حجية محاضر التحقيق أمام القضاء (PDF)

حجية محاضر التحقيق أمام القضاء

يقصد بمحضر التحقيق هي ورقة رسمية يحررها موظف مختتص وفق شروط وأوضاع يحررها القانون، لإثبات ارتكاب جريمة، أو إثبات إجراء معين في شأنها، وبين الكاتب في بحثه أن هذه المحاضر التي يجريها المحققون من الشرطة لا يعتمد عليها القاضي لأن هذا يؤيد مبدأ من مبادئ التنظيم القضائي الذي قام عليه نظام القضاء في المملكة ، وهو مبدأ استقلال القضاء، وهذا الاستقلال يقضي بالقول أن القاضي لا يعتمد على تلك المحاضر كلية، بل لابد من سماع ما يبديه ممثل الادعاء العام، وسماع ما يرد به المتهم على الاتهامات الموجه له والقاضي باستقلاليته التي هي من الضمانات الأساسية للمتهم يعتمد على الأدلة الثبوتية التي تقدم إذ لا عقوبة إلاّ بدليل، وكذلك القرائن، لكن قد يستأنس القاضي ببعض ما يرد في محاضر التحقيق في مناقشة المتهم فيما وجو إليه من تهمة ويطلب منه بعض الأدلة والقرائن المؤيدة لدفوعه ودفاعه.

وأشار الفقهاء إلى أن المدعي عليه إذا أدلى بمعلومات تختلف عن المعلومات التي قدمها أثناء التحقيق، فإن هذا يعرَّض ما ورد في محاضر التحقيق لشيء من المناقشة والمساءلة، فمتى ما ثبت بالبينة (الاعتًراف، الشهود، القرائن) صحة ما ورد في محاضر التحقيق أُخذ به، وما لم يثبت بالبينة لا يؤخذ به، وأصبح كائناً لم يكن، وأحياناً تعتبر هذه الإشكالية سبيلاً لكشف أطراف أخرى لها علاقة أو مساس مباشر بالواقعة أو الجريمة.

وعلى هذا فإن محاضر التحقيق تخدم القاضي في تحقيق العدالة والتحري في بيان الحكم على القضية المعروضة أمامه وذلك إذا كانت هذه المحاضر واقعية وواضحة .