفاضل:

هذا ما تيسَّر ذكره في هذه الحلقة من مسائل الرضاع وشروطه، وموعدنا في الحلقة القادمة لاستكمال الحديث عن مسائل الرضاع - بإذن الله تعالى - وحتى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى، والله تعالى أعلم، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد.

أهمُّ المراجع:

• "الملخص الفقهي".

• "الشرح الممتع".

• "حاشية ابن قاسم".

• "الموسوعة الفقهية".