أهمية إنشاء مراكز للبحث العلمي والمعلومات

أهمية إنشاء مراكز للبحث العلمي

والمعلومات

إن البحث العلمي، وتوافر المعلومات والإحصاءات متلازمان، ومكملان بعضهما بعضاً، فلا يمكن بحال أن يكون هناك بحث علمي أصيل وجاد إذا لم تتوافر له المعلومات اللازمة عن الموضوع المراد بحثه، بل لو تم إجراء أي بحث دون توافر المعلومات الكاملة، فلا يمكن أن تثق بنتائجه، وتوصياته، وربما كان ضرره أكثر من نفعه، لو نفذت توصياته.

ولذلك كان من الضروري أن يسير كل من البحث العلمي، وتوافر المعلومات جنباً إلى جنباً، فالبحث العلمي هو: عبارة عن آليات، وخطوات علمية محددة، يقوم بها متخصصون لدراسة مشكلة، أو قضية معينة، وأما المعلومات فهي: وصف كمي يقدم صورة واقعية للموضوع، أو القضية المراد دراستها، ومعالجتها سعياً للتطوير، والتحسين نحو الأفضل، والأكمل.

إن إنشاء مراكز علمية للبحث العلمي، والمعلومات في كافة المجالات، والتخصصات، أصبح أمراً في غاية الأهمية، بل ضرورة من ضروريات الحياة، وتعد من الأسس والمرتكزات المهمة لتطوير المجتمعات، والأمم، ولقد تميزت الدول المتقدمة اليوم بكثرة إنشاء المراكز العلمية للبحث العلمي، والمعلومات لديها، وأصبحت هذه المراكز أسلوب، ونمط حياة معتاد يرجع إليه في حل القضايا، والمشكلات، ومعرفة التوجهات، والآراء، والأفكار، حول القضايا والموضوعات المهمة.

والناظر لأحوال أكثر المجتمعات الإسلامية اليوم يرى فيها قلة، وندرة إنشاء مراكز البحث العلمي، ومراكز المعلومات، ولعل أي باحث يريد تناول موضوع معين لبحثه، فإنه يجد صعوبة بالغة في إيجاد المكان المناسب له، وفي توافر المعلومات، والإحصاءات المفيدة حول الموضوع، ولو توافرت بعض المعلومات فإنه ليس بالسهولة الحصول عليها، وقد يغلب على بعضها السرية، وهي ليست كذلك، ولكن الأسلوب الإداري التقليدي قد فرض مثل هذه الأنماط الإدارية السلبية المعيقة للتقدم والرقي.

ومن باب الإنصاف، فهناك اجتهادات بإنشاء مراكز علمية في بعض الجامعات، أو الأجهزة الحكومية، ولكن ما زالت في بدايتها، ويغلب عليها ضعف الدراسات، وتركيز غالبتها على الجوانب النظرية دون العلمية، ناهيك عن عدم توافر الإمكانات المادية، والبشرية لها، وبالتالي فإن ما تتوصل إليه من نتائج، وتوصيات ليست ذات فاعلية، وقبول، فتكون حينئذ هذه المراكز مواقع، وأسماء إعلامية بدون تأثير، أو فاعلية تذكر في التطور والرقي.

إن المجتمعات الإسلامية اليوم إذا أرادت الحراك الصحيح نحو التقدم والرقي، فيكون من الضروري التوجه، وبشكل كبير نحو إنشاء مراكز البحث العلمي، ومراكز المعلومات، وخصوصاً في المجالات العلمية كالفيزياء، والكيمياء، والحاسب الآلي، والتكنولوجيا بأنواعها، وغيرها من التخصصات الدقيقة، فلو نظرت وبحثت في الخطوات الأولى لانطلاق الدول المتقدمة في أوروبا، وأمريكا، وبعض دول أسيا كاليابان، والصين، وكوريا، وسنغافورة، لوجدت اهتماماتهم الكبيرة بهذه المراكز، وفي هذه التخصصات العملية تحديداً.

