حكم من أفطر يومًا من رمضان بغير عذر ولا ترخيص

لقد نَبَّه - صلى الله عليه وسلم - على خطورة إفساد يوم من رمضان، حين قال: ((لا يُجزِئُ عنه الدَّهر، وإن صامه))[1]، ولكن لكلِّ خطأ إصلاحًا وعِوَضًا، ولكلِّ ذنبٍ توبةً، وعوض اليوم من أيام رمضان، يكون بحسب الجُرْم الذي أوْقَعه صاحبه فيه.

ومُفْسِدَاتُ الصِّيام هي: الأكل أو الشُّرب، أو الجماع، ولكلٍّ حُكْمُه عند الأئمة - رحمهم الله تعالى - والأصل في هذا الموضوع هو حديث الأعرابي، المتَّفق على صحته، وهو: جاء أعرابي إلى النَّبي - صلى الله عليه وسلَّم - في نَهار رمضان، يضرب صدْرَه وينتف شعره، ويقول: هَلَكْتُ وَأَهْلَكْتُ، فقال له - صَلَّى الله عليه وسلم -: ((وما ذاك؟))، فقال: واقعتُ أهلي في رمضان، وأنا صائم، فقال: ((هل تجد رقبةً تعتقها؟))، قال: لا، قال: ((فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟))، قال: لا، قال: ((هل تجد إطعام ستين مسكينًا؟))، قال: لا، قال: ((اجلس))، فأُتِيَ النبي - صلي الله عليه وسلم - بعرق فيه تمر قال: ((أين السائل؟))، قال: أنا. قال: ((خذ هذا فتصدق به))، فقال: أعلى أفقر منِّي يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتَيْها أهل بيتٍ أفقَرُ من أهل بيتِي، فضحِك - صلى الله عليه وسلم - ثمَّ قال: ((أطعِمْه أهلَك))[2].

فأخذَ جمهور العلماء أنَّ مَن أفطر بالوَطْء تكون عليْه كَفَّارة، وهيَ واحدة مِن تلك الخصال الثلاث: عتق، أو صوم شهرين، أو إطعام ستينَ مسكينًا، لكلِّ مسكينٍ نصف صاعٍ.

واختلفوا فيمَن أفطر بأكلٍ أو شُرب، ولَمْ يُجَامِع في ذلك اليوم، فقال مالك، وأبو حنيفة - رحمهما الله -: إنَّ عليه الكَفَّارة أيضًا، واحْتَجُّوا بحديث الموطأ عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: ((مِن أنَّ رجلاً أفطَرَ في رمضانَ، فأمره - صلى الله عليه وسلم - أن يكفِّر))[3]؛لعِمُوم من أفطر، وقالوا: الذي جامَعَ فَعَلَ أحد المُفطرات، وكذلك الذي يأكل أو يَشْربُ، فالكُلُّ انْتَهَكَ حرمة رمضان.

أمَّا أحمد والشافعي - رحِمهما الله - فقالا: لا كَفَّارة عليه؛ لأنَّ الكَفَّارة جاءتْ في الذي يُجَامِع فقط، وأجابَا عن حديث الموطأ بأنَّه مُطْلق فيُقيد بِكَوْنِه أفْطَرَ بالجِمَاع.

ويجب التَّنبيه على أنَّ مَن أفطر بأكلٍ، أو شرب، ليس له أن يُجَامِع، وعليه أن يمسكَ بقيَّة يومه، فإنَّ جامَع في ذلك اليوم فإنَّه يكون عليه كَفَّارة عند الجميع، فَلْيَحْذر أولئكَ الشَّباب - حديثو العهد بالزَّواج - مِن أيِّ مُحاولة قد تُوقعهم في المَحْذُور.

ومن هنا يأتي الحديثُ عن مُقَدِّمات الوطء: ما حكمها؟ ومعلوم أنَّ أهم مقدّماتِه هي القُبْلَة ونحوها، وقد سُئِلَ - صلى الله عليه وسلم - عنها مَرَّتينِ، فمَرَّة أجاز، ومَرَّة مَنَع، وبَيَّنَ أنَّه أجازَ للشَّيخ الكبير، ومَنَع الشَّابَّ خوفًا عليه[4]، كما منع المتوضئ أن يبالغَ في الاستنشاق وهو صائم[5]؛ مخافةَ أن يسبقَ الماء إلى حَلْقه.

وهنا يُقال لأصحاب الأعمال التي تَتَطَلَّب جهدًا: إنَّ عليهم أن يرفقوا بأنفسهم، إن سمحت لهم طبيعة عملهم حتى لا يرهقهم الإجهاد، فيضطرُّونَ إلى الفطر، كما ينبغي التَّنبيه على أمر الحجامة، وأَخْذ الدم ما لم تكن ضَرُورة، حيث جاء عن أنسٍ وغيْرِه أنَّه - صلى الله عليه وسلم - مَنَعَهُم منَ الحجامة في نهار رمضان؛ إبقاءً عليْهم؛ لأن المحتجمَ قد يضعف، ويحتاج إلى تناول ما يُعَوّضه عن دم الحجامة، حتى قال أحمد بحديث: ((أفطر الحاجم والمحجوم))[6]، أما إعطاء الدَّم فإنْ تعيَّن من إنسان لإنقاذِ مريض، فله أنْ يعطيَ ويفطر، ثم يقضي ويطعم.

وبالله تعالى التوفيق.

ـــــــــــــــــــــــــــ

[1] عَلَّقَه البخاري في صحيحه بدون إسناد بقوله: "ويذكر"، ووَصَلَهُ أبو داود (2397)، وضَعَّفَه الألباني في ضعيف "الترغيب والترهيب" (605).

[2] أخرجه البخاري (1936)، ومسلم (1111).

[3] أخرجه مالك في "الموطأ" (661) عن عطاء الخراساني، عن سعيد بن المسيب، به، وصححه بمجموع طرقه وشواهده الألباني في "إرواء الغليل" (4/93).

[4] أخرجه أحمد (2/185)، وحسنه بشواهده الألباني في السلسلة الصحيحة (1606).

[5] أخرجه أبو داود (142)، وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (129).

[6] أخرجه أبو داود (2367)، وابن ماجه (1680)، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (931).