الفكر والعلم: التصادم الفكري

الوقفة الثالثة: الفكر والعلم (1)

(التصادُم الفكري)

واقع بعض المجتمعات المسلمة، وليس كلها، يشهد حالةً من التصادم بين العلم والفكر، ثم بين الفكر والسلطة، على ما مر بيانه في الوقفات السابقة، ومن نتائج هذا التصادم قيام أحزاب معلنة، أو تنظيمات غير معلنة، جعلت نُصْب عينها إقامة مجتمع مسلم خالص، تطبق فيه أحكام الله تعالى،هكذا كان الهدف، إلا أن المؤلم أن هذه الأحزاب والتنظيمات قد استعجلت النتائج، وأرادت الوصول إلى الأهداف، بسرعة فائقة، مع عدم وجود القاعدة الصُّلبة، أو مع ضَعف هذه القاعدة، إذا وجدت، تلك التي تعين على ذلك، ومن ثم عدم توافر القابلية عند الناس للتطبيق التام لأحكام الله تعالى، قبل التهيئة العلمية لذلك[1].

كدليل على الاستعجال في التطبيق رفعت السلطة في أحد المجتمعات المسلمة شعار تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، من خلال القضاء على مواقع بيع الخمور، وإقامة حد السرقة، في مجتمع فقير، السرقة فيه تتم من أجل الحصول على لقمة عيش؛ولذا فشِلت هذه التجربة، وحُسبت على الإسلام، ولم تحسب على سوء في المنهج والتطبيق.

العجلة هي سبب رئيسي في قيام هذا التصادم، الذي تطور إلى وجود غلوٍّ في فهم الدين، قامت عليه بعض التنظيمات، وتلقَّت مَن يعينها على هذا الغلو، فاحتضنتها بعض الدول الأجنبية، واستضافت بعض رموزها، وسهلت لهم، ولها، التوسع في هذا الغلو، بل سهلت لهم، ولها، الانشطار فيما بينها، بحيث يكثرُ أتباعها، بكثرة انشطارها، وتتصادم فيما بينها،ويكون ذلك على حساب الشباب المسلم، الذي أقبل على هذا الدين بصدق وإخلاص، دون أن يتوافر لديه، بالضرورة، الصواب، ولكنه تلقاه عن هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم مُفكرين وعلماء ومفتين، مع أنهم بعيدون، نسبيًّا، عن العلم الشرعي، بل إنهم جعلوا من أنفسهم بديلًا للعلماء، فقللوا من شأن العلماء، واتهموهم بالرجعية وقلة الوعي، والاهتمام بأمور الممارسات اليومية للنساء والرجال، مما فيه إهانة واضحة للعلماء[2]، وبالتالي إهانةٌ إلى العلم الشرعي، ووصفه بالقصور،ولا يملِك هؤلاء المفكرون إلا قدرًا من النصوص المجردة عن سياقها، وعن أقوال العلماء فيها.

استطاعت معظم هذه الأحزاب والتنظيمات، وليس كلها، أن تعطي صورة مشوهة عن الإسلام، بحيث أتاحت المجالات لإطلاق الاتهامات على الدين والمتدينين، تدينًا حقًّا، يقوم على العلم الشرعي، المُستقى من علماء الشريعة الإسلامية[3].

ساعدت هذه التنظيمات الإعلام المغرض في الوصول إلى حالات وشواهد وبراهين، لاتهام الإسلام والمسلمين بما يُتهم به اليوم، من الرجعية والتخلف والغلو "التطرف" والأصولية، بمفهوم الآخر للأصولية، ذات المدلولات غير الإيجابية، حتى أضحى هذا المجال (الأصولية) ساحةً رحبةً لكيل الاتهامات غير الواقعية[4]،ولم يقف الأمر إلى هذا الحد، بل تعداه إلى اتهام دول بعينها بتغذية الإرهاب ورعايته[5]، حتى وصل هذا الاتهام إلى دول بعينها (المملكة العربية السعودية، نموذجًا)، ذنبها أنها مُصرة على تطبيق الإسلام، على الوجه الذي فهمه عليه سلف هذه الأمة، دون اللجوء إلى الشعارات والمزايدات والهيجان العاطفي، والحماسي غير المرشد، والتعصب غير الإيجابي، وهكذا[6].

الذي لا بُد من التوكيد عليه أن كل واحد منا يتحمل مسؤولية محددة، تعتمد على مدى قدراته العلمية والقيادية، وأكثر من ذلك فهو مُعفًى من أي مسؤولية،وهناك نصوص شرعية واضحة في مدى تحمل المسؤولية، لعل من أقربها إلى هذا الطرح قوله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [التغابن: 16]، وقوله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴾ [البقرة: 286]،وغير ذلك من الآيات والأحاديث المطمئنة للنفس، وليست المثبطة للهمة، كما رآها بعض من أولئك المفكرين وأصحاب الأهواء والتوجهات، الذين استعجلوا في تحقيق ما يصبُون إليه، دون النظر إلى الدرجات والتدرج المطلوب في أي عمل من الأعمال الخالصة الصائبة.