صيغ العموم وآراء العلماء فيها

صيغ العموم وآراء العلماء فيها

قبل البدء بتفصيل القول في ألفاظ العموم، فلعله من الأهمية أن نذكر ما أثير بين الأصوليين من تساؤل، هل هذه الألفاظ موضوعة للعموم أم للخصوص أم ليست لواحد منهما؟

وتتركَّز آراؤهم في ثلاثة أقوال: فمنهم من قال بأن للعموم صيغًا تدل عليه وضعًا، فهي موضوعة للاستغراق، فيثبتون الحُكم في جميع ما يتناوله العموم من أفراد؛ فالعام على ظاهره من شمول ما ينطوي تحته من تلك الأفراد، لا يصرف عن ذلك إلا بقرينة[1].

فهذه الصيغ عندهم موضوعة للعموم حقيقة، وإذا استُعمِلت في غيره فهو مجاز، ومن أمثلتها: لفظة: (مَن) فيمن يعقل، و(ما) فيما لا يعقل، وممن ذهب إليه: الشافعي والغزالي ومالك[2]، وجمهور المعتزلة[3].

ومنهم من يجزمون بأخص الخصوص من دلالة الصيغة؛ أي إنهم يحملون صيغة العموم على بعض ما يقتضيه الاسم في اللغة دون بعض، وممن ذهب إليه: البلخي[4] من الحنفية، والجبائي[5] من المعتزلة، وبعض الأصوليين من المالكية[6].

ومنهم الواقفية: وهم القائلون بالتوقف في الألفاظ الدالة على العموم، حتى يظهر المرجِّح، فلم توضع هذه الألفاظ - على رأيهم - لعمومٍ ولا لخصوص؛ فاللفظ صالح لاستغراق الجميع، أو الاقتصار على الأقل، أو تناول عدد بين الأقل والجميع المحتمل استغراقهم، وأن أيًّا من ذلك لا يتعين إلا بالقرائن، وهذا مذهب عامة الأشاعرة وبعض الجمهور[7].