تفسير سورة البقرة.. الآيات ( 225 - 227 )

تفسير سورة البقرة

الآيات ( 225 - 227 )

قال تعالى: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 225].

هو إخبار منه سبحانه أنه لا يؤاخذنا بألفاظ الأيمان التي تسبق إلى اللسان عادة ولا يقصد بها عقد اليمين، لأنها لغو من القول، فلا يؤاخذنا الله به بفرض كفارة ولا عقاب، وهذه الآية شبيهة بالآية (89) من سورة المائدة: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ﴾.

والمراد باللغو هنا ما رواه ابن جرير بإسناده إلى عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((هو قول الرجل في بيته: كلا والله بلى والله))[1]؛ صححه ابن حبان.

﴿ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ بأن تجعلوا اسم الله عرضة للابتذال، أو مانعاً لعمل من الأعمال، فإن الله يؤاخذكم بما يجعل في قلوبكم من المقاصد لا بالحشو من لغو الكلام، والله غفور رحيم.

قال تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 226، 227].

هذا انتقال منه سبحانه عن بيان الأيمان العامة إلى بيان الأيمان الخاصة فيما بين الرجل وزوجته، وقد سبق أن معنى الإيلاء: هو الحلف. وقد ابتدأ الله أحكام الأحوال الشخصية التي ذكر بعضها في هذه السورة المباركة، مقدماً حكم الإيلاء لما فيه من الضرر على الزوجة والإضرار بها، فجعل سبحانه حدّاً لذلك حتى لا يتحكم فيها وفق هواه، ويحرمها من المتعة الزوجية التي تريدها، والتي من أجلها تستسهل ما يجري عليها من أوجاع الحمل وآلامه، ومشقة الوضع وأخطاره، وكلفة حضانة المولود، إلى غير ذلك، فإذا ابتليت مع هذا بقاسي القلب من الأزواج الغلاظ العتاه الذي يحلفون على اعتزالها، وعدم قربانها حلفاً مطلقاً غير مقيد بزمن، أو مقيد بزمن طويل تتضرر بانتظاره فرحمة الله واسعة جعلت لقاسي القلب حدّاً محدوداً حيث قال: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ﴾ أي للذين يجرهم الغضب والقسوة فيحلفون على عدم قربان نسائهم ﴿ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ﴾. والتربص: هو النظر والتوقف، يعني: يمهلون أربعة أشهر فقط ﴿ فَإِنْ فَاءُوا ﴾ أي: رجعوا إلى رشدهم بواجب المرأة من المعاشرة الشرعية الحقة ولم يتمادوا في إجحافهم بالمرأة وإضرارهم بها ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ يعتبر فيئتهم توبة إذا كانت عن حسن نية وصدق في المستقبل أما إذا كانت فيئتهم على خلاف ذلك ليست عن نية حسنة، وإنا يقصدون إسقاط حق المطالبة ليعودوا إلى تعليق أزواجهم مدة أخرى فيواصلوا إنزال الضرر بهن، ثم يفيئوا حتى لا يغلبوا في الخصومة فإن عملهم هذا وإن كان يعتبر فيئاً في حكم الظاهر يسقط به حق المطالبة إلا أنه لا يعتبر توبة منهم يستحقون بها المغفرة والرحمة، لأن الله عليم بالسرائر ويعاملهم على حسب ما في قلوبهم من حسن المقاصد أو خبثها، فكل من أضمر لزوجته سوءاً، وعمل على إضرارها بالصد والهجران، لتفتدي منه وتخلص من أضراره بالمال، وصار يعاود الفيء كلما مضى عليه أربعة شهور، لإسقاط حقها بالمطالبة، فإنه عاص لله في حقيقة الأمر وباطنه، وإن تخلص من حكم شريعته في الظاهر الذي يحكم به الحاكم، والعاصي لله لا ينجو من عقوبته العاجلة في الدنيا أو الآجلة في الآخرة أو كليهما جميعاً، لأنه محروم من رحمة الله ومغفرته لسوء مقاصده وإصراره على مواصلة إنزال الضرر بزوجته وجعلها تحت حكمه كالمعلقة، لا منكوحة ولا مطلقة، بهضمه لحقها وظلمه لها، فلهذا أوجب الله على الحالف أن يكفر عن يمينه لمعاودة المباشرة الزوجية لغاية أربعة أشهر، لأن هذه المدة لا يشق على المرأة الصبر فيها، وهي كافية لتروي الرجل في أمره ورجوعه إلى الحق، والعدل الذي تستقيم به المعاشرة وتصلح بها البيوت ولا يجري معهما محذور فإذا لم يرجع الحالف عن حلفه والممتنع عن امتناعه في هذه المدة كان للزوجة الحق بطلب الطلاق.

