الدخول المدرسي 2025 وإشكالية الجودة بالمؤسسات الثانوية

الدخول المدرسي 2025 وإشكالية الجودة بالمؤسسات الثانوية

بلغت نسبة النجاح في امتحانات البكالوريا دورة 2025، 83.3%، وهو رقم يوحي في ظاهره بنجاعة المنظومة التربوية في تحقيق المشاريع الدراسية للمدرسين، إلا أن هذا المعطى لا يعكس بالضرورة مستوى الجودة داخل الفصول الدراسية. فعدد كبير من المهتمين بالشأن التربوي يثيرون تساؤلات مشروعة حول الفجوة بين مؤشرات النجاح الرسمية وما يتم اكتسابه فعليًّا من كفايات.

وفي هذا السياق، أشار الأستاذ عبدالناصر ناجي، عضو سابق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين، خلال مشاركته في منتدى نظمته مؤسسة عبدالرحيم بوعبيد سنة 2024، إلى أن "من أبرز الأدلة على أزمة التعليم هو المؤشر الذي أعده البنك الدولي المتعلق بـ"سنوات التمدرس المعدّلة بجودة التعلمات؛ حيث يعلن أن عدد سنوات التمدرس المتوقع بالمغرب تبلغ 10.5 سنوات، غير أنه عند تعديل هذا الرقم بجودة التعلمات، ينخفض إلى 6.53 سنوات فقط. ما يعني أن حامل شهادة البكالوريا اليوم يمتلك كفايات لا تتجاوز مستوى السنة الأولى من التعليم الإعدادي.

ويظهر هذا الخلل أيضًا في نتائج التقويمات الوطنية التي شملت تلاميذ السنة الخامسة الابتدائية؛ إذ تبين أن حوالي 80% منهم غير قادرين على قراءة نص بسيط أو إجراء عملية قسمة بسيطة، ما يعكس ضعفًا مقلقًا في التمكن من الكفايات الأساس".

وبالنظر إلى التحديات التي تواجه المنظومة التربوية، أصبح من الضروري جعل "معايير الجودة" محورًا أساسيًّا في جميع المشاريع المندمجة للمؤسسات التعليمية، وأن تُدرج ضمن أولويات السياسات الإقليمية والجهوية والوطنية، بدل الاقتصار على رفعها كشعار. وفي هذا الإطار، تعد تجربة "مدارس الريادة"، من حيث المنهج، نموذجًا أوَّليًّا يمكن الاستفادة منه، نظرًا إلى اعتمادها على تطبيق معايير الجودة خلال تمرير فعل التدريس. غير أن هذه التجربة، وعلى الرغم من طموح القائمين على إرسائها، لا تزال في حاجة إلى تقييم شامل وموضوعي لقياس أثرها الفعلي في تلاميذ المدرسة العمومية.

وفي ظل الواقع الصعب الذي تعرفه مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي، والذي يتميز بضعف واضح على مستوى المدخلات والسيرورات والمخرجات، نتيجة للاختلالات البنيوية المتراكمة، من أبرزها هشاشة البنية التحتية، وضعف التجهيزات المدرسية، والنقص الحاد في الموارد البشرية، إلى جانب محدودية نجاعة الحكامة التربوية، وغياب نظام فعال لتتبع العمليات وتقييم الإنجازات؛ نقترح بعض المداخل العملية التي يمكن اعتمادها كركائز أساسية لبناء موسم دراسي ناجح وتحقيق الجودة على المستوى المحلي.

التجهيزات التربوية والإدارية: ركيزة أساسية لجودة المخرجات:

تعد الوسائل التعليمية والتجهيزات التربوية من الدعائم الأساسية التي لا غنى عنها لتحقيق جودة الفعل التربوي داخل المؤسسات التعليمية؛ إذ يشكل ضعف البنية التحتية وتلاشي الوسائل التعليمية، من سبورات وطاولات، إلى جانب الخصاص في الأدوات المكتبية، وغياب التجهيزات الحديثة؛ كالحواسيب والمساليط الضوئية، عائقًا حقيقيًّا أمام تحقيق الأهداف التربوية، خصوصًا في المواد العلمية التي تفتقر مختبراتها إلى الحد الأدنى من الوسائل والتجهيزات الضرورية لإنجاز التجارب التعليمية.

