الأوبئة والكوارث الطبيعية وأثرها على مصر خلال العصر المملوكي (648-923 هـ/1250-1517م)

ملخص الرسالة

الأوبئة والكوارث الطبيعية وأثرها على مصر

خلال العصر المملوكي

(648-923 هـ/1250-1517م)

المقدمة:

تعد الأوبئة والكوارث الطبيعية من أخطر ما تتعرض له المجتمعات البشرية في حقبة العصر الاسلامي الوسيط، لما كان لها من آثار سلبية كبيرة، ونتائج فتاكة قد تؤدي إلى تدمير الحياة البشرية وهلاكها، وتشل نموها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، لتأثر الحياة العامة في مصر بالعوامل الطبيعية والبشرية المسببة لهذه الأوبئة، وما لها من عواقب على الواقع المعيش، لذلك كان لموضوع الأوبئة والكوارث الطبيعية من سنة (648- 923هـ/ 1250- 1517م) آثار سلبية على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر، وقد كان للكوارث الطبيعية تأثير مباشر في أحداث تغيرات في مصر.

وتناولت الدراسة الأوبئة والكوارث الطبيعية التي شهدتها مصر خلال العصر المملوكي، وتأثيراتها من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كما بحثت الدراسة أسباب تلك الأوبئة والكوارث الطبيعية.

والجدير بالذكر أن هناك عددًا من الدراسات الحديثة التي عالجت الكوارث الطبيعية في مصر وبلاد الشام، ومنها:

♦ دراسة تقدمت بها منال أحمد أبو زيتون بعنوان: "المجاعات في مصر وبلاد الشام في العصر المملوكي" وهي رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الآداب جامعة اليرموك سنة 1998م، غير أن الدراسة كانت شمولية لكونها بحثت العصر المملوكي في مصر وبلاد الشام، وكان أكثر تركيزها على بلاد الشام، كما أنها أغفلت دراسة الأوبئة والكوارث الطبيعية، ولم تقدم إحصائيات دقيقة عن عدد من كان يموت جراء الأوبئة والكوارث، كما أغفلت الدراسة الآثار السياسية للأوبئة والكوارث الطبيعية، وكان اعتمادها على المقريزي قليلًا جدًّا، والذي يعد من المصادر الأساسية في دراسة العصر المملوكي في تلك الفترة.

♦ وهناك دراسة تقدم بها محمد حمزة صلاح، وهي رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الآداب جامعة غزة، والموسومة بعنوان: "الكوارث الطبيعية في بلاد الشام ومصر 491-923 هـ/1097-1517 م" فقد كانت الدراسة طويلة شملت قسمًا من العصر الأيوبي والمملوكي بدولتيه البرجية والبحرية وبلاد الشام ومصر، فكانت نظرتها شمولية للأحداث ينقصها الدقة والتفصيل، وكان تركيزها على الدولة الأيوبية، كما ركزت على بلاد الشام أكثر من مصر، ولم تتطرق إلى أسباب الأوبئة والكوارث الطبيعية، والتي كان لها الأثر الكبير على مصر.

♦ ودراسة تقدم بها عيسى العزام، وهي بعنوان "الأزمات الاقتصادية في مصر خلال العصر المملوكي الثاني (٧٨٤هـ/١٣٨٢م-٩٢٣هـ/1517م)" وهو بحث منشور في مجلة دراسات تاريخية العددان ١٠٥- ١٠٦-كانون الثاني- حزيران سنة 2009م، وقد اقتصرت هذه الدراسة علىالأزمات الاقتصادية فقط، ولم تتطرق للكوارث والأوبئة، كما أن الدراسة كانت مخصصة لدراسة الدولة المملوكية الثانية، ولم تتطرق للدولة المملوكية الأولى.

♦ وهناك دراسة أخرى تقدم بها فتحي سالم حميدي بعنوان "وباء الطاعون وأثره على مدينة القاهرة في العصر المملوكي"، وهو بحث منشور في مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية في جامعة الموصل في المجلد (١٢)، العدد (٤) لسنة 2013م. واقتصرت الدراسة على مرض الطاعون فقط، ولم تتطرق الدراسة للكوارث الطبيعية أو الأوبئة وأسبابها ونتائجها، كما أن الدراسة اقتصرت على القاهرة، ولم تشمل المدن المصرية الأخرى.

واشتملت الدراسة الحالية على: تمهيد، وثلاثة فصول، وخاتمة، وقائمة مصادر ومراجع، وذيلت بمجموعة من الجداول التوضيحية لمختلف الأوبئة والأمراض الوبائية الأخرى كالحميات والسل والجرب وغيرها.

وقد تناول التمهيد التكوين السياسي للدولة المملوكية.

أما الفصل الأول فقد تناول الأوبئة والكوارث الطبيعية، وقسم إلى ثلاثة مواضيع؛ الأول: تعريف الأوبئة والكوارث، والثاني: تناول النظرة العامة للأوبئة والكوارث الطبيعية، أما القسم الثالث فبحث التوزيع الجغرافي للأوبئة والكوارث الطبيعية.

أما الفصل الثاني فقد تطرق للأوبئة، وقسم إلى ثلاثة مواضيع؛ الأول: أسباب الأوبئة وأنواعها، والثاني: الآثار السلبية للأوبئة، والثالث دور الدولة والفئات الفاعلة في المجتمع للوقاية.

أما الفصل الثالث فقد تناول الكوارث الطبيعية، وقد قسم إلى ثلاثة مواضيع؛ أسباب الكوارث، والآثار السلبية للكوارث الطبيعية، ودور الدولة في مواجهة آثارها السلبية عند حصولها.

تحليل المصادر:

١) كتب التاريخ العام:

١- "السلوك لمعرفة دول الملوك" لتقي الدين أحمد بن علي المقريزي (845هـ/ 1441م)، وهو من كبار مؤرخي العصر المملوكي، تولى المقريزي مناصب عديدة في الدولة المملوكية، منها وظيفة التوقيع بديوان الإنشاء، ثم عين محتسبَ القاهرةِ والوجه البحري، ثم عين مدرسًا في مدرسة الحديث في القاهرة، وقد اتبع في هذا الكتاب الطريقة الحولية؛ حيث دون حوادث كل سنة في فصل مستقل وفي نهاية الفصل يذكر الوفيات، أما مصادر معلوماته فهي متعددة لاسيما الحقبة التي عاصر أحداثها، والمقريزي من مواليد القاهرة، شامي الأصل يرجع إلى حارة المقارزة في مدينة بعلبك، وقد امتاز بالدقة والتحري لما ينقله من أخبار، فضلًا عما يمتاز به من ثقافة وعلم غزير انعكس على كتاباته، وقد اتسمت كتابته بالموضوعية والواقعية حتى أصبح مصدرًا أساسيًا، وأهم ما يميز منهج المقريزي عن غيرة من الكتاب أنه لم يكتف بعرض الأحداث التاريخية، وإنما كان يحلل هذه الأحداث، وينتقد بعض أعمال المسؤولين، وهو بذلك يكون مؤرخًا ومحللًا وناقدًا في الوقت نفسه، وبلغ من الدقة أنه أعطانا سردًا متكاملًا عن الأوبئة والكوارث التي حدثت في العصر المملوكي. وقد أفادت الدراسة من هذا المصدر في كل فصولها.

٢- "إغاثة الأمة بكشف الغمة"، لمؤلفه المقريزي، وتضمن هذا الكتاب قيمة اقتصادية واجتماعية، وذلك من خلال الآراء والنظريات التي سبق بها عصره بكثير، كحديثه عن المجاعات والأوبئة التي أصابت مصر وأهلها، والدراسة الناقدة بوصف هذا الكتاب دراسة ناقدة تحليلية يغلب عليها الطابع الاقتصادي والاجتماعي، فيرجع الأزمات الاقتصادية التي تحل بالبلاد إلى الأوضاع القائمة في الدولة والتصرفات السيئة التي تصدر من الحكام، فيحللها تحليلًا اقتصاديًا يجمع بين العمق والإيجاز، ويشرح ما لها من آثار اقتصادية واجتماعية، مما يجعل من كتابه ظاهرة فكرية لها أهميتها وخطورتها في عصر سلاطين المماليك. وقد أفادت الدراسة من هذا المصدر في كل فصولها.

٣- "المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار"، لمؤلفه المقريزي، ويعد هذا الكتاب من الكتب المهمة التي أفادت الدراسة بجميع فصولها، وهو خاص بمصر، تناول المهن، والآثار المصرية القديمة بوصف دقيق، وعني عناية خاصة بخطط الفسطاط والقاهرة، كما تناول حارات القاهرة وبين كيفية بنائها، ودروب القاهرة وأزقتها وأسمائها، كذلك تكلم عن الخلجان والقناطر والبرك والجسور التي كانت قبل عصر المماليك، والتي تم إنشاؤها من قبلهم وسبب إنشائها، وكذلك تناول مقياس النيل وأثر ارتفاع وانخفاض النيل على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومقدار وفاء النيل وكيفية قياسه، وذكر الأسواق وأنواعها وأسماءها، وكتب عن الضرائب التي كانت تجبى في مصر وأثرها على المجتمع، ولم يكتف بذكر الضريبة، إنما كان يبين رأيه فيها سلبًا أو إيجابًا، وطرق المعيشة بأرجائها الواسعة، والتحدث عن الخانات، والأسواق، والخانقاوات، وقد قدم المقريزي معلومات عن الاحتفالات والأعياد لدى سكان مصر، ويمكن القول إنه كتاب جامع لأحوال مصر بتاريخها وآثارها ومجتمعاتها، وميزته أنه لم يكنوصفه انطباعيًا لكل ذلك، بل غلب عليه الطابع البحثي التحليلي.

٤- "النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة"، لجمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي، (ت 874 هـ/ 1469م)، بدأ المؤلف كتابة عن الفتح العربي لمصر سنة 20 هـ/640م، إلى سنة 872 هـ/1467 م تناول فيه مصر حيث قدم وصفًا لمصر، ومحاسنها، كما اهتم ابن تغري بردي بأحوال النيل وتقلباته ووفائه وشحته من سنة إلى أخرى، وتكلم فيه عن الكوارث التي عصفت بمصر، وتحدث عن النشاط العمراني فيها حيث ذكر المباني والميادين ومقياس النيل وغيرها من العمران، وتوسع ابن تغري في تاريخ الدولة الفاطمية، وبعد أن سرد أخبار الدولة المملوكية ووصل لعصره، بدأ الكتاب يأخذ شكل سجل يومي حولي من عهد الناصر فرج بن برقوق تقريبًا حتى عهد الأشرف قايتباي.

اتبع ابن تغري بردي نظام الحوليات في تدوين مادته التاريخية، وهذا المنهج كان سائدًا في تلك الفترة، إلا ان ابن تغري بردي خالف منهج أستاذه المقريزي؛ حيث وضع كل فترة من فترات السلاطين في فصل في حد ذاته، وثم كتب السنين وأحداثها تباعًا داخل الفصل حتى يصل إلى وفاة السلطان، ويتكلم عنه على شكل ترجمة منفصلة يتخللها أحداث أحيانًا، ثم يرتب سنين عهد السلطان ترتيبًا عدديًا. وقد أفادت الدراسة من هذا المصدر في كافة الفصول.

٦- "كتاب بدائع الزهور في وقائع الدهور"، لمؤلفه محمد بن أحمد بن إياس (930 هـ /1524م)، يتألف الكتاب من خمسة أجزاء، الجزء الأول مقسم إلى قسمين، وقسم خاص بالأعلام والفهارس، وبهذا يكون هذا الكتاب مكونًا من خمسة أجزاء في ثماني مجلدات.

