حديث: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها

حديث: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، وفي لفظ: لا يجوز للمرأة أمرٌ في مالها إذا ملك زوجها عصمتها، رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم.

المفردات:

عطية: أي هبة أو صدقة أو نحوهما.

أمر: أي تصرُّف.

عصمتها: أصل العصمة بكسر العين المنع والقلادة، ويقال: ملك فلان عصمة فلانة: إذا تزوجها، فهي في عصمته.

البحث:

هذا الحديث كما رأيت من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفي الاحتجاج به خلاف مشهور تقدَّم ذكره أكثر من مرة، قال الترمذي: ومن تكلم في حديث عمرو بن شعيب إنما ضعفه؛ لأنه يحدث عن صحيفة جده كأنهم رأوا أنه لم يسمع هذه الأحاديث من جده، قال علي بن عبد الله: وذكر عن يحيى بن سعيد أنه قال: حديث عمرو بن شعيب عندنا واهٍ؛ اهـ، ولو صح سنده لكان معارضًا بما هو أصح منه، وأوثق فقد تواتر تصرُّف النساء في أموالهنَّ وهن متزوجات في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين, بل أشار الله تبارك وتعالى إلى أنه لا يحل للرجل من مال زوجته شيء إلا بطيب نفس منها، وفي ذلك يقول عز وجل: ﴿ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴾ [النساء: 4]، بل أذنت الشريعة لها أن تتصدق من مال زوجها غير مفسدة له، فقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، فلها أجرها وللزوج بما اكتسب, وللخازن مثل ذلك، كما روى البخاري ومسلم من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت: كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: تصدقنَ ولو مِن حُليِّكنَّ، وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها، فقالت لعبد الله: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت امرأة من الأنصار على الباب, حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال, فقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام في حجري؟ وقلنا: لا تُخبر بنا، فدخل فسأله فقال: من هما؟ قال: زينب، قال: أي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله قال: نعم, لها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة، وحديث شراء عائشة رضي الله عنها بريرة رضي الله عنها وإعتاقها ثابت في الصحيحين, وهذا كله يثبت عدم صحة حديث عمرو بن شعيب هذا على أن عبارة: إذا ملك زوجها عصمتها في تركيبها بحث، فليس من فصيح اللغة أن يقال: ملك زوجها عصمتها، وإنما يقال: ملك الرجل عصمة المرأة: إذا تزوجها؛ إذ إن الرجل يملك عصمة المرأة بمجرد العقد، كما يقال: هي في عصمته، وإذا فارقها قيل: خرَجت من عصمته، هذا وقد أخرجه ابن ماجه من طريق الليث بن سعد عن عبد الله بن يحيى «رجل من ولد كعب بن مالك» عن أبيه عن جده أن جدته خيرة امرأة كعب بن مالك أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحُلي لها، فقالت: إني تصدقت بهذا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها، فهل استأذنت كعبًا؟ قالت: نعم, فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك زوجها، فقال: هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليِّها؟ فقال: نعم، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وقد ضعف في الزوائد إسناده؛ حيث قال: في إسناده يحيى، وهو غير معروف في أولاد كعب.

وقد أشرت إلى الحديث الثابت في حض رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء على الصدقة, وقال البخاري: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقنَ ولو من حليكن، فلم يستثن صدقة الفرض من غيرها، فجعلت المرأة تلقي خُرصها وسخابها.

هذا ولا شك أن الإسلام قد رفع عن المرأة أوضار أهل الجاهلية، وقال: ﴿ ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴾ [النساء: 7]، وقال عز وجل: ﴿ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ ﴾ [الأحزاب: 35]، والله أعلم.