الشروط المعتبرة فيمن يقبل قوله في هلال رمضان

[1] بدائع الصنائع 2 / 81، البحر الرائق 2 / 287، المدونة 1 / 174، مواهب الجليل للحطاب 2 / 283، شرح الخرشي وحاشية العدوي عليه 2 / 234، المجموع 6 / 286، المستوعب 3 / 396.

[2] العدالة في اللغة: ضد الجور، مُختار الصحاح مادة (عدل) (ص: 417)، وشرعًا عرَّفها المالكية بأنها: صفة تمنَع موصوفها البِدعة وما يشينه عرفًا.

[3] الستر لغةً: ما يُستر به، المصباح المنير 1 / 362 مادة (ستر)، وقد عرف الحنَفية مستور الحال بأنه: الذي لم يُعرف بالعدالة ولا بالدعارة؛ تبيين الحقائق 1 / 320.

[4] حدد الفقهاء للبلوغ علاماتٍ خمسًا؛ ثلاث مشتركة بين الذكر والأنثى، واثنان مختصَّان بالأنثى.

أما ما يختص بالأنثى فهو الحيض والحمل، وأما ما يشترك فيه الذكر والأنثى فهو الاحتلام، وقد اختلف الفقهاء في كون الإثبات علامة من علامات البلوغ أو لا، وكذلك اختلفوا في تحديد السن الذي يَصير به الصبيُّ بالغًا؛ فمنهم من فرَّق بين الأنثى والذكر في السن، فجعل سن البلوغ عند الغلام ثمان عشرة سنة، وسبع عشرة سنة للأنثى، ومنهم من سوَّى بينهما في السن، وهؤلاء اختلفوا أيضًا في التحديد؛ فمنهم من جعل سن البلوغ عند الغلام ثمان عشرة سنة عند الذكَر والأنثى، ومنهم من جعله خمس عشرة سنة للذكر، والأنثى كذلك؛ يراجع: بدائع الصنائع 9 / 447، حاشية الدسوقي 3 / 293، المجموع 3 / 361، مغني المحتاج 1 / 169، المغني 4 / 509.

[5] العقل لغة: يُطلق على معان، منها: الحِجا واللبُّ.

وفي الاصطلاح: اختلف الناس في تعريفه اختلافًا كثيرًا، حتى قيل فيه ألف تعريف، وقال بعضهم: إنه لا يمكن أن يُحدَّ بحدٍّ يُحيط به؛ لأنه يطلق بالاشتراك على خمسة معان:

الأول: إطلاقه على الغريزة التي يتهيَّأ بها الإنسان لدرَك العلوم النظرية وتدبير الأمور الخفية.

الثاني: إطلاقه على بعض الأمور الضرورية.

الثالث: إطلاقه على العلوم المستفادة من التجرِبة.

الرابع: إطلاقه على ما يوصل إلى ثمرة معرفة عواقب الأمور.

الخامس: إطلاقه على الهدوء والوقار.

[6] وعليه أوَّلوا قول الطحاوي: يُقبل خبر الواحد في رؤية الهلال إذا كان بالسماء عِلة مِن غَيم أو غبار، عدلاً كان أو غير عدل، فقالوا: يُحمل قوله: "غير عدل" على مستور الحال؛ لأن قول الفاسق في الديانات التي يمكن تلقيها من جهة العدول غير مقبول؛ كروايات الأخبار، بخلاف الإخبار بطهارة الماء ونجاسته ونحوه؛ حيث يُتحرى في قبول قول الفاسق فيه؛ لأنه لا يمكن تلقيه من جهة العدول؛ لأنه واقعة خاصة لا يمكن استصحاب العدول فيها، وفي هلال رمضان ممكن؛ لأن المسلمين كلهم متشوِّقون إلى رؤية الهلال فيه، وفي عدولِهم كثرة، فلا حاجة إلى قبول خبر الفاسق فيه كما في روايات الأخبار؛ الهداية 1 / 121، تبيين الحقائق 1 / 319، البحر الرائق 2 / 287.

[7] وهذا بناءً على أحد القولين عند الشافعية في عدد المُخبرين برؤية هلال رمضان على ما تقدم من تفصيل الخلاف في المسألة، والأصح عندهم: قَبول قول مستور الحال في رؤية هلال رمضان.

[8] - يراجع في فقه المذاهب: الهداية 1 / 121، شرح فتح القدير 2 / 322، 323، الاختيار 1 / 169، تبيين الحقائق 1 / 319، مواهب الجليل للحطاب 2 / 382، شرح الزرقاني على مختصر خليل 2، 193، شرح الخرشي وحاشية العدوي عليه 2، 234، المجموع 6 / 286، روض الطالبين 2 / 218، مغني المحتاج 1 / 421، المبدع 3 / 8، الإنصاف 3 / 274، 275.

[9] المهذب 1 / 242، المجموع 6 / 286، مغني المحتاج 1 / 421.

[10] المنتقى 2 / 36 وفيه: فإن شهد شاهدان لم يُعرفا بعدالة ولا غيرها واحتاج القاضي إلى أن يكشف عن حالهما وذلك يتأخر، فقد قال محمد بن الحكم: ليس على الناس صيام ذلك اليوم، فإن زكوا بعد ذلك وأمر الناس بالصيام فلا شيء عليهم في الفطر.

[11] يراجع: شجرة النور الزكية (ص: 56)، الديباج المذهب لابن فرحون 1 / 226.

[12] يراجع فيما تقدم في الجملة: بدائع الصنائع 2 / 81، الهداية 1 / 121، شرح فتح القدير 2 / 322، 323، تبيين الحقائق 1 / 319، 320، الاختيار 1 / 169، المدونة 1 / 174، المنتقى 2 / 36، مواهب الجليل للحطاب 2 / 382، شرح الزرقاني على مختصر خليل 2 / 193، شرح الخرشي وحاشية العدوي عليه 2 / 234، المهذب 1 / 242، المجموع 6 / 285 / 286، روضة الطالبين 2 / 208، مغني المحتاج 1 / 421، المستوعب 3 / 396، كشاف القناع 2 / 304، المبدع 3 / 8، الروض المربع (ص: 172)، المغني والشرح الكبير 3 / 98، الكافي لابن قدامة 1 / 247، العدة (ص: 145)، الإنصاف 3 / 274، 275.