حكم مسألة الأشخاص المعوقين

حكم مسألة الأشخاص المعوقين

إن مسألة الإعاقة شغل من مشاغل كل دولة أو مجتمع؛ حيث إنه ما من مجتمع إلا ويعاني من هذه المشكلة، وما مِن دولة إلا وتُحاول أن يكون أفرادها سالمين مُعافين خالين من أي وجه من وجوه الإعاقات، إذًا هي مسألة تهمُّ الإنسان والأسرة بشكل خاص؛ لذا أرى أنه من الضروري أن يقع الاهتمام بهذه الفئة، وخاصة منها الإعاقات الجلية والشديدة العمق؛ لأنه في النهاية هذه الفئة هم أشخاص عاديون، لكن عندهم نقص دائم في القدرات والمؤهِّلات البدنية أو العقلية أو الحسية، هذه الفئة تحتاج إلى الرعاية والدفء، والإحاطة والتقبُّل، والسعي إلى علاجهم، وتطوير قدراتهم، وبث الطمأنينة تجاههم؛ لأنهم في النهاية ليسوا سوى بشر عاديين أصيبوا بما قلناه سابقًا، فتُصبح بذلك حاجتهم إلى توفير حياة هادئة ومتوفِّرة على كل متطلباتهم وما يستحقونه أمرًا مفروضًا على الدولة والمجتمع، كلٌّ من موقعه.

هذه الفئة تحتاج منا الحب والرحمة والقبول والتيقُّن؛ لأنهم بشر، ما حادوا عن الطبيعة الإنسانية وما خرجوا عنها، طمأنينة منبعها الوعي والمنطق وملامسة الحقيقة من منبعِ وأصلِ الحقيقة؛ حيث إن الإعاقة في النهاية هي ذلك التفكير والإقرار السلبي الذي ذُكر سابقًا؛ حيث إن عدم الوعي والمعرفة دليله الحكم دون حجة أو دليل.

وهذا أصل ومنبع الإعاقة الحقيقية؛ فدليل السلامة والصحة هو العقلانية والمنطق وإصدار الأحكام وفقها في كل الأمور والأحوال، مِن هنا نتجنَّب الإعاقة ونبتعد عنها؛ فسلامة العقل من سلامة الجسم، وصلاح القلب من صلاح الجسم.

وحيث إن تقبُّل حالة الإعاقة من منطلق سلامة العقل هو في النهاية ضمان للقضاء على الإعاقة وتجنُّبها، الإعاقة هي بلادة العقل مع نعمة العقل.