إن المشكلة الكبيرة جداً لدينا اليوم، هي: مسألة القناعة، والقبول بهذه المراكز، لأنه في ظني أن بعض القائمين على القطاعات العامة لا يميلون، ولا يحبذون هذا الأسلوب الحديث والمتطور في معالجة المشكلات، والقضايا، ذلك لأنهم لم يعتادوا الأسلوب العلمي في حياتهم، لأن أسلوب الحياة لديهم يغلب عليه العشوائية، ويسعون في تأدية أعمالهم بالبركة!! وكل شيء يقولون: يمشي بالبركة، وهذه عبارة غير دقيقة، وأي بركة في عمل لا يؤخذ فيه بأسباب النجاح والتطور، فهو جهل وتخلف، ومخالف لسنن الله تعالى في التقدم والتطور.

فحينئذ تكون الخطوة الأولى في المجتمعات الإسلامية ترسيخ مفهوم البحث العلمي، والمراكز العلمية في أذهان الجميع، صغاراً، وكباراً دون استثناء، حتى يصبح التفكير العلمي الجاد، هو أسلوب الحياة الجديد في المجتمعات الإسلامية، وهذا بدون شك يحتاج إلى برامج تربوية، وإعلامية مدروسة، ومكثفة لفترة زمنية، حتى يتم التأكد من حدوث القناعة بإنشاء المراكز العلمية، والمعلومات، وتأثيرها البالغ في تقدم الأفراد والمجتمعات.

ويؤكد الدكتور فهد الحارثي أهمية البحث العلمي في التقدم، فيقول: ففي الوقت الذي تقف فيه المشروعات العربية، في مجال البحث والتطوير عند عتبة الدعاية البعيدة عن جدية الإنجاز، أو عند باب "الترف الأكاديمي" فحسب، نجد أن دول العالم المتقدم تُكرس الكثير، والوفير من إمكاناتها لدعم البحث، والتجارب العلمية المختلفة، من أجل التطوير، ومن أجل مستقبل أكثر ثباتاً.[1]

ثم يتحدث عن المقارنة في الإنفاق على البحث العملي بين الدول العربية كجزء مهم من العالم الإسلامي، وبين دولة إسرائيل فيقول: بالمجمل يبلغ إنفاق الدول العربية (مجتمعة) على البحث العلمي، والتطوير تقريباً نصف ما تنفقه إسرائيل، على الرغم من أن الناتج القومي العربي يبلغ (11) ضعفاً للناتج القومي في إسرائيل، والمساحة، هي: (649) ضعفاً، واحتلت إسرائيل المرتبة الأولى عالمياً من حيث نصيب الفرد من الإنفاق على البحث العلمي، وجاءت بعدها الولايات المتحدة الأمريكية، ثم اليابان، أما الدول العربية فهي أقل بعشرات المرات من إسرائيل.[2]

ثم يواصل القول: بل إن المقلق أن نسبة ما تنفقه البلدان العربية الغنية من دخلها الوطني على البحث العلمي يقل بكثير عما تنفقه البلدان العربية الفقيرة، أو متوسطة الدخل! وإن مرتبة بلدان العرب في معدلها العام من حيث الإنفاق على البحث العلمي تأتي في الأدنى بين مناطق العالم كلها، وهي تأتي حتى بعد إفريقيا الفقيرة!![3]

وأقول: إذا كانت إسرائيل الدولة الصغيرة جداً مساحة، وعدد سكان، والمعتدية على جزء ثمين من بلاد المسلمين، فيه ثالث الحرمين الشريفين منذ عشرات السنين تفوق مراكزها البحثية الدول العربية كلها مجتمعة، فهذا يؤكد ضعف إرادتنا، بل وضعف وحدتنا، وضعف إيماننا لأن الغلبة على الأعداء تحتاج إلى إعداد، وقوة مساوية لهم، أو أكثر منهم حتى تستطيع أن تأخذ حقك منهم بالقوانين المادية، وسنن الحياة المعاصر.

