حكم تأخر المأموم الواحد قليلا عن إمامه

[1] قال الكاساني في بدائع الصنائع (1/ 159) إذا وقف عن يمينه لا يتأخر عن الإمام في ظاهر الرواية، وعن محمد أنَّه ينبغي أن تكون أصابعه عند عقب الإمام، وهو الذي وقع عند العوام. وقال العيني في البناية (2/ 401) (ولا يتأخر عن الإمام) ش: لأنَّ التأخر خلاف السنة.

وانظر: المبسوط (1/ 147) والمحيط البرهاني (1/ 422) وفتح القدير (1/ 308).

[2] انظر: الشرح الكبير (1/ 344) والثمر الداني (1/ 173) والفواكه الدواني (1/ 325) وحاشية العدوي على كفاية الطالب (1/ 386).

[3] قال النووي في المجموع (4/ 292، 299) قال أصحابنا ويستحب أن يتأخر عن مساواة الإمام قليلاً... إذا لم يتقدم لكن ساواه لم تبطل بلا خلاف لكن يكره.

وانظر: نهاية المطلب (2/ 400) والعزيز (2/ 172) وأسنى المطالب (1/ 222).

[4] قال الرحيباني في مطالب أولي النهى (2/ 183) (ويندر [هكذا والصواب يندب] تخلفه)، أي: المأموم الواحد (قليلاً) بحيث لا يخرج عن كونه مصافاً له، قاله في المبدع، وجزم به في حواشي الفروع، وغاية المطلب، وهو المذهب.

وانظر: المبدع (2/ 83) وكشاف القناع (1/ 486) وشرح منتهى الإرادات (1/ 345).

[5] انظر: الفواكه الدواني (1/ 325).

[6] انظر: المبدع في شرح المقنع (2/ 83).

[7] رواه عبد الرزاق (3870) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت الرجل يصلي معه الرجل قط فأين يكون منه؟ قال: «كذلك إلى شقه الأيمن»، قلت: أيحاذي به حتى يصف معه لا يَفُوت أحدهما الآخر؟ قال: «نعم» قال: قلت: أيجب أن يلصق به حتى لا يكون بينهما فرجة؟ قال: «نعم، ها الله إذا» وإسناده صحيح.

[8] بوب البخاري في صحيحه مع الفتح (2/ 190) بابٌ يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين.

قال ابن رجب في الفتح (6/ 197) مراده بهذا التبويب: أنَّه إذا اجتمع في الصلاة إمام ومأموم فإنَّ المأموم يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء أي: مساوياً له في الموقف، من غير تقدم ولا تأخر.

[9] انظر: المبسوط (1/ 147) وفتح القدير (1/ 308)

[10] انظر: مجموع فتاوى ابن باز (12/ 199).

[11] انظر: فتاوى نور على الدرب (2/ 277).

[12] انظر: الصحيحة (1/ 221).

[13] رواه البخاري في مواضع منها (138) ومسلم (186) (763) وتقدم تخريجه.

[14] رواه مسلم (3010) وتقدم يأتي تخريجه.

[15] انظر: فتح القدير (1/ 308).

[16] رواه البخاري (631).

[17] انظر: البناية (2/ 401) ومجموع فتاوى ابن باز (12/ 199).

[18] رواه البخاري (717) ومسلم (436).

[19] رواه مسلم (432) يمسح مناكبنا:يسوي مناكبنا في الصفوف ويعدلنا فيها.

[20] انظر: فتاوى نور على الدرب للعثيمين (2/ 277).

[21] رواه مالك (1/ 154) - وعنه الشافعي في الأم (7/ 185) - عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبيه، أنه قال: فذكره وإسناده صحيح. يرفا مولى عمر وحاجبه.

[22] انظر: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (2/ 286) ومراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ص: (110).

[23] انظر: نهاية المطلب (2/ 400) والعزيز (2/ 172) والمجموع (4/ 299) وأسنى المطالب (1/ 222).

[24] انظر: نهاية المطلب (2/ 400).

[25] قال النووي في المجموع (4/ 299) الاعتبار في التقدم والمساواة بالعقب على المذهب وبه قطع الجمهور فلو تساويا في العقب وتقدمت أصابع المأموم لم يضره وإن تقدمت عقبه وتأخرت أصابعه عن أصابع الإمام فعلى القولين وقيل يصح قطعاً حكاه الرافعي وآخرون وقال في الوسيط الاعتبار بالكعب والمذهب المعروف الأول.

وانظر: العزيز (2/ 172).

[26] انظر: الثمر الداني (1/ 173) والفواكه الدواني (1/ 325) وحاشية العدوي على كفاية الطالب (1/ 386) وأسهل المدارك (1/ 153).

[27] قال الخلوتي في حاشيته على منتهى الإرادات (1/ 426): يندب تأخره عن الإمام قليلًا، ليتميز حال كل منهما.

وقال ابن مفلح الحفيد في المبدع (2/ 83) ويندب تخلفه قليلاً خوفاً من التقدم، ومراعاة للمرتبة.

وانظر: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (2/ 334) ومطالب أولي النهى (2/ 183).

تنبيه: مذهب الحنابلة إذا تقدم المأموم على الإمام بعقبه لا تصح صلاته قال ابن مفلح الجد في الفروع (2/ 28) ولا يصح قدامه بإحرام فأكثر... والاعتبار بمؤخر القدم، وإلا لم يضر، كطول المأموم، ويتوجه العرف.

[28] انظر: الفروع (2/ 28)