أسباب الخلافات الزوجية والأسرية (5)

أسباب الخلافات الزوجية والأسرية [5]

‌

الحمد ‌لله ‌وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ أما بعد:

‌ ‌أيها ‌الإخوة ‌والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعون ‌الله تبارك وتعالى، هذا ‌هو ‌اللقاء الخامس الذي نكمل فيه ما تكلمنا عنه فيما سبق عن أسباب الخلافات الزوجية والأسرية؛ ومنها:

سوء الاختيار:

عنيت الشريعة الإسلامية بالمحافظة على الحياة الزوجية والأسرية عناية بالغة؛ ومن ذلك حضها على الزواج، وتوضيحها للمعايير التي ينبغي ‌مراعاتها في الزوجين؛ قال تعالى: ﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ﴾ [النور: 32].

قال ابن جزي: "قال الزمخشري: الصالحين ‌بمعنى ‌الصلاح ‌في ‌الدين، قال: وإنما خصهم الله بالذكر؛ ليحفظ عليهم صلاحهم، والمخاطبون هنا ساداتهم (الأولياء والحكام)"[1].

ومما ينبغي على الزوج أن يراعي في ‌اختيار ‌الزوجة أن تكون ذات دين؛ عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((‌تُنْكَحُ ‌المَرْأَةُ ‌لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ))[2].

قال البيضاوي: "من عادة الناس أن يرغبوا في النساء، ويختارونها لإحدى أربع خصال عدها، واللائق بذوي المروءات وأرباب الديانات أن يكون الدين مطمح نظرهم فيما يأتون ويذرون[3].

كما يجب ‌على ‌ولي ‌الزوجة أن يزوجها من صاحب ‌الدين والخلق؛ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((‌إِذَا ‌أَتَاكُمْ ‌مَنْ ‌تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيض))[4].

قال المظهري: "إذا طلب أحدٌ منكم أن تزوِّجوه امرأةً من أولادكم أو أقاربكم، فانظروا؛ فإن كان مسلمًا صالحًا حسن الخلق فزوِّجوه؛ لأنكم لو لم تزوِّجوا نساء أقاربكم إلا من معروفٍ صاحبِ مال وجاه، وغير ذلك من الصفات التي يميل إليها أبناء الدنيا، يبقى أكثر نسائكم بلا زوج، ويبقى أكثر الرجال بلا زوجة، وحينئذٍ يميل الرجال إلى النساء، والنساء إلى الرجال، ويكثر الزنا، ويلحق الأولياءَ العارُ بنسبة الزنا إلى نسائهم، وربما تغلب غيرةٌ على أقاربهم بما سمعوا من نسبة الزنا إليهن، فيقتلوهن، ويقتلون من قصدهن بالفواحش، وهذا كله فسادٌ عريض، وفتنة كبيرة"[5].

وإن من الأسباب الرئيسة التي لها دورها في التفريق بين المرء وزوجه، وتحطيم الاستقرار الأسري، وتنغيص الحياة الزوجية والأسرية - التساهلَ في ‌الصفات ‌التي ‌ينبغي توافرها في الزوجين؛ قال تعالى: ﴿ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ﴾ [النساء: 25][6]، وفي المقابل اشترطت ‌هذه ‌الشروط ‌في ‌الرجال؛ قال تعالى: ﴿ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ﴾ [المائدة: 5].

وقد حكى ‌ابن ‌كثير في تفسيره عن الإمام أحمد رحمه الله، قوله: "إنه لا يصح العقد من ‌الرجل العفيف على المرأة البغي، ما دامت كذلك حتى تستتاب، فإن تابت، صح العقد عليها، وإلا فلا، وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح، حتى يتوب توبة صحيحة"[7].

وعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ بْنِ صُخَيْرٍ الْعَدَوِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، تَقُولُ: ((إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةً، قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي، فَآذَنْتُهُ، فَخَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ، وَأَبُو جَهْمٍ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ تَرِبٌ، لَا مَالَ لَهُ، وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ ‌ضَرَّابٌ ‌لِلنِّسَاءِ، وَلَكِنْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا: أُسَامَةُ، أُسَامَةُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَاعَةُ اللهِ، وَطَاعَةُ رَسُولِهِ خَيْرٌ لَكِ، قَالَتْ: فَتَزَوَّجْتُهُ، فَاغْتَبَطْتُ))[8].

