حديث: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم

حديث: لا يَخلوَنَّ رجلٌ بامرأة إلا مع ذي مَحرم

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يَخلوَنَّ رجلٌ بامرأة إلا مع ذي مَحرم؛ رواه البخاري.

المفردات:

لا يَخلونَّ رجل بامرأة؛ أي: لا يَحل لرجلٍ أجنبي عن المرأة أن يَجلس معها في خَلوة عن الناس، وأن ينفردَ بها في مكان خال.

إلا مع ذي مَحرم؛ أي: لكن لا مانع من جلوس المرأة مع الأجنبي إذا كان ذلك بحضور شخصٍ من محارمها معهما، ومَحرم المرأة هو مَن حُرِّم عليه نكاحُها على التأبيد، سوى أم الموطوءة بشُبهة، والملاعِنة، فإنهما مُحرمان على التأبيد ولا مَحرمية بينهما، وكذلك أمهات المؤمنين رضي الله عنهن.

البحث:

أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في كتاب النكاح في باب: لا يَخلون رجلٌ بامرأة إلا ذو محرم، والدخول على الْمُغِيبَة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: لا يَخلونَّ رجلٌ بامرأة إلا مع ذي مَحرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله، امرأتي خرجت حاجَّةً، واكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: ارجِع فحُجَّ مع امرأتك.

وأورده في أواخر كتاب الحج من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تُسافر المرأة إلا مع ذي مَحرم، ولا يدخل عليها رجلٌ إلا ومعها مَحرم، فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أَخرُج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج، فقال: اخرُج معها، وقوله في الحديث: إلا ومعها مَحرم، ولم يُصرِّح بذكر الزوج لأنه أَولى، بل هو معروف متبادر، على أنه قد ورد التصريح بالزوج في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي ساقه البخاري في كتاب الحج بعد حديث ابن عباس، وفيه: ألا تُسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم، هذا وقد قال الحافظ في التلخيص: في الصحيحين بلفظ: لا يَخلونَّ رجلٌ بامرأة إلا ومعها ذو مَحرم.

ما يفيده الحديث:

1- تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية.

2- جواز دخول الرجل الأجنبي على المرأة إذا كان معها زوجها أو ذو مَحرم منها.

3- أنه لا فرق بين الثيِّب والبكر في منع دخول الأجنبي عليها.

4- حرص الإسلام على صيانة البيوت الإسلامية من جميع أسباب الانهيار الخلقي.