وفي ظل هذا الوضع، برزت الوسائط الرقمية كبدائل تربوية واعدة تتيح إمكانيات جديدة للتعلم، من خلال تمكين المتعلم من التفاعل مع المفاهيم المجردة واستيعابها بطريقة مشوقة وفعالة.

ولا تقل التجهيزات الإدارية أهمية عن الوسائل التعليمية؛ إذ تحتاج الإدارة التربوية إلى موارد تقنية ومكتبية تساعدها على تدبير الشأن المدرسي بشكل فعَّال ومنظم، ويتطلب ذلك توفير آليات منتظمة لصيانة هذه التجهيزات وتجديدها، لضمان نجاعة الأداء الإداري ومواكبته لمتطلبات التدبير الحديث.

كما تعد صيانة البنيات التحتية وتجهيزات المؤسسة شرطًا ضروريًّا للحفاظ على جاذبيتها، وتحفيز المتعلمين على الانخراط الإيجابي في الحياة المدرسية؛ إذ تسهم الصيانة المنتظمة في تأمين استمرارية الأنشطة التربوية والإدارية، والحدِّ من الأعطاب التي قد تعرقل السير العادي للعمل اليومي.

ورغم الجهود المبذولة في إطار مشاريع المؤسسة المندمجة، فإن الميزانيات المرصودة غالبًا ما تكون محدودة ولا تستجيب لحاجيات المؤسسات، سواء على مستوى توفير الوسائل التعليمية أو التأهيل المادي للفضاءات المدرسية، خصوصًا في المؤسسات القديمة التي تآكلت بنياتها ولم تعد قابلة للصيانة بالوسائل المتاحة.

وبناءً عليه، تظل مسؤولية تجهيز المؤسسات التعليمية وصيانتها مسؤولية مركزية ينبغي أن تضطلع بها الأكاديميات الجهوية، باعتبارها المسؤول الأول عن توفير الشروط الموضوعية الكفيلة بإنجاح الفعل التربوي، وتحقيق الإنصاف المجالي بين مختلف المؤسسات.

الخصاص في الأطر الإدارية والتربوية المنعطف الحاسم نحو جودة التعليمات:

تعاني المؤسسات التعليمية، مع بداية كل موسم دراسي، من خصاص كبير في الأطر التربوية والإدارية. ويعتمد في الغالب على حلول ظرفية كإصدار تكليفات مؤقتة لسد الخصاص خصوصًا بالمؤسسات الهامشية، وهي تدابير تفتقر إلى الاستدامة وتُضعف من استقرار الفرق التربوية داخل المؤسسات؛ مما يؤثر سلبًا في جودة الأداء التربوي والإداري. كما يُكلَّف في العديد من الحالات أساتذة حديثو التخرج بتدريس أقسام تضم تلميذات وتلاميذ ينتمون إلى أوضاع اجتماعية هشة ومعقدة، ويعانون أحيانًا من صعوبات سلوكية واجتماعية، وهو ما يصعب عملية خلق مناخ تعليمي متوازن، نظرًا إلى افتقار هؤلاء الأساتذة للتجربة الكافية في التعامل مع مثل هذه الوضعيات التربوية الخاصة.

وفيما يتعلق بالإدارة التربوية، فإن الخصاص الكبير في أطر الحراسة العامة والمساعدين الإداريين، نتيجة توقف مراكز التكوين عن تخريج العدد الكافي من المتصرفين التربويين كل سنة، يجعل حارسًا عامًّا واحدًا يتحمل مسؤولية تدبير أعداد تفوق بكثير السقف القانوني المحدد في 600 تلميذ؛ إذ تصل أحيانًا إلى 1000 تلميذ أو ما يزيد. هذا الواقع يُفضي إلى إرهاق الحراس العامين، ويفقدهم الفاعلية والنجاعة في تدبير العمليات التربوية، كما يحد من قدرتهم على الانخراط في تنزيل مشاريع المؤسسة والمساهمة في تحسين المناخ المدرسي الذي يعد من ركائز جودة التعلمات.

