الفلبين: السلطات تعرض حكمًا ذاتيًا على الإسلاميين

عرضت السلطات الفلبينية أمس الاثنين على المسلمين التواقين للانفصال منذ عقود، منحهم حكمًا ذاتيًّا في المناطق التي يتواجدون فيها، إلا أنها اشترطت عليهم إلقاء السلاح، محذرة من أن التوصل إلى اتفاق سلام قد يستغرق سنوات.

وجاء العرض في اقتراح حكومي للسلام مع "جبهة مورو الإسلامية للتحرير" - التي تضم 12 ألف شخص - في بداية المحادثات التي تجري في العاصمة الماليزية.

وأعلنت الحكومة في بيان يلخص العرض أن هذا الاقتراح يمثل إمكانية لإقامة حكم ذاتي حقيقي وأكثر قوة وإمكانية للتطبيق في منطقة "بانغسامورو" الفلبينية المسلمة.

ولم تكشف الحكومة عن جميع تفاصيل الاقتراح، إلا أنها ألمحت إلى أنه يمكن توسيع وتحسين منطقة الحكم الذاتي الحالية في "منداناو" المسلمة، التي تضم خمس مقاطعات إسلامية في جنوب البلاد المضطرب.

ويشمل الاقتراح كذلك "نظام تعاون" يتم من خلاله تقاسم عائدات الموارد الطبيعية المستخرجة من المنطقة بين الحكومة و"جبهة مورو".

وجاء في بيان الحكومة: إن الاقتراح يعمل على القضايا الموجودة التي يمكن حلها خلال السنوات القليلة المقبلة، لكنه لا يبدأ بالقضايا الشائكة والحاسمة التي نعتقد أنه ليس من الممكن بعد حلها.

ويُعَد هذا الاقتراح الأول الذي تقدمه الحكومة منذ أن رفضت المحكمة العليا في 2008 اقتراحًا آخر بشان اتفاق حكم ذاتي أعطى "جبهة مورو الإسلامية" السيطرة على أكثر من 700 بلدة وقرية في الجنوب.

يُذكَر أن الحكم الذاتي كان قد أقيم بالفعل في منطقة "ميندناو" في ثمانينات القرن الماضي لإرضاء "جبهة مورو الوطنية للتحرير" التي كانت أكبر مجموعة إسلامية في ذلك الوقت، وتفرعت عنها "جبهة مورو الإسلامية للتحرير" في عام 1978.

وفي جولة سابقة من المحادثات جرت في "كوالالمبور"، حددت "جبهة مورو الإسلامية" مطالبها التي كان من بينها تأسيس "دولة فرعية" والحصول على جزء أكبر من عائدات الموارد الطبيعية في المنطقة.

ولم يتسن الحصول على تعليق من "جبهة مورو الإسلامية" على اقتراح الحكومة.