من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد

من عمل عملًا ليس عليه أمرُنا فهو ردٌّ

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ))[1].

بيان غريب الحديث:

• ((فهو رد)): أي مردود عليه؛ لمخالفته هديه وسنته صلى الله عليه وسلم.

أهم ما يستفاد من الحديث: يعدُّ هذا الحديث من القواعد العظيمة التي بني الشرع عليها، ومن أهم ما فيه:

• إبطال البدع المخالفة للسنة؛ يقول الإمام النووي (696هـ) رحمه الله: (وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم؛ فإنَّه صريح في ردِّ كل البدع والمخترعات)[2].

• فيه دلالة قاطعة على حجية السنة النبوية، وأنها حكم على العبادات قبولًا وردًّا؛ يقول العلامة ابن رجب الحنبلي (795هـ): (وهذا الحديث أصلٌ عظيمٌ من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها كما أنَّ حديث: ((الأعمال بالنيَّات)) ميزان للأعمال في باطنها، فكما أنَّ كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى، فليس لعامله فيه ثواب، فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله، فهو مردود على عامله، وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله، فليس من الدين في شيء)[3].

• يدل الحديث بمنطوقه على أنَّ كل عمل ليس عليه أمر الشارع، فهو مردودٌ، ويدل بمفهومه على أنَّ كل عمل عليه أمره، فهو غير مردود، والنية على الله، والمراد بأمره ها هنا: دينه وشرعه، وهو بذلك يشير إلى أن أعمال العاملين كلهم ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة، وتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونهيها، فمن كان عمله جاريًا تحت أحكام الشرع موافقًا لها، فهو مقبول، ومن كان خارجًا عن ذلك، فهو مردود[4].

فلا ندري كيف يتعبد من يردَّ السنة ويعرض عنها، فهذا صاحب السنة عليه الصلاة والسلام يصرح أنَّ الأعمال مردودة حتى توافق هديه، فيا ترى كيف يتعبد هؤلاء الذي يردون السنة؟ وبمن يقتدون؟ فلا إله مع الله، ولا هدي غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يصل أحدٌ إلى رضا الله إلا بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولن يصل أحدٌ إلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا باتباع ما ثبت في سنته وما جاء في كتاب الله جل وعلا.