وتتفاقم هذه الإكراهات بسبب عدم إمكانية الاستفادة من أطر سبق أن كانت ضمن هيئة الإدارة التربوية، وتمت إعادة تصنيفها ضمن أطر التدريس؛ مما يُقلص من الموارد البشرية القادرة على تحمل المسؤوليات الإدارية. كما أسهم حذف فئة "المعيدين"، التي كانت تضطلع بمهام إدارية مساعدة كمتابعة غيابات التلاميذ والمهام المكتبية المرتبطة بالحراسة العامة، في تراكم الأعباء على الحراس العامين، وإبعادهم عن أدوارهم التربوية الجوهرية.

إن مهام الحراسة العامة لا تقتصر فقط على تدبير الجوانب الإدارية اليومية، بل تشمل أيضًا أدوارًا أساسية تتمثل في ضمان الانضباط والسير العادي للدراسة، ومعالجة مختلف الإشكالات التربوية المرتبطة بالتلاميذ، سواء في علاقاتهم بأقرانهم أو بهيئة التدريس. كما تضطلع بدور محوري في الإشراف على مختلف العمليات المتعلقة بتدبير شؤون المتعلمين؛ كالتوجيه والدعم والتقويم، الأمر الذي يستدعي حضورًا فعليًّا وميدانيًّا دائمًا، وتواصلًا مستمرًّا مع كافة المتدخلين في الشأن التربوي، بما في ذلك الأطر التربوية وأولياء الأمور ومكونات المحيط السوسيو-تربوي للمؤسسة.

وعليه، فإن ضمان جودة الأداء الإداري والتربوي بالمؤسسات التعليمية يقتضي إعادة الاعتبار لمهام الحراسة العامة، من خلال توفير الدعم البشري والإداري الكافي، ضمن رؤية متكاملة تضع التلميذ في صلب الاهتمام، وتسعى إلى ترسيخ ثقافة مدرسية قوامها الانضباط، والنجاعة، وتكافؤ الفرص في التعلم.

تعزيز دور المواكبة التربوية والتأطير المستمر للأساتذة:

تضطلع هيئة التأطير التربوي بدور أساسي في الارتقاء بجودة الأداء داخل الفصول الدراسية، من خلال مواكبة شاملة لمختلف محطات الفعل التربوي، من تقويمات تشخيصية، ودعم تربوي، وتوجيه، إلى التقييمات الدورية، والامتحانات الإشهادية، وتتبع المشاريع المندمجة، غير أن هذا الدور الحيوي يواجه مجموعة من التحديات، خاصة مع انخراط المفتشين التربويين في إرساء وتتبع تجربة "مدارس الريادة"؛ مما أدى إلى تقليص فرص المواكبة التربوية لمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي، وأثر في مبدأ الإنصاف في ضمان الجودة عبر مختلف الفضاءات التربوية.

وتُعتبر عملية التنسيق بين هيئة التفتيش التربوي ومختلف الفاعلين داخل المجتمع المدرسي، وعلى رأسهم الإدارة التربوية ومجالس المؤسسة، ضرورة أساسية لتشخيص الإكراهات البيداغوجية والتربوية بشكل دقيق، واقتراح حلول مناسبة لمعالجة مظاهر تدني المستوى الدراسي وضعف الكفايات الأساس لدى المتعلمين. وتبرز أهمية هذا التنسيق أيضًا في الإعداد والإشراف على تقويم المستلزمات وتنظيم أنشطة الدعم التربوي، باعتبارهما ركيزتين محوريتين في بناء وتمرير المنهاج الدراسي للموسم الجديد. وهو ما يقتضي اعتماد رؤية تشاركية وخطة محلية مندمجة تستحضر خصوصيات كل مؤسسة تعليمية. وفي هذا السياق، تبرز أهمية الانتقال من منطق "المراقبة والتفتيش" إلى تبني مقاربة ترتكز على المواكبة والدعم والتأطير المستمر، خاصة لفائدة الأساتذة الجدد الذين هم في أمس الحاجة إلى التوجيه والمصاحبة المهنية. وهنا يكتسي تفعيل أدوار الأستاذ المصاحب والمجالس التعليمية أهمية بالغة، من أجل خلق دينامية تربوية داخلية تسهم في الرفع من كفاءة المدرسين وتحسين مردودية المؤسسات التعليمية في أفق تحقيق الجودة والنجاح المدرسي المنشود.

