نتائج دراسة: نكاح المسيار في الفقه الإسلامي

نتائج دراسة

نكاح المسيار في الفقه الإسلامي

توصَّلتُ من خلال هذه الدراسة إلى النتائج التالية:

1- نكاح المسيار من حيث التسميةُ حديثٌ، لم أعثر عليه في كتب المتقدِّمين من الفقهاء.

2- نصَّ الفقهاء على أحكامِ ما يتضمَّنه نكاح المسيار، وهو من العقود المختلَف في صحتها.

3- يوجد ارتباط وثيقٌ بين معنى المسيار في اللغة، ومعنى المسيار في العُرف الشرعي.

4- أهمُّ ما يميز نكاحَ المسيار عن النكاح العرفي هو التسجيلُ والتوثيق لدى المحاكم الشرعيَّة غالبًا، فالمسيار يتم تحت إشراف المحكمة الشرعية، والنكاح العرفي يتم خارجَها، وبعيدًا عن إشرافها؛ ولهذا يَكثُر فيه الجحودُ والنُّكران.

5- أهم ما يميز نكاحَ المسيار أنه يقوم على التخفيف والتيسير مِن قِبَل الزوجة؛ مراعاة لظروف زوجها؛ لأنه في الغالب يَرتبط بأكثرَ مِن زوجة، ويكثر السفر والتَّرحال.

6- يرى جماهير الفقهاء صحةَ نكاح المسيار، مع عدَم لزوم الشروط الواردة في العقد، وللزوجة أن تُطالب بحقوقِها بعد تمام العقد، ومن ذلك حقُّها في المبيت والمهر والنفقة، والمسكنِ الشرعي؛ لأنها آثارٌ ثبتَت بمقتضى عقدِ الزواج الصحيح؛ لأنها من وضع الشارع، وليست من وضع المتعاقِدَين، وهي شرعٌ ثابت لا يَقبل التغيير أو التعديل بشروطٍ مقتَرِنة بالعقد، ويمكن التخفيف منها أو التنازلُ عنها بالتراضي، بعد إبرام العقد.

7- يرى جماهيرُ المالكية عدمَ جواز نكاح المسيار إذا اشتُرط فيه الكتمان، ويجب فسخُه قبل الدخول وبعدَه، إلا إذا طال الزَّمان، وتقدير ذلك يَرجع إلى العرف، ولا أثَر له قبل الدخول، وتترتَّب عليه بعضُ الآثار بعد الدخول، ومنها الإرثُ، وحرمة المصاهَرة، ومهر المثل، ويُعاقَب الزوجان والشهود على ذلك عقوبةً تعزيرية، يُترَك أمرُ تقديرها للحاكم المسلِم.