الإسلام ومراعاة الفطرة البشرية

الإسلام ومراعاة الفطرة البشرية

إن مزية الإسلام الكبرى أنه نظام واقعي، يُراعي الفطرةَ البشرية دائمًا ولا يُصادِمها أو يحيد عن طبيعتها، وهو يدعو الناس لتهذيب طبائعهم والارتفاع بهم، ويَصِل في ذلك إلى نماذج تَقرُب من الخيالات والأحلام، ولكنه في تهذيبه لا يدعو لتغيير الطبائع، ولا يضع في حسابه أن هذا التغيير ممكن، أو مفيد لحياة البشرية إن أمكن[1].

وعن مساواة المرأة بالرجل: يُفكِّر الآن فريقٌ من الرجال والنساء، أنه يجب أن تُعادِل المرأة الرجلَ في كل شيء، وتساويه في كل شيء، ويجب ألا تَقِل عنه في حقٍّ ما، ونقول: ليس هذا إلا عبثًا يُراغِم طبائع الأشياء، ويُصادِم أحكامَ الدين، ويؤدي إلى أوخم العواقب، بل هو - في نظري - مكر من بعض الرجال الخبثاء لاستبقاء وتنمية أحوال يذبح فيها الشرف، ويدوخ لها المجتمع، قال تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ [النساء: 34].

وهذا حُكْم يعتمد على حقائق كونيَّة، كما تقول: الشمس أكبر من القمر، وهذا التفضيل لا يُفيد أن القمر حقير، ولا أنه مُظلِم، ولا أنه تافه الأثر، فلكل منهما عمله المنوط به، وفضله المرجو منه، فلو أن كل شيء في الوجود أدَّى رسالتَه تَبَعًا لاستعداده الخاص، لازدهرت الدنيا واستقام أمرُها.

أما أن يذهل هذا عن وظيفته اللاصقة به، وذاك عن عمله المعدِّ له، ثم يَرمُق وظيفةَ الآخر بتطلُّع ولهفة، فذلك ما لا تَصلُح عليه الحياة؛ ولذلك يقول الله - عز وجل -: ﴿ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ ﴾ [النساء: 32]، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء))[2]، وفي رواية: "لعَن رسول الله المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء"[3].

والإسلام بنى الكِيان الأدبي للمرأة على دعائمَ راسخةٍ، ولا نعرف نظامًا في الأوَّلين والآخِرين أَولى النساءَ بهذه الرعاية، أو أسدى لهن هذه الكرامة[4].

بين الذكر والأنثى..

ومن إدراك الذات: الشعور بالقوة والضعف، والاعتراف بهما، والعمل طبقًا لما تستطيع الذات أن تفعل، ولا عبرة بأقوال طنانة تتناسى هذا الشعور ولا تعترف به، وفرق بين أن تحشد أمة لأعمالها كل قوي وضعيف، وبين أن تُسوي بينهما في الحقوق والواجبات؛ إذ لا بد حين تدرك الأمة ذاتها وتعمل لصالحها أن تشعر بالفرق بين القوة والضعف؛ لئلا تلقي على الكواهل واجبات بغير حساب.

ولا يَطعُن في قوة هذا الرأي ضرْبُ مَثَل بفرد واحد، فليست النساء كلهن عائشة، وليس الرجال كلهم أبا بكر، وبحث الأمور بروح الكراهية ينطوي على خطيئة، والتسامحُ الذي جعل الإسلام يكره الجدلَ والعناد كفيلٌ بأن يوصل إلى الحق الأكيد، وما من شك في أن المرأة المسلمة ترتبط بضميرها في الشرف والسمو؛ لأن الإسلام حتى في أوهن خيوط التعلُّق به يكبح في نفسها جماحَ التهور والاندفاع، فلن تسمح للآراء الجائرة على الأخلاق باسم الحرية أن تجتاح من نفسها كلَّ السدود التي بنيت فيها لحماية الفضيلة.

وقد فصل الإسلامُ في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة، بحيث جعل كلَّ جنس منهما عند ذاته، ولا مفرَّ من الخضوع لحكم الخِلقة، أما الأشكال والطوارئ، فقد نفاها؛ فلم يقضِ على المرأة بالإهمال أو الطرد أو الوأد، وكذلك لم يُطلِقها من غير قيود، بل أحلَّها مكانها في أخوة الجنس بلا ميل ولا حيف.

ولم يحمل الإسلام المرأة من بعض الفرائض إلا بمقدار ما يُتيح لها استعدادُها في الفطرة، ومقدرتها في الخِلْقة، واتخذ من بعض هذا الضعف المخلوق أو المكسوب علَّة كون الرجل قيِّمًا عليها - في رِباط الزوجيَّة - وهو ليس قيمًا إلا بعلتين: علة بنائه لمواجهة الشدائد والطوارئ المفاجئة؛ حتى يصونها ويحميها من مواجهتها، وعلة إنفاقه عليها؛ ليُوفِّر لها جهدًا تُنفِقه على رعيتها، والعلة الأولى مخلوقة، والثانية مكتسبة.

فإذا انعدمت علة منهما أو انعدمتا معًا، تَعادلت مكانتهما، أو كانت المرأة قيِّمة عليه، فهما إذًا - من غير علتي التفضيل - مُتساويان.

والأصل في ذات الرجل أن يكون أبًا راعيًا، والأصل في ذات المرأة أن تكون أمًّا راعية، وهكذا يشير الحديث الذي اتخذ أصلاً في مسؤولية كل من يلي أمرًا عامًّا أو أمرًا خاصًّا، وما عدا ذلك من الأمور فروع لا تبلُغ مبلغ الأصول، وحيث كان هناك حقل للأبوة وجب أن يحمل الأب إليه فأسه، وحيث كان هناك ركن للأمومة وجب أن تبذُل فيه الأم قلبها وجهدها، وليس المراد بالبيت الذي أمر الإسلام بالتزامه مجرد بيتٍ من جدران وأستار، ولكنه ساحة عِلم، وبناء أخلاق، وتخفيف متاعب، وإخاء سكون، وتدبير مال، ورسم خطط؛ حتى يَعُد البيتُ أبناءه للمجتمع الخارجي ويُجهِّز له الأفكار، ثم يعود البيت فيجني ثمرةَ العمل الخارجي وينتفع بها، فهو كالوسيط التجاري بين العميل والمُستَهلِك، هذا هو أصل الفكرة في إدراك ثنائية الجنس في الإسلام، وهو مجملها، فإذا وجد شذوذ في الجزئيات، فالطبيعة من طبعها خلْق الشذوذ، ومن خير المرأة ألا ترجع عن حقها من التفيؤ بظلال الرحمة التي خُلِقت لها؛ لأن ذات المرأة في الخلقة من صورة دقيقة بالغة التحديد، يُتلِفها أقل تَطرُّف إلى الترجل أو التبرج، وكلاهما أمران مختلفان، ولكنهما يؤديان إلى نزْع خصائص الخِلْقة وانحرافها عن الذات، أما ترجُّل المرأة فقد يكون أحيانًا محمودًا كضرورته إبان الأزمات والحروب.

وعلى هذه الأصول يجب أن يقاس الأمر في الزي والصوت والاختلاط، ومهما دعا التطرف الناس جميعًا إلى الخروج عن الاعتدال، فالإخلاص لهذه الأصول يحمي الأمومة من الضمور، كما يحمي الأبوة من الانهيار[5].