الزيادة على القسط الشهري عند تأخر دفعه

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

هذا العقد بناءً على الصفة التي ذكرتَ لا يجوز؛ لأنه متضمن لربا الجاهلية؛ حيث إنَّ الشركة لها مبلغ في ذمَّتك إلى أجلٍ محدد، ولو زاد عن الأجل المحدد تُلزِمُكَ بدفع مبلغ إضافي؛ وهذا هو عين ربا الجاهلية؛ قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 278، 279]، وقال صلى الله عليه وسلم كما في حجة الوداع: ((وإن ربا الجاهلية موضوع كله، وأول ربا أضع ربانا، ربا العباس بن عبدالمطلب، فإنه موضوع كله))؛ صحيح مسلم 2 /886 برقم (1218)، ولغير ذلك من الأدلة التي تمقت الربا.

جاء في قرار المجمع الفقهي في دورته السادسة ما نصُّه:

البند الثالث: إذا تأخَّر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدَّد، فلا يجوز إلزامه أيَّ زيادةٍ على الدين بشرط سابق، أو بدون شرط؛ لأن ذلك رِبًا مُحرَّم.

البند الرابع: يحرُم على المدين المليء أن يُماطل في أداء ما حلَّ من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعًا اشتراط التعويض في حالة التأخُّر عن الأداء؛ ا.هـ.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد.