أثر الأخطاء الحديثية على الأحكام الفقهية

ملخص الرسالة

ملخص بحث:

أثر الأخطاء الحديثية على الأحكام الفقهية

الخطأ سنَّة كونية، لكن يجب العمل على الوقاية من الوقوع فيه ما أمكن، وإن وقع فيجب إصلاحه والتنبيه عليه.

وأنواع الأخطاء كثيرة، وبُغيَتي في هذا البحث هي الأخطاء الحديثيَّة التي تؤثِّر على الأحكام الفقهية؛ وقد دفعني إليها ما وقعتُ عليه أو سمعتُ عنه من الأحكام الفقهية التي بُنيت على أحاديث موضوعة، أو على أحاديث فُهمت بطريقة خاطئة، ففكرت في هذا العمل المتواضِع؛ أكشف فيه عن هذه المُشكلة، وأحاول إيجاد حلول لها؛ لأن الأحاديث النبوية هي العُمدة الكبرى للفقيه في الاستدلال والاستِنباط.

فالحديث والفقه توءمان، ولا غِنى لأحدهما عن الآخَر، والخطأ الكثير يَصدُر من الفقيه الذي لا يَعتني بالحديث، ومِن المُحدِّث الذي لا يَعتني بالفقه، وقد ركزتُ في بحثي على الفقيه؛ ما دام هدفي هو بيانَ أثر الأخطاء الحديثيَّة على الأحكام الفقهية، ولم أقصد مِن الكلام على هذه الأخطاء التنقيص مِن العلماء أو تتبُّع عثراتهم، بل الاستفادة والوقاية منها؛ فالفقهاء متفقون على العناية بالأحاديث التي يَبنون عليها اجتهاداتهم، وعلى الذبِّ عن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولأجل ذلك فكلُّ ما جانبوا فيه الصواب في التعامل معها، كان الغالب فيه عدم القصد.

ولا أكاد أتصور فقيهًا - بمعنى الكلمة - ليس له زاد مما لا يُعذَر بجهله من علوم الحديث، ومِن ذلك:

• مصطلح الحديث ودراسة الأسانيد.

• فقه الحديث وأحاديث الأحكام.

• حفْظ الأحاديث ومَعرفة مَظانِّها.

فالفقيه بحكم بشريِّته قد يُخطئ في تعامله مع الأحاديث النبوية، ويقع ذلك إما في الدليل أو في المدلول، يعني في الحكم على الحديث أو في فهمِه، كما أضفت إلى ذلك خطأ آخَر وهو عدم العمل بالحديث الصريح الصحيح المُحكَم؛ أي:

إن الأخطاء الحديثيَّة المؤثِّرة على الفقه تكون في:

• الحكم على الأحاديث؛ بحيث يتسبَّب الاستدلال بالحديث المردود في بناء حكْم فِقهي مغلوط عليه؛ فما بُني على باطل فهو باطل.

• فهْم الأحاديث؛ بحيث يَستدلُّ الفقيه بالحديث المقبول، لكنه يفهمه فهمًا خاطئًا، ويُوظِّفه في غير ما وُضع له، فينتج عن ذلك استنباط فِقهي خاطئ؛ ومِن ذلك: الأخطاء في فهم غريب الحديث ولغته، والأخطاء الأصولية، والأخطاء التي سبَبُها الرواية بالمعنى، واختصار الحديث، والتصحيف.

• عدم العمل بالأحاديث؛ بحيث تَعرض للفقيه مسألة فقهية، فيها حديث مقبول نصٌّ في المسألة[1]، لكنه يُخطئ في الحكم عليها بسبب عدم العمل بذلك الحديث؛ إما لأنه لم يبلغه، أو بلغه وترَك العمل به لمَرجوحيَّته عنده، وقد يكون ذلك إما لغير سبب عقَدي أو بسبب قناعة عقدية.

وأما تخطئة الغير في استثماره للأحاديث، فإنها تتسبَّب في الاختلاف في الأحكام الفقهية على مُستويَين:

• التخطئة في الحكْم على الحديث.

• التخطئة في فهْم الحديث.

ولاجتناب هذه الأخطاء كلها اقترحتُ:

• التكوين في الحديث بما يُلائم الفقه.

• تصفية المراجع الفقهية مِن الأخطاء الحديثيَّة.

• تخصيص جهات للتصدِّي للأخطاء الحديثية والوقاية منها.