الجريمة والعقوبة في الإسلام (WORD)

اسم الكتاب: الجريمة والعقوبة في الإسلام.

المؤلف: معالي فضيلة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين.

تاريخ النشر: 1436 هـ / 2015م.

عدد الصفحات: 8.

الجريمة والعقوبة في الإسلام

جاء الإسلام بالأحكام الشرعية لجميع ما يحتاج إليه الإنسان؛ إما نصًّا أو استنباطًا، ذلك بأن مصدرها من عند الله عز وجل، الذي خلَق الخلْق، ويعلم ما يصلح لهم؛ ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ [الملك: 14]، وهذه الميزة تُحقِّقُ التوازن والتساوي بين الخلق، وتحمل على القناعة بأحكامها، والرضا بها عملاً وتنفيذًا، ومما شملته شريعة الإسلام أحكامُ التجريم والعقاب.

والجريمة عصيان وخروج عما قرَّره الشرع، مما شرع عليه العقاب، سواء أكان هذا الخروج أمرًا أم نهيًا، فمَن ترك ما أوجب الله عز وجل عليه فقد عصاه وكان فعله جرمًا، ومن عمل ما نهى الله عز وجل عنه فقد عصى الله، وكان هذا منه جرمًا، ويُعمِّمُ بعض الفقهاء فيُدخِلُ في حدِّ الجريمة كلَّ ما أوجب حدًّا، أو تعزيرًا، أو قصاصًا، أو دِيَة، وهو اصطلاح عام لا يترتب عليه أثرٌ عملي، كما أن العقوبة هي: الألم الذي يلحق بالجاني مِن قِبَل الوالي بسبب الجناية التي ارتكبها.

والجريمة من جهة الجزاء عليها على قسمين:

قسم الجزاء عليه دنيوي بحكم القضاء، وقسم الجزاء عليه أخروي تكون عقوبة التأثيم عند الله يوم القيامة، ولا عقاب عليه في القضاء، وغالب هذا مما لا يمكن إثباته.

ولقد حمى الإسلام الإنسان، وأسبغ عليه أصل السلامة من التأثيم والتجريم، حتى يثبت عكس ذلك؛ ولذا فإنه لا جريمة ولا عقاب إلا بدليلٍ.

والجرائم هنا منها ما هو منصوص عليه بالقرآن أو السنة بعقاب محدد، وهي: الردة بتغيير الدين، والزنا، والقذف، والحرابة، والسرقة، وشرب الخمر، ومن الجرائم ما هي تعزيرية، شُرِعتْ لحماية المجتمع مما لا نصَّ على المعاقبة فيه، وهذا ما يعرف بجرائم التعزير، وهي داخلة في عموم حماية المصلحة المقررة لحق الجماعة أو الأفراد.

وقد جعل الشرع جنسَ العقوبات المقدرة شرعًا أساسًا يبني عليه القاضي العقوبات غير المقدرة، سواء أكان ذلك حماية للدين، أم النفس، أم العقل، أم العِرْض، أم المال؛ فمثلاً: ما دون القذف من السب فيه عقوبة التعزير التي لا تصل إلى حدِّه، وهكذا في كل جنس من الجرائم.