يتحدث الكتاب عن تاريخ مصر من بداية التاريخ إلى سنة 929هـ/ 1522م، وهو بهذا قد عاصر دولتين؛ هما دول المماليك، والدولة العثمانية، وكان منهجه كسابقيه منهم الحولي حيث يذكر السنة ثم يورد الأحداث التي مرت بها، والوفيات من الأعيان والأمراء، وقد أفاد الدراسة في جميع فصولها، كان يتطرق إلى الأوضاع الاقتصادية، وكذلك عند ذكر المدن يتناول المناطق التي تأثرت من جراء تلك الأوبئة التي حدثت فيها، وغير ذلك من الأحداث الصحية المتردية، وفيه معلومات قيمة عن عصر المماليك. وقد أفادت الدراسة من هذا المصدر في كل فصولها.

٢) كتب الموسوعات:

١- صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، لأبي العباس أحمد بن علي القلقشندي (ت 821 هـ /1408م)، ويعد هذا الكتاب من أبرز الموسوعات في العصر المملوكي، والذي يقع في أربعة عشر مجلدًا في المواضيع التاريخية، والجغرافية، والإدارية، وقد توفر في هذا الكتاب نماذج من الوثائق الرسمية والمراسلات، وجاء إيراد هذه الوثائق بحكم عمل مؤلفه بديوان الإنشاء، كما أفرد في كتابه مقالة عن المسالك والممالك، بشكل عام وعن جغرافية وتاريخ مصر بشكل خاص منذ دخولها الإسلام إلى أيامه، ولعمله في ديوان الإنشاء فقد وضع قوانين ديوان الإنشاء، وكذلك أورد في كتابة كنى أصحاب السيوف والأقلام والأعمال، والخلفاء والملوك وألعابهم، كما تناول بلاد الشام والبلدان بمصر في عصره، وقد أفادت منه الدراسة في جميع فصول الدراسة سواء في الزراعة من حيث ذكره للجسور والترع والخلجان التي أقامت في مصر، ومقياس النيل وأثره على مصر، وأنواع الصناعات التي قامت في عصر المماليك، والتجارة وطرقها ومن الوثائق والمكاتبات والمعاهدات التي قامت بين مصر والدول الأخرى.

اعتمد القلقشندي في جمع مادته على مصادر عديدة، أحدها: محفوظات ديوان الإنشاء من الوثائق والمراسلات السلطانية والدبلوماسية، والثاني: أمهات الكتب والمصنفات في مختلف ميادين العلم والأدب التي ذكرها في كتابه، وكان هنالك المشاهدة العينية والمعايشة للأحداث التي شاهدها وعاش أحداثها بنفسه، وقد قدم لنا من خلال مشاهداته ومعايشته للأحداث مادة مهمة تضمنها كتابه.

٢- كتاب "نهاية الأرب في فنون الأدب"، لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري، (ت 733هـ/ 1332م) يقع هذه الكتاب في 33 جزءًا؛ مقسمًا على خمسة فنون؛ الأول يتحدث فيه عن السماء والآثار العلوية والأرض والآثار السفلية وهو قسم جغرافي فلكي عام، والفن الثاني يتكلم فيه عن الإنسان وما يتعلق به، والفن الثالث عن الحيوان، والفن الرابع عن النبات، والفن الخامس عن التاريخ، هذه الأقسام الأربعة تشغل عشرة مجلدات. أما القسم الخامس وهو التاريخ، فيشغل ما تبقى من هذه الموسوعة، وقد سرد فيه تاريخ الإنسانية بدءًا من أبي البشر آدم مرورًا بالأنبياء حتى سيد الرسل محمد -صلى الله عليه وسلم-. ومراحل التاريخ الإسلامي المتعددة إلى سنة 721هـ/ 1321م.

وكانت مصادر النويري، الكتب التي كتبت قبله، وقد ذكرها في كتابه هذا مثل كتاب إحياء علوم القرآن للغزالي، وكتاب الملل والنحل للشهرستاني، وفقه اللغة للثعالبي، ونزهة المشتاق للإدريسي، وغيرها من الكتب الأدبية والتاريخية، فضلًا عن مشاهداته للأحداث التي عاصرها، لاسيما في عصر الدولة المملوكية الأولى، وبذلك يكون شاهد عيان على ما يكتبه في ذلك العصر.

