الأمم المتحدة تؤكد مخططات صهيونية لهدم بيوت 60 ألف فلسطيني في القدس

أكد تقرير صادر عن وكالة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن سلطات الاحتلال الصهيوني تهدد بهدم بيوت 60 ألف مواطن فلسطيني في الجزء الشرقي من "القدس المحتلة"، مطالبًا بتجميد هذه الأوامر فورًا.

وقال تقرير الأمم المتحدة، الذي نشرت مضمونه يوم الجمعة الماضي صحيفة "هاآرتس" العبرية: إن بيوت 60 ألف مواطن فلسطيني في الجزء الشرقي من "القدس المحتلة" تواجه خطر الهدم، وأن التقرير خلص إلى مطالبة الكيان الصهيوني بتجميد أوامر هدم البيوت فورًا.

وشدد التقرير على أنه فيما يواجه الفلسطينيون عراقيل للبناء القانوني في 13% من مساحة "القدس الشرقية" المخصص للبناء الفلسطيني، فإن المستوطنات الإسرائيلية تنمو في 35% من المساحة التي تمت مصادرتها من أجل إقامتها، وذلك خلافًا للقانون الدولي.

وأشار التقرير إلى أنه وبسبب غياب تخطيط ملائم، ورصد استثمارات ضئيلة للغاية في البنية التحتية العامة، ورصد ميزانيات غير عادلة، فإن الاكتظاظ في "القدس الشرقية" مرتفع جدًّا، والخدمات العامة فيها من شوارع ومدارس وحدائق عامة وما شابه ذلك لا يتم تزويدها للمواطنين الفلسطينيين المقدسيين.
 

ولفت إلى تزايد حدة هذا النقص خلال السنوات الأخيرة على خلفية بناء الجدار العازل الذي أدى إلى عودة عدد كبير من المقدسيين إلى المدينة كي لا يبقوا شرق الجدار، ويفقدوا إمكانية حصولهم على خدمات بلدية، مؤكدًا أن الأمر الأهم هو تخوفهم من قيام قوات الاحتلال بسلبهم حقهم بالسكن في المدينة في حال بقوا شرق الجدار العازل.

وأكد التقرير الأممي أن العراقيل التي تضعها سلطات الاحتلال أمام الفلسطينيين المقدسيين الذين يطالبون بالحصول على تراخيص بناء تدفعهم إلى البناء غير القانوني، وتعرض بيوتهم التي تم بناؤها بصورة بدون تراخيص إلى الهدم.

ونقل التقرير معلومات مصدرها بلدية الاحتلال في الجزء الغربي من المدينة المقدسة، تتعلق بالسنوات من 2003 حتى 2007، تشير إلى تضاعف عدد الطلبات التي يقدمها الفلسطينيون من أجل الحصول على تراخيص بناء، مبينًا أن عددها وصل إلى 283 طلبًا مقابل 138 طلبًا قبل ذلك، لكن عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها بقي على حاله وتراوح ما بين 100 إلى 150 طلبًا.

وعبر تقرير الأمم المتحدة عن تخوفٍ من اقتلاع عائلات فلسطينية من بيوتها في "القدس"، مشددًا على أن "إسرائيل" - وكونها قوة احتلال - ملزمة بتزويد الاحتياجات الأساسية للسكان في المنطقة المحتلة، وينبغي على السلطات أن تضع تخطيطًا ملائمًا يستجيب لأزمة السكن في "القدس الشرقية".