ميانمار: الأمم المتحدة تدين الانتهاكات ضد مسلمي الروهنجيا

وكالة أنباء الروهنجيا.

اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم قرارًا تقدَّمت به "المملكة العربية السعودية" و"باكستان" نيابةً عن الدول الإسلامية، يطالب حكومة "ميانمار" بحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص على أراضيها، ولا سيما المسلمون الروهنجيا.

كما دعا القرار لاتخاذ التدابير اللازمة للتصدي للتمييز ضد المسلمين وأبناء الأقليات القومية والعرقية والدينية واللغوية في جميع أنحاء البلاد، ووضْع حدٍّ للتحريض على الكراهية ضد المسلمين، وإدانة هذا التحريض بشكل علني.

ويدعو القرار حكومة "ميانمار" لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان المساءلة، ووضع حد للإفلات من العقاب على جميع انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك وعلى وجه الخصوص الانتهاكات التي وقعت ضد المسلمين، وإجراء تحقيقات شاملة وشفافة ومستقلة حول تلك الانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

كما يدعو القرار حكومة "ميانمار" لمنع التمييز والاستغلال، بما في ذلك الاتِّجار في المسلمين الروهنجيا، ومعالجة الأسباب الجذرية لهذا التمييز.

كما طالَبها بحماية أماكن العبادة التابعة لجميع الديانات، وضمان عودة اللاجئين والمشردين إلى منازلهم - ولا سيما المسلمون الروهنجيا - بالتعاون مع المجتمع الدولي.

وطالَب القرار حكومة "ميانمار" بمنح حقوق المواطنة الكاملة للمسلمين الروهنجيا في ولاية "راخين"، ومراجعة قانون الجنسية لعام 1982 م، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية كاملة إلى الأشخاص والمجتمعات المتضررة، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرَمتها مع المجتمع الدولي ولم تُنفَّذ حتى الآن.

وصرَّح سفير "المملكة السعودية" في الأمم المتحدة أن المأساة الإنسانية التي يعيشها مسلمو الروهنجيا، وما يتعرضون له من أعمال قتلٍ واغتصاب وإخلاءٍ قسري للسكان، وحملات تطهير عرقي، وعدم الاعتراف بهم كمواطنين، وتقييد حرياتهم في التنقل، ومنْعهم من أبسط حقوق الإنسان - بما فيها الغذاء والرعاية الصحية - تتطلب تحرُّكًا عاجلاً من المجتمع الدولي لمطالبة حكومة "ميانمار" بالعمل على اعتماد سياسة شفافة وشاملة لوقف كل ممارسات الاضطهاد والتهجير، وسرعة الاعتراف بالأقلية المسلمة "الروهنجيا"، وبدون أي تمييز أو تصنيف عرقي.