اقتران صيغة الخلع بشرط أو إضافتها إلى أجل

اقتران صيغة الخلع بشرط أو إضافتها إلى أجل

أجاز فقهاء الأحناف للزوج أن يعلِّق الخُلْع على شرط, وأن يضيفَه إلى زمن مستقبل؛ كأن يقول: إذا قدِم فلان فقد خالعتُك على كذا, أو خالعتك على كذا رأس الشهر القادم، ويكون القَبول للزوجة عند تحقُّق الشرط أو حلول الوقت المضاف إليه[1].

يقول الإمام الكاساني في ذلك: (وله أن يعلِّقَه بشرط ويضيفه إلى وقت، نحو أن يقول: إذا قدِم زيد فقد خالعتُك على ألف درهم, أو يقول: خالعتك على ألف درهم غدًا، أو رأس شهر كذا, والقَبول إليها بعد قدوم زيد أو بعد مجيء الوقت)[2].

كما قرَّر فقهاءُ الأحناف أن الزوج إذا علَّق الخُلْع على شرط أو أضافة إلى أجل, فلا يجوز له الرجوعُ عن إيجابه قبل قَبول الزوجة أو رفضها، وكذا لا يملك فَسْخَه، ولا نهيَ المرأة عن القبول إذا كان هو الموجِبَ للخُلْع ابتداءً؛ لأن معنى إيجاب الخُلْع من الزوج تعليق الفُرقة على قَبولها، فهو يمين من جانبه، فلا يملِك الرجوع عنه[3].

وقد اتفق الشافعيةُ والمالكية مع الأحناف في ذلك, فأجازوا وقوع الخُلْع بصيغة التعليق؛ كـ: متى أعطيتني كذا, فإذا كان الزوج هو الموجِبَ بأن بدأ الخُلْع من جانبه بصيغة التعليق؛ كأن يقول: متى أعطيتِني ألف درهم فأنت طالق - فيقع الطلاق عند تحقُّق الإعطاء؛ لأن ذلك من ألفاظ التعليق، فيقع عند تحقُّق الصِّفة كسائر التعليقات, وحينئذٍ فلا رجوعَ له قبل الإعطاء كالتعليق الخالي من العِوَض, على نحو: إن دخلت الدار فأنتِ طالق[4].

وقد ورَد عند الحنابلة ما يوافِق ذلك؛ فنصَّ ابن قدامة في المغني على أنه: (إن قالت: طلِّقْني بألف إلى شهر، أو أعطته ألفًا على أن يطلِّقَها إلى شهر، فقال: إذا جاء رأس الشهر فأنتِ طالق، صحَّ ذلك، واستحق العِوَض، ووقع الطلاق رأس الشهر بائنًا؛ لأنه بعِوَض, وإن طلَّقها قبل مجيء الشهر طُلِّقت، ولا شيء له)[5].

وإن كان مِن الفقهاء مَن نص على جواز تعليق الخُلْع على شرط أو إضافته إلى أجل، فقد ثار النقاش حول فرعينِ هامين في هذا الموضوع:

الفرع الأول:

شرط الخيار:

وهو أن يخالعَ الرجلُ زوجته ويحتفظ لنفسه بحق الرجوع أو الخيار خلال فترة معينة؛ كأن يقولَ لها: خالعتُكِ على ألفٍ على أن لي الخيارَ ثلاثةَ أيام.

• وقد قال الأحناف في هذه المسألة بوقوع الخُلْع مع بطلان الشرط، فإن قبلت الزوجة، وقَع الخُلْع ولزِمها المال، ولا عبرة بالشرط.

• يقول الكاساني: (ولو شرط الخيار لنفسه بأن قال: خالعتُك على ألف درهم على أنِّي بالخيار ثلاثةَ أيام، لم يصحَّ الشرط، ويصحُّ الخُلْع إذا قبِلت)[6].

• ويرى الحنابلةُ بطلان شرط الخيار مع صحة الخُلْع، وهو ما نصَّ عليه ابنُ قدامة بعدما نقل رأي الأحناف، فقال: (فإنْ شرَط الخيارَ لها أو له يومًا أو أكثرَ وقبِلت المرأة، صحَّ الخُلْع وبطَل الخيار، وبه قال أبو حنيفة فيما إذا كان الخيار للرجل، وقال: إذا جعل الخيار للمرأة، ثبَت لها الخيار، ولم يقعِ الطلاق, ولنا: أن سببَ وقوع الطلاق وُجِد، وهو اللفظ، فوقع به كما لو أطلق، ومتى وقع فلا سبيلَ إلى رفعه)[7].

