كل الأقسام | محاضرات وأنشطة دعوية أخبار تقارير وحوارات مقالات

حكم بيع القسط؟

د. صغير بن محمد الصغير

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 12/10/2020 ميلادي - 25/2/1442 هجري

الزيارات: 7762

السؤال:

♦ الملخص:

سائل يسأل عن جواز بيع سيارة قسطًا لصديق له، كان قد اشتراها له نقدًا.

♦ التفاصيل:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اتَّفق معي صديق لي أن أشتريَ له سيارة بمبلغ 40 ألف نقدًا، وأن أبيعها إياه بمبلغ 60 ألف قسطًا على مدار 20 شهرًا، فهل هذا جائز؟ وإن كان لا يجوز، فماذا أفعل؟

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:

فالذي يظهر والله أعلم أن معاملتك جائزة بشرط ألَّا تبيعها قبل قبضها، ولا يُجبر صاحبك على أخذها منك بعدما تشتريها؛ حيث لا يجوز أن يشتريَها منك وهي ليست في ملكك؛ جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 153): "إذا طلب إنسان من آخر أن يشتريَ سيارة معينة أو موصوفة بوصف يضبطها، ووعده أن يشتريها منه، فاشتراها مَن طلبت منه وقبضها، جاز لمن طلبها أن يشتريها منه بعد ذلك نقدًا أو أقساطًا مؤجلة بربح معلوم، وليس هذا من بيع الإنسان ما ليس عنده؛ لأن من طلبت منه السلعة إنما باعها على طالبها بعد أن اشتراها وقبضها، وليس له أن يبيعها على صديقه مثلًا قبل أن يشتريها، أو بعد شرائه إياها وقبل قبضها؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع؛ حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم"؛ [انتهى].