وقد أفادت الدراسة من الأجزاء الثلاثة الأخيرة من الموسوعة، وذلك لتناولها العصر المملوكي، إذ كان منهجه في الكتابة وفقًا للمنهج الحولي، حيث كان يذكر السنة، ثم يدون الأحداث التاريخية تحتها. وأفادت الدراسة من ذكر السنة التي وقعت فيها الكارثة وحجم الآثار السلبية المترتبة عليها، وفيه توضيح لظاهرة الغلاء وكيف كانت سببًا في انتشار المجاعات.

٣) كتب التراجم:

١– "الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة"، لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 853 هـ/1499م)، ويوفر كتاب الدرر تراجم للعديد من أهل مصر خلال القرن الثامن للهجرة / الرابع عشر الميلادي، كالفقهاء والعلماء والقضاة والمحدثين والأدباء والشعراء والتجار وغيرهم، وهذا ما أغنى الدراسة في ترجمة كثير من الشخصيات المهمة.

٢- "الضوء اللامع لأهل القرن التاسع" لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت902 هـ/ 1496م) اعتمد في كتابة على المؤرخين الذين سبقوه مثل المقريزي والعيني، وكان مخصصًا لتراجم الأعيان في القرن التاسع الهجري / الخامس عشر الميلادي، وعليه اعتمد في تراجم أعيان هذا القرن.

تحليل المراجع:

أفادت الدراسة من مراجع كثيرة تناولت التاريخ الاجتماعي والاقتصادي في عصر المماليك، ومن أهمها:

كتاب فادي إلياس توا (المناخ والأسعار والأمراض)، وكتاب ايرا لابدوس (مدن إسلامية في عهد المماليك)، وكتاب (العصر المماليكي في مصر والشام) لسعيد عبد الفتاح عاشور، وكتاب (النيل والمجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك) لقاسم عبده قاسم، وكتاب (المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري) لفالترهنتس، الذي أفاد في المكاييل والأوزان الواردة في الدراسة، وكتاب (معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي) لمحمد أحمد دهمان، وقد أفاد الدراسة منه بتعريف الكثير من المصطلحات التاريخية السائدة في عصر المماليك البحرية.

وفي النهاية أضع هذا الجهد أمام أساتذتي أعضاء لجنة المناقشة الأفاضل، والذين سيكون لملاحظاتهم وآرائهم الأثر الكبير في تقويم هفوات الرسالة وتصويبها، وبذلت في هذه الرسالة ما استطعت من جهد، وحاولت تغطية الجوانب كافةً المتعلقة بالأوبئة والكوارث الطبيعية، وأثرها على مصر خلال العصر المملوكي معتمدًا على ما تركه لنا مؤرخو تلك الحقبة، وإن كنت قد وفقت فذلك بتوفيق من الله عز وجل، وإن كنت قد قصرت فحسبي أن بذلت ما في وسعي، والله ولي التوفيق، والحمد لله رب العالمين.

الخاتمة:

حاولت الدراسة التعرف إلى الأوبئة بشكل عام باعتبارها أخطر ما تعرضت إليه المجتمعات في مصر خلال العصور الإسلامية، ويعد الطاعون والحميات بشكل خاص أشد خطورة على الحياة البشرية، بل تعدى خطرها إلى الثروة الحيوانية، وترتب على تلك الأوبئة انعكاسات سلبية، وآثار وخيمة أدت إلى تناقص أعداد السكان بسبب كثرة الوفيات، وهجرة أعداد كبيرة من السكان إلى مناطق أقل خطرًا لتلافي الإصابة بالوباء، حيث علقت الأوبئة النمو الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، فعلى الصعيد الاقتصادي، تأثرت الزراعة وتركت مساحات واسعة منها بسبب موت الفلاحين.