إننا إذا كنا ننتظر الكرامات، والبركات لوحدها، فأعتقد أن ذلك خلل في كل موازين الحياة لدينا، وفي مقدمتها فهمنا لحقيقة الإيمان، وحقيقة التعامل مع السنن الكونية التي نظم الله تعالى بها الكون، فمن أخذ بهـا أياً كان سار في الطريق الصحيح، ومن تخاذل إلى غيرها من الأوهام، والأحلام، والأماني، فلا نقول: إلا ما قال الله تعالى: ﴿ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ﴾.[4]

منطلقات وأسس مهمة:

بعد التأكد من أهمية ومكانة المراكز البحثية، ومراكز المعلومات، وبعد معرفة الواقع غير المرضي في المجتمعات الإسلامية لهذه المراكز، فإنه لابد من وضع منطلقات للبدء في هذه المراكز، ومن ذلك:

أولاً: أهمية تنمية وترسيخ الوعي بأهمية البحث العلمي، ومراكز المعلومات لدى كافة أفراد المجتمع، وبيان دورها الكبير في دعم التنمية الشاملة في كافة المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والتعليمة، والثقافية.

ثانياً: توفير الميزانيات اللازمة لهذه المراكز العلمية، والإنفاق عليها بسخاء أسوة بما تنفقه الدول المتقدمة في هذا المجال.

ثالثاً: استقطاب العقول الذكية المتميزة للعمل في هذه المراكز، وهم ولله الحمد كثر في مجتمعاتنا الإسلامية، بل إن بعض المتميزين هاجر إلى الخارج لعدم وجود المحضن والبيئة المناسبة لفكره، وإبداعاته، وطموحاته، وأصبح اليوم علامة بارزة في الدول المتقدمة.

رابعاً: ضرورة تحسين وضع دخول الباحثين، وخصوصاً في المجالات العلمية ذات الدعم والتأثير القوي في التنمية والتطوير، ووضع الحوافر المادية المناسبة لهم لتشجيعهم، وتحفيزهم لمزيد من العطاءات المفيدة.

خامساً: الحرص التام على توافر التجهيزات، والوسائل العلمية الجيدة، والمتطورة في مراكز البحوث، والمعلومات، والعناية بإدخال كل التقنيات الحديثة المساعدة في تسهيل مهماتها.

سادساً: أهمية استقلال مراكز البحوث في قراراتها ونتائجها، وعدم وجود سلطة رسمية توجه أبحاثها وفقاً لغايات ومقاصد معينة.

سابعاً: أهمية إظهار الشفافية، والوضوح التام، والتحرر من قيود سرية المعلومات، وتسهل إمكانية الوصول إلى البيانات والإحصاءات المطلوبة باعتبار أن ما سيتم إنجازه هو لخدمة المجتمع وتقدمه.

ثامناً: ضرورة أن يكون هناك تواصل مستمر مع المراكز العلمية والبحثية، ومراكز المعلومات في الدول المتقدمة، وعمل الاتفاقات اللازمة بينهما حتى يتم الاستفادة من الأفكار، والمعلومات الجديدة، وتبادل المعلومات التي تخدم حاجات المجتمعات الإسلامية.

تاسعاً: أهمية إلزام القطاع الخاص بالمشاركة بشكل فاعل وكبير في إنشاء ودعم مراكز البحث العلمي، ومراكز المعلومات.

عاشراً: العناية التامة بإعطاء الأولوية في المرحلة الأولى من التطوير إلى إنشاء مراكز علمية في الكيمياء، والفيزياء، والتكنولوجيا، وكافة العلوم العلمية الأساسية المهمة للتطور والرقي بالمجتمع.