شرح حديث: (معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن)

شرح حديث

( معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة )

عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((مُعَقِّبَاتٌ[1] لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ أَوْ فَاعِلُهُنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ، ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَسْبِيحَةً، وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً، وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرَةً)).

تخريج الحديث وتحقيقه:

صحيح: أخرجه مسلم (596)، والترمذي (3412)، والنسائي في ((المجتبى)) (3/ 75)، وفي ((الكبرى)) (1273)، وفي ((عمل اليوم والليلة)) (155)، والسراج (875)، والبغوي في ((شرح السنة)) (721)، وابن حجر في ((نتائج الأفكار)) (2/ 253)، وأبو عوانة (2/ 246، 247)، وابن حبان (2019)، والطيالسي (1060)، والطبراني (19/ رقم: 259-265)، وأبو نعيم في ((الحلية)) (5/ 104)، والبيهقي في ((الشعب)) (614)، وفي ((الدعوات الكبير)) (101)، وفي ((السنن الكبرى)) (2/ 187)، والخطيب في ((التاريخ الكبير)) (6/ 111، 112), وغيرهم من طرق عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة به مرفوعا.

قال الترمذي: هذا حديث حسن؛ وعمرو بن قيس الملائي ثقة حافظ، وروى شعبة هذا الحديث عن الحكم ولم يرفعه، وروى منصور بن المعتمر عن الحكم ورفعه.

وقال أبو نعيم: ثابت صحيح؛ رواه عن الحكم: منصور بن المعتمر والأعمش ومالك بن مغول وشعبة وابن أبي ليلى وحمزة وسفيان بن حسين وأبو شيبة.

وقال الدارقطني في ((التتبع)) (ص240) بعد أن ذكر الخلاف في رفعه ووقفه: والصواب - والله أعلم - الموقوف؛ لأن الذين رفعوه شيوخ لا يقاومون منصوراً وشعبة.

قلت (طارق): اختلف فيه عن الحكم رفعاً ووقفاً.

1- فرواه عنه مرفوعًا: مالك بن مغول (ثقة ثبت)، وعمرو بن قيس الملائي (ثقة متقن)، وحمزة بن حبيب الزيات (صدوق ربما وهم)، وأبو شيبة إبراهيم بن عثمان (متروك الحديث)، ومحمد بن أبي ليلى (صدوق سيء الحفظ جداً) وقد تقدم ذكر من أخرجه.

2- ورواه عنه: شعبة بن الحجاج (ثقة حافظ متقن)، ومنصور بن المعتمر واختلف عليهما فيه:

أ- أما شعبة فرواه عنه به مرفوعاً: شعيب بن حرب (ثقة) ويحيى بن أبي بكير (ثقة) روياه عن شعبة مقروناً بمالك وحمزة.

أخرجه ابن حبان (2019)، والطبراني (19/ 265)، والبيهقي في ((الدعوات الكبير)) (101)، وأبو نعيم في ((المستخرج)) (2/ 195)، وابن حجر في ((نتائج الأفكار)) (2/ 254).

ورواه عنه به موقوفا على كعب: أبو داود الطيالسي (ثقة حافظ)، وعلي بن الجعد (ثقة ثبت)، ووكيع بن الجراح (ثقة حافظ).

أخرجه الطيالسي (1060)، وابن أبي شيبة (10/ 228)، وأبو القاسم البغوي في ((مسند علي بن الجعد)) (139).

قلت: وعلى ذلك، فالصواب من رواية شعبة الموقوف، والله أعلم.

وقد أخرج الحافظ ابن حجر في ((نتائج الأفكار)) (2/ 254، 255) رواية شعبة المرفوعة من طريق عفان ويزيد بن هارون عن شعبة به، والله أعلم.

ب- وأما منصور فرواه عنه به مرفوعا وموقوفا: سفيان بن سعيد الثوري (ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة) رواه عن سفيان: أبو عامر العقدي وقبيصة.

أخرجه الطيالسي (1060)، والطبراني (19/ 259).

وأما الموقوف: أخرجه عبد الرزاق (2/ 235).

قلت (طارق): ولقد أساء الأستاذ الأعظمي محقق ((مصنف عبد الرزاق)) التصرف حيث زاد في مسند الحديث بعد كعب (عن النبي صلى الله عليه وسلم) وأشار في الهامش إلى أنه زاده من مسلم، وإنما أخرجه عبد الرزاق من رواية الثوري عن منصور، ومنصور أحد الرواة الذين رووه موقوفاً. فجاء المحقق الفاضل فقلب الأمر رأسًا على عقب. واعتمد في تصرفه على رواية مسلم. ومسلم لم يخرجه من جهة منصور.

قلت: ورواه عنه به موقوفا: زهير بن معاوية (ثقة ثبت) وأبو الأحوص سلام بن سليم (ثقة متقن).

أخرجه البخاري في ((الأدب المفرد)) (622)، والنسائي في ((عمل اليوم والليلة)) (156).

فالصواب من رواية منصور: المرفوع، والله أعلم، فإن سفيان الثوري مقدم في الحفظ والضبط على زهير وأبو الأحوص.

وأخرجه الحسين المروزي في ((زوائد الزهد)) لابن المبارك (1158) عن ليث عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسلا.

قلت: وحاصل ما تقدم: أن الصواب - والله أعلم -: المرفوع، فقد رفعه جماعة من الثقات المتقنين مثل: مالك بن مغول وعمرو بن قيس ومنصور بن المعتمر - في الراجح من روايته - وتابعهم على رفعه أيضًا: زيد بن أبي أنيسة: وهو ثقة [ذكره الدارقطني في ((التتبع)) (ص240)، وابن حجر في ((نتائج الأفكار)) (2/ 253-255)، و((حاشية التتبع)) (ص240، 241)، و((شرح مسلم)) للنووي (5/ 94)، و((بين الإمامين)) لربيع بن هادي المدخلي (ص140-144), وغيرهم]، والله أعلم.