وهذا من كمال عدل الشريعة وحسن سياستها للجنسين بحيث لا تدع مجالاً لطغيان أحدهما على الآخر وتسلطه عليه، ومحاولة إنزال الضرر به.

وقد كان للعرب أساليب شتى للتسلط على الزوجة وإنزال الضرر بها فأبطلها الإسلام جميعاً، ومنها أنهم يحلفون على هجرانها مدة طويلة، أو غير محدودة، فتكون المسكينة كالمطلقة فجعل الشارع الحكيم حدّاً لغلوائهم لا تتضرر به المرأة حسب سنة الله الكونية في الصبر الذي تقدر عليه النساء، وذلك بتحديد المدة أربعة أشهر، فمن فاء راجعاً إلى الله مكفراً عن يمينه، أو تائباً عن امتناعه فهو موعود من الله بالمغفرة والرحمة إذا كان عن صدق وحسن نية كما أسلفنا، وإن لم يرجع وجب الحكم عليه بالطلاق ليرزق الله المرأة زوجاً غيره، ويعوضها عن قسوته وغلظته بمن هو شفيق رفيق.

ولذا قال تعالى: ﴿ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾. يعني: إن صمموا قاصدين الطلاق، وعزموا ألا يعودوا إلى معاشرة زوجاتهم فإن الله سميع عليم، فيجب عليهم أن يستشعروا سمعه لما يصدر من إيلائهم وطلاقهم، وأن يستشعروا علمه بخفايا نفوسهم، وما يضمرونه فيها ضد زوجاتهم من الإيذاء والإضرار، فيتولى عقابهم على مقاصدهم السيئة، فليتقوا الله ولا يطمعوا منهن بشيء، وليكن تسريحهم لهن بإحسان حسبما شرطوا على أنفسهم في عقد النكاح الذي هو إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان، لأن من لم يف بهذا الشرط كان خائناً عهد الله متعرضاً لعقوبته.

أما من كان الباعث له على الإيلاء مجرد التربية لإقامة حدود الله، والباعث له على الطلاق يأسه من إمكان العشرة بالمعروف ليس قصده الإساءة إلى سمعتها أو إضرارها بترحيلها أو نحو ذلك، فالله يغفر له حسب مقصده الحسن، وصدقه في تقوى الله.

ولهذا جاء ختام الآيتين بقوله: ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾، ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ ولا خلاف في عدم جواز بقائها عل عصمة الزوج إذا صمم على ترك المعاشرة فوق هذه المدة.

وقد أضاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى هذه المدة شهرين للغزاة، شهراً لذهابهم وشهراً لرجوعهم، وذلك لأنه لا يجوز الغيبة عن المرأة أكثر من أربعة أشهر، كما لا يجوز هجرتها أكثر من ذلك، خشية من الإضرار بها وتعريضها لما لا تحمد عقباه، فلهذا حدد أمير المؤمنين للغزاة أربعة أشهر، يجاهدون أو يرابطون، وشهرين لمدة السفر، ذهاباً وإياباً، فصار كالإجماع.

