تعاليق على نصوص من كتاب: "دلائل الإعجاز" للإمام عبد القاهر الجرجاني

تعاليق على نصوص من كتاب: "دلائل الإعجاز" للإمام عبدالقاهر الجرجاني

جاء في كتاب "دلائل الإعجاز" لعبدالقاهر الجرجاني بتحقيق محمود شاكر رحمهما الله: "وهل يقع في وهم وإن جهد، أن تتفاضل الكلمتان المفردتان، من غير أن ينظر إلى مكان تقعان فيه من التأليف والنظم، بأكثر من أن تكون هذه مألوفة مستعملة، وتلك غريبة وحشية، أو أن تكون حروف هذه أخف، وامتزاجها أحسن، ومما يكد اللسان أبعد؟

وهل تجد أحدًا يقول: "هذه اللفظة فصيحة" إلا وهو يعتبر مكانها من النظم، وحسن ملاءمة معناها لمعاني جاراتها، وفضل مؤانستها لأخواتها؟" (ص44).

مما صرح به عبدالقاهر الجرجاني ضمنيًّا يتبين أنه ينازع من ذهب من المعتزلة مع خصوص اللفظ وحمولته، فاسترسل الجرجاني يدافع بأدلته اللغوية والمنطقية الصريحة عن استحالة فصاحة اللفظ بمعزل عن سياقه، فاعتبار النظم- كما أشار الجرجاني- هو أساس ومعيار اعتماد الفصاحة بين الألفاظ، فلا يمكن الحكم بالفصاحة أو دونها، دون الرجوع لمكان اللفظة وفصاحتها وفضلها عن غيرها، فما ائتلف منها مع سياقه كان مألوفًا واضحًا فصيحًا، وما اختلف كان غير ذلك، فصار للبذاءة والقبح؛ لحصول التشويش أو الغموض في السياق كله، ثم استرسل في الحديث عن أصناف الكلم أو اللفظة، ففيها: متمكنة ومقبولة، وخلافهما قلقة ونابية ومستكرهة. فكان الغرض كما أشار لذلك عبدالقاهر هو الحسن والاتفاق اللذان يصفان اللفظة في علاقتها بما هو محيط بها، ثم القلق والنُّبُوُّ اللذان يفيدان سوء التلاؤم والارتباط بين اللفظة وما سبقها ولحقها.

لقد مثَّل عبدالقاهر عن هذا في قوله سبحانه: ﴿ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ [هود: 44].

تعليق:

إن لفظة "ابلعي" لن تؤدي فصاحتها ولن تقيم جزالتها كما أدتها في النظم الرباني القرآني إذا اعتبرناها وحدها دون غيرها. وحتى إذا نظرنا في الآية والمعنى، ثم أردنا تطبيق فهمنا ومنطقنا على ذلك لَما استقام الكلام كما هو عليه في الآية؛ فنعتبر أن قوله: ﴿ وَقُضِيَ الْأَمْرُ ﴾ أحق بالسبق من قوله سبحانه: ﴿ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ ﴾؛ لأن قضاء الأمر ونهايته لا يمكن أن يأتي إلا بنجاة نوح عليـه السلام، ومن معه من المؤمنين وهلاك الظالمين والمشركين. وهناك من قال: إن هلاك الظالمين ونجاة المؤمنين كان قبل استواء الفلك.

النص الثاني:

جاء في دلائل الإعجاز: "وأوضح هذا كله، وهو أن هذا النظم الذي يتواصفه البلغاء، وتتفاضل مراتب البلاغة من أجله، صنعة يستعان عليها بالفكرة لا محالة. وإذا كانت مما يستعان عليها بالفكرة، ويستخرج بالرَّوية، فينبغي أن ينظم في الفكر، بماذا تلبس؟ أبالمعاني أم بالألفاظ؟ فأي شيء وجدته الذي تلبس به فكرك من بين المعاني والألفاظ، فهو الذي تحدث فيه صنعتك، وتقع فيه صياغتك ونظمك وتصويرك."

التعليق:

لقد بيَّن رحمه الله معنى النظم والمقصود به، فهو من يقف وراء مراتب البلاغة وجزالة اللفظ وقوة المعنى، فلا بد عند استخراجه من الروية والتأني، فإن كان الدارس مولعًا باللفظ انجذب نحوه وعليه ذلك، وإن كان ممن يجاورون المعنى سار نحوه وله ذلك. ولا بد للراغب في هذا من إبداع يكون له فيه علم؛ لأن فاقد الشيء لا يعطيه، وفاقد الشيء لا يصنعه أيضًا، ومثل لهذا الجرجاني بقوله: "...لو جاز ذلك لجاز أن يفكر البنَّاء في الغزل ليجعل فكره فيه وُصْلة إلى أن يصنع من الآجر، وهو من الإحالة المفرطة."

النص الثالث:

جاء في دلائـل الإعجاز: "واعلم أنك إذا رجعت إلى نفسك علمت علمًا لا يعترضه الشك، أن لا نظم في الكلم ولا ترتيب، حتى يعلق بعضها ببعض، ويبنى بعضها ببعض، وتجعل هذه بسبب من تلك. هذا ما لا يجهله عاقل، ولا يخفى على أحد من الناس."

وهنا أكَّد الجرجاني على دور النحو والإعراب في خلق النظم؛ حيث ترتيب الكلم بعضه مع بعض وتعليق آخر بأول وهكذا، وقد أجاز الجرجاني في شرحه لهذا، وخلاصته أنه لا نظم دون إعراب ونحو يحكم علائق الكلم، ففي النظم توخٍّ لإعراب القرآن. فلا يمكن لمن لا يفقه قواعد الإعراب واللغة العربية أن يتمكَّن من الغوص في دقائق اللغة والنظم القرآني خاصة؛ لأنه- أي النحو- من دواعي المعرفة باللغة وتحليلها. فيعرف الفاعل والمفعول، ويميز الحال عن الصفة، والمطلق عن البدل وهكذا.