التحول الاقتصادي ومعولاته لاعتماد التعليم الجامعي الأهلي في العديد من الدول: جودة تحققت أم متطلبات؟

التحول الاقتصادي ومعولاته لاعتماد التعليم الجامعي الأهلي في العديد من الدول:

جودة تحققت أم متطلبات؟

ممــا لا شــك فيه أن التعليم مــن أهم زوايا الحياة التي تتجه نحوها مســتهدفات الدول، ســعيًا لتحقيق الرخاء القومي والتقدم المجتمعي على كافة الجوانب الحياتية والمجتمعية، ومع التقدم الهائل والحراك المتدفق في التغيرات التي تمرُّ بنا تتغير معها الحالات الاقتصادية في كل دولة؛ مما جعل بعض الدول تنظر إلى التعليم بوصفه منتجًا من المنتجات الحيوية التي يسعى إليها الكثير من الناس بحثًا وهدفًا ومضمونًا وتنوُّعًا؛ مما أثار العديد من الأسئلة في محركات البحث العقلية لكل من يتناول ويبحث في مجالات إدارة التعليم وتنظيمه وتطويره على المستوى الأمثل لما في صالح أفراد المجتمع والمؤسسات الأسرية.

• هل التعليم منتج؟

نعم، يعد التعليم منتجًا من المنتجات الرائدة ذات القيم المتطلع الحصول عليها في كل مكان وزمان، فما من إنسان إلا ويبحث عن التعليم مهما كان موطنه أو عمره؛ لكن الأهم أن نعلم جيدًا أن هذا المنتج هو من المنتجات التي تعد واحدة من حقوق الإنسان، فهو منتج واجب التوفير؛ كالصحة والماء والسكن والغذاء، بل إنه واجب على كل دولة تسعى إلى بناء الرخاء والتقدم أن تجعل التعليم من أولويَّاتها المجانية في متناول كل فرد وأسرة، وحق الإنسان في التعليم هو حق أساسي ومكفول عالميًّا بموجب المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تعزيزًا لاحترام الشخصية وبناء التفاهم بين الشعوب وتحقيق التنمية المستدامة.

• متى يسمح بتصدير التعليم بوصفه منتجًا؟

ربما يكون هذا السؤال صعبًا على المتلقي خاصة وأنه يحمل معايير متعددة وتفسيرات ضخمة، وربما نصل معًا إلى التفسير من خلال بعض المحددات.

فإذا نظرنا إلى التعليم بوصفه منتجًا حيويًّا من حقوق كل إنسان، فهو بهذا الوصف يكون إلزاميًّا مجانيًّا يمكن تصديره في أي وقت، وإلى أي مكان، دون حدود ولا قيود، ما دام يحمل النفع للإنسانية، ويحترم حقوق الملكية الفكرية؛ لكن إذا نظرنا إليه من زاوية أخرى؛ وهي النفع المادي والاقتصادي، فإن الكثير سيضع قيودًا لهذا المنتج من حيث تبادله وتصديره للآخرين، وسعي الناس لاكتسابه وشرائه، وهذا ما يدخلنا في عالم آخر هو التعليم الأهلي في المرحلة الجامعية والمستهدفون خلالها على المستوى الداخلي لكل دولة، وعلى المستوى الخارجي للدول التي يصدر لها، وهنا أتساءل:

• متى تؤهل الدول لتصدير التعليم وتسويقه؟

إذا وصل التعليم لدى الدولة بشكل مكتمل من الجودة حتى يطرح في الأسواق بوصفه منتجًا يحمل معيارًا اقتصاديًّا يسعى إليه الروَّاد من الدول الأخرى فحتمًا سوف ينال القبول والسعي إليه بوصفه تعليمًا جيدًا ومثمرًا ومحققًا للأهداف والطموحات. مهما بلغت تكاليفه سيتطلع نحوه الدارسون وأصحاب المنح والمبتعثون من خارج البلاد، وسوف يمثل ذلك رواجًا اقتصاديًّا قد يكون داعمًا لدعم أبناء الدولة نفسها في نفس مجالات التعليم مجانًا وليس بمقابل مالي.

• ما أثر التعليم الأهلي في مخرجات عملية التعلم في المراحل الجامعية؟

التعليم الجامعي مرحلة من أهم مراحل التعليم التي ترسم مستقبل المجتمع، وتحدد معالم متطلبات سوق العمل، وتجلي بستارها عن معالجة العديد من المشكلات القومية؛ كالبطالة وضعف الإنتاج ومعالجة العجز في الصحة والهندسة والتعليم، ومنذ أن عرف التعليم في المجتمع العربي لم يكن هناك جامعات خاصة؛ لكنها كانت جامعات حكومية تحت رقابة الدولة ووزارة التعليم العالي أو جامعات بنظام الانتساب وتخضع أيضًا لنفس السياق الرقابي مع العلم أن الكثير من المجتمعات العربية كانت ولا تزال يُبتَعث أبناؤها في الجامعات الخارجية لجودتها وحسن مخرجاتها وريادة علمها؛ بل كنا نبحث عن خريجيها لنستفيد من علمهم عند عودتهم لبلادنا.

• هل جودة الجامعات الأهلية في بلادنا ستحقق إنجازات كالجامعات الخارجية؟

ربما ستوفر الجامعات الأهلية ما هو أحدث على مستوى البناء التكنولوجي والحضاري المتطور طبقًا لحداثة التعليم من إنشاءات ومعامل ومختبرات وأجهزة خاصة في الجامعات التطبيقية؛ مثل: كلية الطب، والهندسة، والحاسبات؛ ولكن ستزداد الجودة إذا التزمت تلك الجامعات بتطبيق المعايير البنائية لطلابها سواء في اختيار القدرات التي تستحقها أو تحديد مقاييس جودة التعليم في بناء الطالب الذي سيواجه المستقبل المهني، وعلى العكس تمامًا إذا قدمت تلك الجامعات والكليات تنازلات في مستوى معاييرها حتى تنال القبول من الدارسين وذويهم نتيجة ما يستنفدون من مال، فربما سندخل في منعطف خطير جدًّا، خاصة وأن هناك كليات تمثل كيانات مستقبلية في خدمة الطب أو الهندسة أو البناء؛ بل إن المخرجات إذا تدنَّت في كثرة خريجيها وضعفهم سيرمي بنا إلى تعدد وتفاقم المشكلات المجتمعية التي نعاني منها؛ كالبطالة، وضياع الفرص، وهدر بعض المؤسسات؛ كالصحة والتعليم والإنشاءات.

وتبقى الإجابة عن السؤال محيرة، ولكم الإجابة: هل التحول الاقتصادي ومعولاته لاعتماد التعليم الجامعي الأهلي في العديد من الدول العربية: جودة تحققت أم متطلبات؟