وقصة عمر في سماعه لصاحبة السرير مشهورة، واجتهاده في ذلك مشهور ولكن ينبغي قصره على المرابطين في الثغور، حتى لو اختلفت مدة الأسفار في التقارب، وألا يكون عاماً في المقيم يترك نص القرآن من أجله.

هذا وقد فضل الله الفيئة على الطلاق، إذ جعل الجزاء عليها المغفرة والرحمة بخلاف الطلاق.

قال الحوالي: وفي قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ تهديد للأزواج بما يقع في الأفعال والبواطن من المضارة والمضاجرة بين الأزواج في أمور لا تأخذها الأحكام، ولا يمكن أن يصل إلى علمها الحكام، فجعلهم أمناء على أنفسهم فيما بطن وظهر.

ولذلك رأى العلماء أن الطلاق أمانة في أيدي الرجال، كما أن العدد والاستبراء أمانة في أيدي النساء، فلذلك انتظمت آية تربص المرأة في عدتها بآية تربص الزوج في إيلائه.

وقال ابن كثير: وقد ذكر الفقهاء وغيرهم في مناسبة تأجيل المولى بأربعة أشهر الأثر الذي رواه مالك عن عبدالله بن دينار قال: خرج عمر بن الخطاب يتجول في الليل فسمع امرأة تقول:

تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه ووالله لولا خشية الله وحده لحرك من هذا السرير جوانبه[2]

فسأل عمر عنها فأخبروه أن زوجها في الغزو مع المجاهدين، فذهب إلى ابنته حفصة وسألها: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها. فقالت: ستة أشهر أو أربعة، وفي رواية: خمسة أشهر أو ستة. فقال عمر: لا أحبس أحداً من الجيوش أكثر من ذلك.

وقال محمد بن إسحاق عن السائب بن جبير، وكان قد أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زلت أسمع حديث عمر أنه خرج ذات ليلة يطوف بالمدينة، وكان يفعل ذلك كثيراً إذ بامرأة من نساء العرب مغلقة بابها تقول:

تطاول هذا الليل وازور جانبه وأرقني ألا ضجيع ألاعبه يسر به من كان يلهو بقربه لطيف الحشا لا يحتويه أقاربه فوالله لولا الله لا شيء غيره لأنقض من هذا السرير جوانبه ولكنني أخشى رقيباً موكلاً بأنفاسنا لا يفتر الدهر كاتبه مخافة ربي والحياء يصدني وإكرام بعلي أن تنال مراكبه

ثم ذكر بقية الخبر، وهو من الأخبار المشهورة، ولا حاجة لنا إلى اجتهاد عمر رضي الله عنه وسؤاله ابنته عن أكثر ما تصبر النساء عن الرجال، لأن العليم الحكيم حدد المدة بأربعة أشهر على المولين عن نسائهم، وهو أعلم بما جبل عليه النساء من الصبر عن مباشرة الرجال، وزيادة عمر تليق بالغزاة وذوي الأسفار للحاجات الصحيحة لكن لو طلبت الزوجة حضور زوجها قبل ستة أشهر كان لها حق الإجابة على ما حدده الله في هذه الآية الكريمة، حفظاً لعرضها وكرامتها، وتحصيناً لنزاهتها.

وهنا أمر ينبغي توضيحه: وهو معنى إفاءة الرجل ورجوعه عن إيلائه على امرأته، هل هو بمجرد الرجوع أو المضاجعة، أو الملابسة والقربان الكامل. فالصحيح أن الزوج لا يعتد بمجرد فيئه حتى يقضي الوطر، ويسد الحاجة التي امتنع من قضائها حتى يزول الضرر الحاصل بالإيلاء، فلا يبطل الإيلاء بدون ذلك شرعاً إلا لعذر صحيح ترضى به الزوجة لتحصل إقامة حدود الله المقصودة من أصل التزوج.