إرساء منهجية مرنة في تمرير المنهاج الدراسي وفق حاجات المتعلمين:

في ظل استمرار تعثر المتعلمات والمتعلمين في امتلاك الكفايات الأساسية، أصبح الارتقاء بالنجاح المدرسي أحد الانشغالات المركزية داخل المؤسسات التعليمية. ومن بين السبل الممكنة لتجاوز هذا الوضع، اعتماد تنظيم أكثر مرونة للسنة الدراسية، يأخذ بعين الاعتبار المستوى الفعلي للمتعلمين، من خلال تكييف المقاطع التعليمية مع حاجات الممدرسين، وإعادة توزيع الحصص الزمنية بما يسمح بإدراج فترات منتظمة للدعم التربوي المكثف ضمن التوزيع الزمني الأسبوعي. وتتطلب هذه المقاربة التربوية تبسيط المفاهيم وتكييفها مع مستوى الفئات المستهدفة، إلى جانب تطوير طرق التدريس بما يجعلها أكثر انسجامًا مع حاجيات المتعلمين. كما يظل منح مجالس المؤسسة هامشًا أوسع لاختيار الطرائق البيداغوجية المناسبة حسب خصوصيات كل وسط مدرسي، بتنسيق مع أطر التأطير التربوي، خيارًا يفتح المجال أمام حلول أكثر مرونة وفعالية.

إن تحسين جودة التعلمات وتعزيز الإنصاف المدرسي يمران، بشكل أساسي، عبر تجديد تدبير الزمن والمحتوى والطريقة بما يراعي الفروق الفردية ويستجيب للواقع الميداني.

الاكتظاظ بالمؤسسات التعليمية: بين ضغط الواقع والحاجة إلى إعادة هيكلة العرض المدرسي:

تعد ظاهرة الاكتظاظ من أبرز الإشكالات التي تحد من فعالية المؤسسات التعليمية وتؤثر سلبًا في جودة التعلمات. وقد ازدادت حدة هذه الظاهرة نتيجة تزايد عدد المتعلمين سنويًّا، في ظل بطء وتيرة إحداث مؤسسات تعليمية جديدة، خاصة بالمناطق التي تعرف توسعًا عمرانيًّا ونموًّا ديمغرافيًّا مضطردًا. كما أسهمت محدودية ولوج الأسر، خصوصًا في الأحياء الهامشية، إلى التعليم الخصوصي، في تفاقم الضغط على المؤسسات العمومية التي تجد نفسها عاجزة عن استيعاب الأعداد المتزايدة من التلاميذ.

ويُعزى هذا الوضع أيضًا إلى ارتفاع نسب النجاح في السلكين الابتدائي والإعدادي بفعل السياسات التي تروم الرفع من مؤشرات النجاح المدرسي؛ مما يؤدي إلى تراكم أعداد كبيرة من المتعلمين داخل فضاءات غير مهيأة بالشكل المطلوب. ويُضاف إلى ذلك استمرار موجات النزوح القروي واستقرار الأسر بالمجال الحضري بفعل ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، ما يضاعف الضغط على المدارس الحضرية دون أن يُواكب ذلك تعزيز في البنية التحتية والتربوية.

