ضوابط سن السياسة العامة: دراسة من المنظور الشرعي والإداري (PDF)

ضوابط سنّ السياسة العامة

دراسة من المنظور الشرعي والإداري

اسم الكتاب: ضوابط سن السياسة العامة: دراسة من المنظور الشرعي والإداري.

المؤلف: سمو الأمير د. عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز آل سعود.

سنة النشر: رجب 1436 هـ/ إبريل 2015م.

دار النشر: مجلة الإدارة العامة- المجلد الخامس والخمسون- العدد الثالث.

عدد الصفحات: 54.

ضوابط سن السياسة العامة

دراسة من المنظور الشرعي والإداري

يكاد لا يخلو أي تصرف حكومي من تضمنه لأقضية متعلقة بسياسة عامة، ولا تسن أي سياسة عامة دن ضوابط إجرائية وإدارية ونظامية، وفي الغالب تكون ممنهجة ومدونة ولو جزئيًا، أما الضوابط الشرعية ففي الغالب يكتفى فيها بظاهر الجانب الفقهي؛ أي بالحكم الشرعي العام على موضوع السياسة العامة، وتكاد لا تفعل ضوابط السياسة الشرعية المتعلقة بالمصلحة أو التوازنات المصلحية، ويكاد لا يوجد ربط بين السياسة العامة والسياسة الشرعية عند سن السياسات؛ لأجل ذلك سنتطرق باختصار في هذه الدراسة إلى بيان وتعريف السياسة العامة من منظور وتعريف السياسة الشرعية، ثم نتناول بيان الضوابط الشرعية والإدارية والإجرائية، بالإضافة إلى تضارب السياسات، مع التمثيل لذلك من واقع أنظمة التأمين التعاوني.