• أما المالكية، فلا يرون الإيجابَ والقبول في الخُلْع إلا في مجلس واحد, فإذا قامت الزوجةُ من مجلسها قبل أن يتم القَبولُ، بطَل الإيجاب, وكذا لا يجوز تأخيرُ القبول إلى ما بعد المجلس[8].

الفرع الثاني:

اقتران صيغة الخُلْع بشرط الرجعة:

إذا اقترنت صيغةُ الخُلْع بشرط الرجعة، فهل يصحُّ هذا الشرط ويقع الخُلْع طلاقًا رجعيًّا، أم لا يصحُّ ذلك؟

اختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: تثبُتُ الرجعة ويبطُل الخُلْع, وإليه ذهب الشافعية، وهو أحد وجهين عند الحنابلة[9]؛ لأن شرط الرَّجعة والعِوَض متنافيانِ, فإذا اشترطا، سقَطا وبقي الطلاقُ على أصلِه, والأصلُ فيه أنه رجعي, فتثبت الرجعةُ بالأصل لا بالشرط؛ لِما قرره الفقهاءُ من أن (ما ثبت بالشرع مقدَّم على ما وجَب بالشرط ... فلو قال: طلقتُكِ بألف على أن لي عليك الرجعة، سقط قوله: "بألف" ويقعُ رجعيًّا؛ لأن المال ثبَت بالشرط، والرَّجعةَ بالشرع، فكانت أقوى)[10].

ولأنه شرَط في العقد ما ينافي مقتضاه، وهو ملك الزوجة لنفسه، فأبطَله، كما لو شرط ألا يتصرَّف في المَبِيع[11].

المذهب الثاني: يبطُلُ الشرط ويصح الخُلْع, وهو الرأيُ الثاني عند الحنابلة, وهو أحدُ القولينِ عن الإمام مالك[12].

فكما أن النكاحَ لا يبطُلُ بالشرط الفاسد إذا شرط فيه ما ينافي مقتضى العقد؛ كما لو شرَط عليها في النكاحِ ألا يطَأَها، فيصح العقدُ ويبطل الشرط، فكذا هنا.

ولأن لفظ الخُلْع يقتضي البينونة بين الزوجين؛ لأنها إنما أعطته العِوَض لتملِكَ نفسَها, ولو وقع رجعيًّا لم تملِكْ نفسها.

فإذا شرط معه الرجعة، بطَل الشرطُ؛ لمخالفتِه لمقتضى العقد[13].

هذا، وقد اختلف أصحابُ هذا المذهب فيما يجب للزوج من العِوَض مع القول بإبطال الرَّجعة وصحة الخُلْع - على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إنه يجب للزوجِ ما سُمِّي عند المخالَعة؛ لأنهما رضيا به عِوَضًا، فلم يجب غيره، كما لو خلا عن شرط الرجعة, وهذا القول لبعض الحنابلة[14].

القول الثاني: يسقط المسمَّى في العِوَض، ويجب له المسمى في عقد النكاح؛ لأنه لَم يَرْضَ بالمسمى في العِوَض وحده حتى ضم إليه الشرط, فإذا سقط الشرطُ، وجَب ضمُّ النقصان الذي نقصه من أجلِه إليه، فيصير مجهولاً, فيسقط, وإذا سقط ما سماه في الخُلْع، وجَب المسمَّى في عقد النكاح، وهذا قولٌ آخرُ للحنابلةِ أيضًا[15].

القول الثالث: يجب للزوج مهرُ المثل؛ لأن شرط الرجعة إنما أفسد العِوَض, والخُلْع لا يفسد بفساد العِوَض، فلا يسقط في هذه المسألة، بل يقوم مهرُ المِثل بدل الخُلْع الفاسد, وهذا رأيُ الشافعية[16].

الترجيح:

ومما سبق - من عَرْض الأدلة - نميل إلى الأخذِ بمذهب القائلين بإبطال شرط الرجعة وصحَّة الخُلْع, ووجوب العِوَض المسمَّى للزوج وقت الخُلْع.

لأن الرجعةَ في الخُلْع منافية لمقصوده, ولأنها ما رضِيَت بإعطائه العِوَض إلا لتملِك نفسَها وتتخلَّص من زوجها, ولو وقع رجعيًّا لَمَا استطاعت أن تملِكَ نفسَها, فيكون شرطُ الرجعة باطلاً.

وإذا بطَل الشرطُ، صحَّ العقد؛ لكونه من العقود التي لا تبطُلُ بالشروط الفاسدة؛ كالنكاح, ولا يلزم مِن فساد الشرط فسادُ العِوَض هنا, حتى يصارَ إلى المسمى في النكاح أو مَهر المِثل, فيكون الخُلْع على ما اتفقا عليه من العِوَض, والله تعالى أعلم.