كما تأثر الجانب الصناعي بموت أصحاب المهن والحرف الذين هربوا وتركوا مهنهم، ومات الكثير منهم بسبب الوباء؛ فاختفت معظم الصناعات كما تأثرت التجارة بسبب توقف عمليات تبادل السلع والبضائع لموت التجار من جهة وخوفهم من دخول مصر من جهة أخرى، والتي كانت سببًا في حدوث ظاهرة الغلاء وانتشار المجاعات في عموم مصر.

كما كان للأوبئة تأثير بالغ الأهمية على الجانب العلمي المتمثل بوفاة العلماء، وهروب كثير منهم خارج مصر، وكان للأوبئة أثر في الجانب الديني لوفاة أعداد كثيرة من المصلين والخطباء وأئمة المساجد مما أدى إلى هجر بيوت العبادة.

أما في الجانب الاجتماعي فقد حدث تغير ديموغرافي في سكان مصر؛ بسبب تناقص أعداد السكان فخلت كثير من المدن والقرى من السكان، بالإضافة إلى توقف الأفراح والمناسبات والأعياد وانتشار معالم الحزن.

وفيما يخص الجانب السياسي فقد كان للوباء أثر في إحداث الفوضى والاضطراب السياسي، وانعدام الأمن وانتشار حالات السرقة وعبث العربان، وكان للدولة دور في تحسين أوضاع المرضى من خلال توزيع المساعدات لهم وتوزيعهم على الأمراء والأغنياء، كما كان للدولة دور كبير في محاربة الفساد، والمجاهرة بالمعاصي ومنع شرب الخمور، وحث الناس على ممارسة الشرع كالقيام بالمساجد والصيام، وأداء صلاة الاستسقاء لعدم نزول المطر لرفع الوباءعنهم.

أما الكوارث الطبيعية فقد فسرت لسببين؛ أحدهما يرتبط بالمشيئة الإلهية بسبب الفساد الديني والأخلاقي لاسيما على شواطئ النيل في أوقات الاحتفالات بيوم المقياس والأعياد الدينية وما يحدث به من اختلاط الناس بالرجال وشرب الخمور والزنا وانتهاك حرمات الله عز وجل، والسبب الثاني إهمال مشاريع الري والترع والجسور من قبل السلاطين المماليك بسبب الفساد المالي والإداري المستشري بالدولة.

وكان للكوارث الطبيعية أثر كبير في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛ ففي الجانب الاقتصادي تركت الكوارث آثارًا مدمرة أدت إلى خراب الجانب العمراني المتمثل بهدم الأسواق والمحلات التجارية، والتي كانت سببًا لظاهرة الغلاء، وتوقف عمليات التجارة والصناعة وأتلفت كثير من السلع والبضائع من الأسواق.

أما في الجانب الزراعي فقد أتلفت الكوارث الطبيعية الكثير من المحاصيل الزراعية، وانعدم توفرها في الأسواق، وارتفعت أسعارها بسبب كثرة الطلب عليها، كما أثرت الكوارث الطبيعية على الثروة الحيوانية، وأدت إلى هلاكها.

أما في الجانب الاجتماعي فقد أدت الكوارث الطبيعية إلى موت كثير من الناس، وانتشار الخوف والهلع، وترك آثار نفسية سيئة.

أما في الجانب السياسي فقد انتشرت حالات الفوضى، وانعدم الأمن في المناطق التي تحدث فيها الكارثة، وزاد تسلط الزعار وأراذل العامة؛ فزاد تسلطهم وظلمهم للناس، كما صاحبت الكوارث الطبيعية خروج جماعات من المشعوذين والدجالين مستغلين الكارثة لإفساد عقائد الناس ومحاولة الخروج على السلطان.

وكان للدولة دور في بناء المخازن والمطاحن لتخفيف العبء على الناس أثناء حدوث الكوارث، كما اتخذت الدولة بعض الممارسات الإيجابية؛ مثل إلغاء الضرائب، وإعفاء الناس من الخراج بسبب تلف المحاصيل الزراعية.

وكان للعامة دور كبير في تلك الكوارث تتمثل بالتزوج إلى مناطق أكثر أمنًا، وكذلك التوجه إلى بيوت العبادة وممارسة الطقوس الدينية لرفع البلاء عنهم.