حكم الجهر أو الإسرار بالاستعاذة في الصلاة وفي غيرها

حكم الجهر أو الإسرار بالاستعاذة في الصلاة وفي غيرها

أولًا: حكم الجهر بالاستعاذة، أو الإسرار بها في غير الصلاة:

ذهب جمهور القراء إلى أن القارئ يجهر بالاستعاذة في غير الصلاة.

قال مكي في «التبصرة»[1]: «المختار لجميع القراء المعول عليهم أن يبدأ بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم» يعني جهرًا.

وذهب بعض القراء إلى أن القارئ يُسر بالاستعاذة.

وهو مروي عن حمزة[2]، ونافع[3]، وقيل: إن نافعًا لا يتعوذ[4].

قال مكي في «الكشف عن وجوه القراءات السبع»[5] بعدما ذكر القول بالإسرار: «لئلا يظن ظان أو يتوهم متوهم أنه من القرآن، أو أنه فرض لازم».

أما الذين اختاروا الجهر بها فقالوا: قد عُلِمَ يقينًا أنها ليست من القرآن، فلا محذور في الجهر بها، وهو أولى لإغاظة الشيطان، ودفع وساوسه، وتعليم الجاهل، وتذكير المستمع إلى غير ذلك من فوائد الجهر بها.

ثانيًا: حكم الجهر أو الإسرار بها في الصلاة:

ذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من القراء والفقهاء إلى مشروعية الإسرار بالاستعاذة في الصلاة: منهم الخلفاء الأربعة[6]، وعبدالله بن عمر[7]، وعبدالله بن مسعود[8]، وإبراهيم النخعي[9].

وبه قال أبوحنيفة[10]، وأحمد بن حنبل[11]، وهو قول للشافعي[12]، وقول مالك في قيام الليل[13].

وذهب بعض أهل العلم إلى الجهر بالاستعاذة في الصلاة وهو مروي عن أبي هريرة[14].

وهو اختيار الشافعي في «الإملاء»[15] قال: «يجهر بالتعوذ، وإن أسر فلا يضر».

وقال بعضهم بالتخيير بين الجهر والإسرار. وهو قول للشافعي[16].

قال ابن أبي ليلى: «الإسرار والجهر سواء، هما حسنان»[17].

والصحيح من أقوال أهل العلم الإسرار بها، وعدم الجهر، إلا لحاجة كتعليم ونحوه.

قال السرخسي[18]: «لأن الجهر بالتعوذ لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان يجهر به لنقل نقلاً مستفيضًا...».

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية[19]: «الجهر بالتعوذ أحيانًا للتعليم ونحوه لا بأس به، كما كان عمر بن الخطاب يجهر بدعاء الاستفتاح مدة[20]... وأما المداومة على الجهر بذلك فبدعة مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، فإنهم لم يكونوا يجهرون بذلك دائمًا، بل لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر بالاستعاذة والله أعلم».

وقال ابن الجزري[21]: «المختار في الصلاة الإخفاء».

ولكن إذا جهر الإمام ولم يسكت فهل يستعيذ المأموم أو لا، فيه قولان لأهل العلم، وهما روايتان عن الإمام أحمد[22]؛ القول الأول يستعيذ، والثاني لا يستعيذ. قال ابن تيمية[23]: «وهو أصح، وهو قول أكثر العلماء كمالك والشافعي، وكذا أبوحنيفة فيما أظن».

قلت: وقد اختار القول الأول بأنه يستعيذ كما يبسمل- وإن لم يسكت الإمام- تبعًا لقراءة الفاتحة بعض أهل العلم[24].

المصدر: « عون الرحمن في تفسير القرآن »