هل يصح رهن العين قبل ثبوت الحق؟

هل يصح رهن العين قبل ثبوت الحق؟

اختلف فيها أهل العلم على قولين:

القول الأول: صحة الرهن قبل ثبوت الحق.

وهو مذهب الحنفية،[1[والمالكية،[2[والحنابلة في رواية. [3]

ففي تبيين الحقائق: "الرهن يصح بدين، وإن كان الدين موعودًا". [4]

وفي عقد الجواهر الثمينة: "وليس من شرط الدين أن يكون ثابتاً قبل الرهن به، ولا مقارناً له، بل لو قال: قد رهنتُ عندك عبدي هذا على أن تقرضني غداً ألف درهم، أو على أن تبيعني هذا الثوب، ثم استقرض، أو ابتاع، فإن الرهن يلزم، ويجب تسليمه".[5]

وفي الإنصاف في مسألة الرهن قبل الحق: "وقال أبو الخطاب: يجوز قبله، وقال: ويحتمله كلام الإمام أحمد رحمه الله".[6]

واستدلوا (من الكتاب): بقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ ﴾. [7]

ووجه الدلالة: أن الله تعالى شرع الرهن مطلقًا، دون اشتراط ثبوت حق.

ونوقش: أن الله تعالى ذكر في الآية التي قبلها اشتراط الدين، فقال سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ﴾،[8] فلا بدّ من تعلق الرهن بحق. [9]

القول الثاني: عدم صحة الرهن قبل ثبوت الحق.

وهو قول الشافعية،[10] والصحيح من مذهب الحنابلة. [11]

ففي فتح العزيز: "أما الذي لم يثبت بعد، فلا يجوز الرهن به؛ كما إذا رهنه بما يستقرضه منه، أو بثمن ما يشتريه منه". [12]

وفي الإنصاف: "يجوز عقده مع الحق، وبعده، بلا نزاع، ولا يجوز قبله على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب".[13]

واستدلوا: بأن الرهن توثقة للحق، فلا يتقدم عليه؛ كالشهادة. [14]

ويناقش: بأنه لا يتصور أن تتقدم الشهادة على ثبوت الحق؛ بخلاف الرهن، فإنه قد يتقدم على الحق، ثم يدوم إلى ثبوته.

القول المخـتار:

جواز الرهن قبل ثبوت الحق؛ لأن الأصل في المعاملات الإباحة، ولأن الرهن من التوثيقات، وقد يحتاج إلى توثقة الحق قبل وجوبه، فلا يمنع.