محكمة الأحداث والمحاكم الاستثنائية

محكمة الأحداث والمحاكم الاستثنائية

نصت المادة 120 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل على أن تشكل في مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث ويجوز بقرار من وزير العدل انشاء محاكم للأحداث في غير ذلك من الأماكن وتحدد دوائر اختصاصها في قرار انشائها. وتتولى أعمال النيابة العامة أمام تلك المحاكم نيابات متخصصة للأحداث يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل. كما تنص المادة 121 على أن "تشكل محكمة الأحداث من ثلاثة قضاة، ويعاون المحكمة خبيران من الاخصائيين احدهما على الأقل من النساء، ويكون حضورهما اجراءات المحاكمة وجوبياً، وعلى الخبيرين أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها. ويعين الخبيران المشار إليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية، وتحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يعين خبيرا بقرار من وزير الشئون الاجتماعية، ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاثة قضاة، اثنان منهما على الاقل بدرجة رئيس محكمة، ويراعى حكم الفقرتين السابقتين في تشكيل هذه المحكمة". فتعتبر هذه المحكمة من القضاء الطبيعي وتختص محكمة الأحداث بكل ما ينسب للحدث من جنايات وجنح ومخالفات[1].

المحاكم الاستثنائية:

يقصد بالمحاكم الاستثنائية اسناد محاكمة شخص أو اشخاص معينين عن جريمة أو جرائم ارتكبوها أمام محكمة غير المحام المنشأة وفقاً لتفويض تشريعي من الدستور مثل قانون السلطة القضائية وقانون الإجراءات الجنائية والقانون رقم 105 لسنة 1980. وذلك بصفة استثنائية وقد يكون اعضاء هذه المحكمة الاستثنائية من غير القضاة المعينين أو بالإشراك غيرهم معهم. كما قد لا تلتزم المحكمة الاستثنائية بالإجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية، بل قد لا تلتزم بأحكام قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات وما ينتج عنها من عدم رجعية القانون الجنائي، وتمتع بصلاحية الحكم بعقوبات لم يرد بها نص ويصبح الطعن في أحكامها غير جائز، كما قد نقل ضمانات الدفاع أمامها. وهذه المحاكم عادة ما تنشأ في ظروف سياسة استثنائية. وهي ولا شك تتعارض والقضاء الطبيعي ولا تعتبر جزءاً منه[2].