وأمام هذا الوضع المقلق، يمكن تبني مقاربة شاملة ترتكز على إعادة توزيع المتعلمين داخل الأحواض المدرسية بشكل منصف، وتوسيع العرض المدرسي من خلال إحداث مؤسسات تعليمية جديدة، خصوصًا بالأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة، كما يظل من الضروري التفكير في خلق نُوى للتعليم الثانوي التأهيلي بالمناطق القروية؛ لتقريب العرض التربوي من المتعلمين، وتطوير النقل المدرسي ليصبح أكثر أمانًا وفعالية. إلى جانب ذلك، يستدعي الأمر تفعيل التوجيه التربوي نحو مسارات التكوين المهني، باعتباره خيارًا مدرسيًّا ذا قيمة مضافة، خاصة بالنسبة إلى التلاميذ المتعثرين والمهددين بالانقطاع عن الدراسة، وكذا إعادة تأهيل المشاريع المتوقفة بسبب الإشكالات التعاقدية مع شركات بناء المؤسسات التعليمية، بما يضمن استجابة فعلية لحاجيات التمدرس وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص.

المدرسة في مواجهة السلوكات المنحرفة: نحو بيئة تعليمية داعمة للجودة:

تعاني العديد من المؤسسات التعليمية الثانوية من تفشي ظواهر سلبية تهدد الاستقرار داخل البيئة المدرسية، من أبرزها العنف المدرسي، وتعاطي المواد المخدرة، والاعتداءات اللفظية والجسدية التي تطال الأطر الإدارية والتربوية وكذا التلميذات والتلاميذ. كما تشهد هذه المؤسسات نسبًا مرتفعة من الغياب المتكرر؛ مما يؤدي إلى اضطراب السير العادي للدراسة والتشويش على مناخ التعلم.

وترتبط هذه الظواهر بجملة من العوامل الداخلية، من بينها الخصاص الحاد في الأطر الإدارية، خاصة الحراس العامين والمختصين التربويين والاجتماعيين، وضعف مستوى المتعلمين، إضافة إلى محدودية التكوين المستمر لفائدة الأطر التربوية، لا سيما فيما يتعلق بالتعامل مع المشكلات المدرسية وتدبير الفصل الدراسي خصوصًا المكتظ منه. كما تعجز العديد من المؤسسات عن إشراك جميع التلميذات والتلاميذ في أنشطة الحياة المدرسية بشكل منتظم وفعَّال.

ولمواجهة هذه الإشكالات، يمكن اعتماد مقاربة شمولية تقوم على تخصيص فترات منتظمة للدعم التربوي وتنشيط الحياة المدرسية، وتعزيز منظومة القيم داخل المناهج والبرامج التعليمية. كما يتعين توطيد الشراكة مع المؤسسات الأمنية، خصوصًا فيما يتعلق بتدبير الأزمات السلوكية المدرسية وتعزيز الأمن داخل الفضاءات التعليمية.

خاتمة: إن النهوض بجودة التعليم بالثانويات التأهيلية لم يعد ترفًا تربويًّا أو خيارًا مؤجلًا؛ بل أصبح ضرورةً مُلِحَّةً تفرضها تحديات الواقع المدرسي وتطلُّعات المجتمع نحو تعليم منصف فعَّال ومؤثر. فالنجاح الكمي، وإن كان مؤشرًا مُهِمًّا، لا يمكن أن يعوض غياب الجودة في المضامين والطرائق والممارسات داخل الفصول الدراسية. ومن هذا المنطلق، فإن تحقيق تحوُّل حقيقي داخل المؤسسات التعليمية يقتضي مقاربة شمولية ومندمجة تضع المتعلم في قلب الاهتمام، وتؤمن بأن ضمان جودة التعلمات يستوجب استثمارًا حقيقيًّا في التجهيزات، والموارد البشرية، والحكامة التربوية، والحياة المدرسية، مع الحرص على التتبُّع والمساءلة والتقييم المستمر لكافة مكونات المنظومة التربوية بدءًا بالمؤسسات التعليمية وانتهاءً بالوزارة الوصية. وحدها هذه الرؤية المتكاملة كفيلة بإرساء مدرسة دامجة، آمنة، تضمن لكل متعلم ومتعلمة الحق في تعليم ذي معنى وذي جودة.