شروط الإمام المعل للحديث

شروط الإمام المعل للحديث

كتاب النظم المطلول في قواعد الحديث المعلول (9)

واشتَرطُوا فيمَن يُعِلَُّ عِلْمَهُ بالمتنِ والإسنادِ أعنِي ضبْطَهُ والعلمَ بالرُّواةِ والمراتبِ وأن يكونَ ذا ذكاءٍ ثاقبِ وأن يكونَ ورعًا معدَّلا ومدركًا للقدحِ لا مغفَّلا فهذه الشروطُ في الرجالِ من النُّقَاد مِن ذوي الإعلالِ

(واشترطوا)؛ أي: أهلُّ هذا الفن (فيمَن يُعِل)؛ أي: في الناقد المُعِلِّ للأحاديث (علمَه بالمتن والإسناد أعني ضبطه)؛ أي: أن يكون ضابطًا للأحاديث متونها وأسانيدها، وإما ضبط صدر بحفظها؛ كما هو شأن الحفَّاظ من السلف؛ كأحمد بن حنبل، والبخاري، وأبي زرعة، وغيرهم - رحم الله الجميع - أو ضبْط كتاب؛ كما هو شأن أغلب النقَّاد المتأخِّرين وإلى عصرنا هذا، فجلُّ مَن كان من المتأخرين من أهل النقد للحديث، إنما كان ضبطُه ضبطَ كتاب، كما هو الشأن في الإمام المجدِّد لعلم علل الحديث ونقدِه "ناصر الدين الألباني"؛ فقد كان - رحمه الله - له اطلاع واسع، ومعرفة شاملة بأصول الحديث والمصادر الحديثية، ومناهج مؤلفيها، سواء كتب الحديث، أو كتب الرجال، أو أصول الحديث ومصطلحه، مع جلالة حفظه لجملة من الأحاديث، وأسماء الرجال، ومعرفته بأحوالهم، وملكته في الأسانيد والمتون، وتمرسه الدقيق في ذلك، والمعنى أن أول شروط الناقد للحديث هي سَعة الحفظ والضبط، سواء كان ضبطَ صدرٍ أو ضبط كتاب.

(والعلم بالرواة)؛ أي: برجال الحديث، ورواة الأسانيد؛ بمعرفة أسمائهم وأحوالهم من حيث العدالة والضبط، (والمراتب)؛ أي: مراتبهم في الرواية بين أقرانهم من الرواة، سواء اشتركوا في الشيوخ، أو لم يشتركوا.

(وأن يكون ذا ذكاء ثاقب)، وهو الفهم السديد القوي، الذي يستعين به الحافظ - العارف بأحوال الرجال - على استعمال معرفته بمراتبهم في كشف موضع الخلل في الحديث، وإلى مَن تطرَّق الوهمُ من الرواة؛ فالفهم القوي ملكةٌ عقلية، تمكِّن الناقدَ من توظيف خبرته بالرجال والأسانيد، وتطبيقها على الأحاديث؛ بحيث يتمكَّن من إدراك علَّة الحديث بحسبِ ما يحتفُّ به من القرائن، وكلُّ حديث له قرينة تخصه، فهذه شروط ثلاثة اشترطها العلماء فيمَن يتصدَّر لنقد الأحاديث، قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في شأن علم العلل: "لا يقومُ به إلا مَن رزقه الله فهمًا ثاقبًا، وحفظًا واسعًا، ومعرفة تامة بمراتب الرواة، وملكة بالأسانيد والمتون"[1].

وقال ابن الصلاح - رحمه الله -: "وإنما يضطلع بذلك أهلُ الحفظ والخبرة والفهم الثاقب"[2].

وقال العلائي - رحمه الله -: "لا يقوم به إلا مَن منحه الله فهمًا غايصًا، واطلاعًا حاويًا، وإدراكًا لمراتب الرواة، ومعرفة ثاقبة؛ ولهذا لم يتكلَّم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن وحذَّاقهم؛ كابن المديني، والبخاري، وأبي زرعة، وأبي حاتم، وأمثالهم - رحمهم الله أجمعين"[3].

وقال الحاكم - رحمه الله -: "الحجة فيه عندنا الحفظ، والفهم، والمعرفة لا غير"[4]؛ يعني بالمعرفة معرفة الرجال، ومراتبهم، وأحوال الأسانيد، وقال السخاوي - رحمه الله -: "لم يتكلَّم فيه إلا الجهابذة، أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب".

ومع هذه الشروط الثلاثة المشترَطَة في الإمام الناقد المُعِلِّ للأحاديث، هناك شروط أخرى متعلقة بأهلية الناقد للجرح والتعديل، فالناقد جارح بالضرورة؛ إذ لا يتصوَّر عقلاً وجود إمام ناقد ليس له أهلية للجرح والتعديل، على اعتبار أن منزلة النقد أعلى وأشمل من منزلة الجرح؛ إذ قد نجدُ إمامًا من الأئمة عالمًا بالرجال من حيث التوثيق والتضعيف (كابن شاهين مثلاً)، ولا نجده من المعروفين بالنقد؛ فعلم العلل الذي موضوعه النقد، غير علم الجرح والتعديل، ولكن لا يتصوَّر وجود عالم بالنقد والإعلال غير عالم بالجرح والتعديل؛ إذ علم علل الحديث لا يقوم إلا على العلم بالرجال والأسانيد؛ ولهذا كانت شروط الجارح متضمنة في الإمام الناقد، وذلك (بأن يكون ورعًا) من أهل الورع والتقوى؛ حتى لا يحملَه قلَّةُ دينه وتقواه على الطعن في الرواة بغير موجب للجرح، و(معدَّلاً) - بفتح الدال - أي: عدلاً ثبتتْ عدالتُه بنصوص الأئمة، أو الاستفاضة، وهما طريقا ثبوتِ العدالة عند الأئمة، (ومدركًا للقدح)؛ أي: له علمٌ يُدْرِك به دواعي القدح وموجباته، فلا يجرح الراوي خبط عشواء بأي سلوك كان؛ وإنما بما هو مقتضٍ للطعن فيه؛ كالكذب، والفسق، وفحش الغلط، وكثرة المخالفة، ونحو ذلك من وجوه الجرح ومسبباته، (لا مغفَّلاً)؛ أي: ولا يكون مغفلاً، بحيث يُخدع بظاهر أحوال الرجال؛ فيوثق الضعفاء، ويجرح الثقات؛ لعدم يقظته وفطنته، فانتباهه يجعله دقيقَ النظر في الأحوال، شديد السبر للرجال قبل الحكم عليهم أو الاغترار بظاهر حالهم.

(فهذه) هي (الشروط) السبعة المشترطة (في الرجال من النقَّاد) للحديث (من ذوي الإعلال)؛ أي: كشف علل الحديث، وهذه الشروط لم أجدْها مجموعة في كتب الحديث؛ وإنما جمعتها بتوفيق الله وحمده، استقراءً لواقع أحوال الأئمة النقَّاد لما يقتضيه حال الناقد من الأهلية للحالين، وهما: حال النقد، وحال الجرح والتعديل؛ فحال النقد يقتضي سَعَة ضبطه، وحفظه للأسانيد والمتون، وسعة معرفته بالرجال والأسانيد، وفهمه الثاقب، وحال الجرح يقتضي عدالته، ويقظته، وورعه، ومعرفته بدواعي القدح وموجباته، فاجتمع بذلك شروط سبعة، ولله الحمد، والله الموفِّق، والله تعالى أعلم.