‌ وفي ‌رواية ‌لمسلم أيضًا: ((قَالَتْ: فَتَزَوَّجْتُهُ، فَشَرَّفَنِي اللهُ بِابْنِ زَيْدٍ، وَكَرَّمَنِي اللهُ بِابْنِ زَيْدٍ))[9].

من فوائد الحديث[10]:

• جواز استفتاء المرأة وسماع المفتي كلامَها.

•‌ المال معتبر في باب المكافأة، وفيه دلالة على أنه إذا لم يجد نفقة أهله وطلبت فراقه، فرق بينهما.

• إباحة تأديب النساء، ولو كان غير جائز، لم يذكر ذلك من فعله إلا مقرونًا بالنهي عنه والإنكار له.

• جواز ذكر ‌عيوب ‌الرجل للضرورة إلى ذلك عند المشورة، والاستنصاح لا يكون من الغيبة المحرمة،؛ كقوله: ((رَجُلٌ تَرِبٌ))؛ أي: فقير، ‌و((ضَرَّابٌ ‌للنساء))؛ أي: كثير الضرب للنساء.

• جواز المبالغة في الكلام وأن ذلك لا يكون كذبًا، ولا في الأيمان حِنثًا؛ لقوله: ((لا يضع عصاه))، ومعلوم أنه قد يضعها، ولكنه لما كثر حمله للعصا، أُطلق عليه اللفظ مجازًا.

• جواز الخطبة على خطبة الغير، إذا لم تحصل للأول إجابة؛ لأنها ذكرت أن معاوية وأبا الجهم خطباها، ولم تجبهما، وذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بعد خطبتهما، وقبلَ إجابتِها لهما.

• جواز إنكاح من ليس بكفء في النسب؛ لأن أسامة مولًى وفاطمة قرشية، وكرهته لشدة سواده ولأنه مولى؛ ((فقالت بيدها هكذا: أسامة أسامة))!

• قولها: ((فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ بِهِ))؛ أي: حصل لي منه ما قرت عيني به، وما يغبط ‌فيه ويتمنى؛ لقبولي نصيحة سيد أهل الفضل، وانقيادي لإشارته؛ فكانت عاقبته حميدة.

• قولها: (فشرفني الله بأبي زيد، وكرمني الله بأبي زيد)؛ أي: بتزوجي أبا زيد، وهو كنية أسامة بن زيد، كرمني الله بأن جعلني مكرمة معظمة؛ لأن فيه طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم.

ومن درر وصايا الحكماء:

• من وصايا الآباء للأبناء، قال أكثم بن صيفي لولده: "يا بني، لا يغلبنكم جمال النساء عن صراحة النسب؛ فإن ‌المناكح ‌الكريمة ‌مدرجة ‌للشَّرف"[11].

• ومن عناية الآباء بالأبناء، اختيارهم للزوجات الصالحات؛ وقال أبو الأسود الدؤلي لبنيه: "قد أحسنت إليكم صغارًا وكبارًا، وقبل أن تولدوا، قالوا: وكيف أحسنت إلينا قبل أن نولد؟ قال: ‌اخترت ‌لكم ‌من ‌الأمهات من لا تُسَبُّون بها"[12].

• ومن فضائل العرب أنهم يغارون على بناتهم أنْ ينكحن من لا يشبههم خلْقًا وخُلُقًا، ومن هذا قول امْرِئ الْقَيْس:

‌أيا ‌هِندُ، ‌لا ‌تَنْكِحي ‌بوهَة ‌عَلَيْهِ ‌عَقيقَتُهُ أحْسَبا[13][14]

والمعنى: يخاطب امرؤ القيس هندًا أخته (فيما ذكر الرواة) ويقول لها: لا تتزوجي رجلًا من جهلة العرب؛ يضع التمائم، ويقعد عن الخروج للحروب، وفي رسغه اعوجاج ويبس، لا يبحث إلا عن الأرانب ليتخذ كعوبها تمائم؛ جبنًا وفَرقًا[15].

والحمد لله رب العالمين، وصلواته وسلامه على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.