القطاع الصناعي يسير في طريق النهضة

القطاع الصناعي يسير في طريق النهضة

عززت الأوامر الملكية السامية، التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله-، وافتتاح العديد من المشاريع الضخمة، وتأسيس البني التحتية للمناطق الصناعية وعلي رأسها رأس الخير بالمنطقة الشرقية، من أداء القطاع الصناعي، وتواكب تواكب تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ودعم ومواصلة مسيرة البناء والتنمية بالمملكة.

وتبلغ الاستثمارات الصناعية بالمملكة نحو تريليون ريال، وتتركز الاستثمارات الأهم بقطاع البتروكيماويات، خاصة في المناطق الصناعية الجديدة، الجبيل وينبع، بالإضافة إلي رأس الخير، التي افتتحها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز –حفظه الله- في إطار تعزيز توجه المملكة إلي تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط.

من جانبه، أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، أن الأثر الإيجابي لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز –حفظه الله- للمشاريع الجديدة ستظهر قريبًا، في ظل ضخامة الأرقام وتنوع المشاريع، خاصة مع بدء الإنتاج الفعلي، وتوليد الوظائف وخلق فرص لاحقة للاستثمار.

وطالب خبراء اقتصاد بإقرار حزمة دعم عاجلة لتحفيز الاستثمار الصناعي بالمملكة، عن طريق عقد اتفاقيات مع دول رائدة في المجال، مشيرين إلى نسبة الاستثمارات بالقطاع تقدر بنحو تريليون ريال، مشددين علي أن القطاع العقاري ونقص اليد العاملة وغياب اتفاقات دولية لدعم الصناعات الناشئة.

وأشار اقتصاديون إلى أن هناك معوقات كبيرة تواجه القطاع الصناعي، على رأسها استقطاب نظيره العقاري لرؤوس الأموال والمستثمرين، نظرا للتسهيلات التي يحصل عليها الأخير، بالإضافة إلى البيروقراطية، ومشكلات البطاقات الائتمانية، ما يهدد دوره في رؤية 2030.

الخبير الاقتصادي، الدكتور منصور العبيدي، قال إن الاستثمار الصناعي لا يرقى حاليا إلى الطموحات المتوقعة، مشيراً إلى أن أبرز عوائق الاستثمار الصناعي استقطاب نظيره العقاري لرؤوس الأموال والمستثمرين، نظرا للتسهيلات التي يحصل عليها الأخير. وأضاف: إن أهم العوائق في الاستثمار الصناعي تتمثل في البيروقراطية، ومشكلات البطاقات الائتمانية، فضلا عن العمالة، بالإضافة إلى عدم وجود توجه استراتيجي للقطاع عن طريق عقد اتفاقيات مع دول أخرى.

وطالب «العبيدي»، الجهات المختصة إبرام اتفاقيات مع دول رائدة في بعض الصناعات خاصة في الصناعات الثقيلة والمتوسطة، داعيا أن تدخل الاتفاقيات الأخيرة حيز التنفيذ. وأوضح أن تفعيل الرسوم التي أقرت مؤخرا على الأراضي، مع وضع محفزات للشركات الصناعية العالمية لدخول السوق المحلي، تسهم في خلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى زيادة التدفقات النقدية، بما يتواكب مع رؤية 2030.

وقال المستشار الاقتصادي زيد الرماني، إن انخفاض الأداء الاقتصادي بالدول الصناعية الكبرى يعزز انتشار اقتصاد المعرفة، مشيرا إلى أن انتشار التقنيات الحديثة يدعم إنتاجية القطاع الصناعي. (ماب نيوز).