تعشيق الجامعة بالمجتمع

تعشيق الجامعة بالمجتمع

إذا كانت الجامعات هي مراكزَ البحث العلمي الذي ينقل الموجود إلى حال أفضل، فإنه يكون من المفترض عندئذ ألا يقف دورها عند نشاطها التقليدي في التعليم العالي في حدود الحرم الجامعي وحسب، بل ينبغي أن يتمدد، ويتعدّاه إلى دور تنموي فعَّال، يتمثل في إعادة تشكيل المجتمع الحاضن لها، وتنميته؛ مؤسساتيًّا واجتماعيًّا.

وبهذا النمط من التصور لوظيفة الجامعة المركّبة في طبيعتها، فإنها يجب أن تكون من بين أحد أهم أذرع التنمية في البلد؛ حيث يتجسد تأثيرها التخصصي في المجتمع عندئذ من خلال درجة ارتباطها العملي به، ومدى تواصلها الفعلي مع أنشطته المختلفة؛ الاجتماعية منها، والاقتصادية والثقافية، وبذلك تكون الجامعةُ وسيلة تنموية مهمة للمجتمع، تحتضن أنشطتَه بمِهْنية، وتساهم في بحث قضاياه برؤية علمية، وتطرح المعالجات التي تواجه تنفيذ خططه بموضوعية.

وبما أن التنمية نشاطٌ كلي، فإنها تحتاج إلى الأداء الأكاديمي بكافة التخصصات العلمية، والطِّبية، والهندسية، والإنسانية، التي يحتاجها المجتمع في عملية التنمية؛ لكي تساهم بشكل فاعل في عملية تطوره وارتقائه من خلال هذه العملية المستدامة، التي باستعانتها بإمكانات المعرفة الجامعية الأكاديمية المحضة منها والمتراكمة، ستجعل المجتمع يستشعر عند ذاك أهمية الدور الوطني الإيجابي للجامعة في مجال التنمية، سواء عبر قنوات التعليم العالي، والبحث العلمي، أو عبر خدمة المجتمع بتقديم الاستشارات، وابتكار الحلول للإشكالات الملحَّة.

ولا شك أن التواصل بين الجامعة والمجتمع بمختلف مؤسساته، يتطلب أن تسعى الجامعة في إستراتيجية التعشيق مع المؤسسات والشركات الوطنية؛ لتحقيق مجتمع المعرفة في إطار شمولي، بحيث تحرص الجامعة على ألا ينحسر دورها في مجال التعليم العالي وحسب، بل يتمدد دورها بشكل هادف ليشمل المجتمع برمَّته؛ مؤسسات، وأفرادًا، وبما يعزز خَلْق حالة من التواصل المجتمعي المعرفي مع الأروقة الجامعية بشكل تعاشق عضوي متين يمكن أن يتجسَّدَ في عقود محددة الأهداف والشروط، لا سيما بعد ظهور آليات معرفية جديدة، تتمثل في وسائل الإعلام المتعدد، وتقنيات الاتصال الرقمي والمعلوماتي، التي أخذ تأثيرُها يزداد بشكل ملحوظ مع الزمن.

ولعل مما يجدر ذِكره في هذا المجال: أن الجامعات يمكنها أن تسهم في رفد عملية التنمية بوسائل الدعم المتاحة، من خلال المشاركة الجادة في تقديم الدراسات والاستشارات للإشكاليات الاجتماعية، والحاجات التنموية للبلد، وتقديم يد العون لكافة مؤسسات المجتمع في مختلف المجالات؛ الثقافية منها، والعِلمية، والاجتماعية، والاقتصادية، والصناعية، إضافة إلى ممارسة دورها التقليدي في التعليم العالي والبحث العلمي؛ وذلك لتحقيق النهوض والتقدم الحضاري المطلوب، بإمكانات وطنية كُفْأَة، تحد من الاستمرار في الاعتماد على بيوت الخبرة والاستشارات الأجنبية قدر الإمكان.