المخالفات الشرعية المتعلقة بالعقود وأقسامها: البيوع المنهي عنها لعينها

من جوانب تكامُل الشريعة أنها جاءت بمصالح العباد وحاجاتهم، ومنعت من أسباب الضرر التي تلحق بهم، ولم تكتفِ بمنع بعض البيوع المحرَّمة لعينها، بل أبطلت هذا البيعَ والعقدَ؛ لئلا يقربه المكلَّف؛ ولسد ما يفضي إلى إجراء مثل هذه البيوع، وهي: «إنما تحرم المفاسد الخالصة أو الراجحة، وطرقها وأسبابها الموصلة إليها»[1].

والأعيان المحرمة عند الفقهاء: «هي التي يمتنع بيعها بسبب التحريم الذي يتعلق بكون الشيء نجسًا لذاته، أو كونه متنجسًا، أو لاشتماله على مفسدة، أو لكرامتها وقداستها»[2].

ولَمَّا ذكر ابن رشد أسباب الفساد العامة للبيوع، وحَصَرَها في أربعة أسباب، ذكَر في مقدمتها تحريم عين المبيع[3].

وقد ذكر ابن القيم بعض الحكم من هذا النهي بعد ذِكْره لبعض الأحاديث الواردة فيها[4] فقال:

«اشتملت هذه الكلمات الجوامع على تحريم ثلاثة أجناس:

• مشارب تُفسد العقول.

• ومطاعم تُفسد الطباع، وتغذي غذاء خبيثًا.

• وأعيان تُفسد الأديان، وتدعو إلى الفتنة والشرك.

فصان بتحريم النوع الأول العقول عما يُزيلها ويُفسدها، وبالثاني: القلوب عما يفسدها من وصول أثر الغذاء الخبيث إليها، والغاذي شبيه بالمغتذي، وبالثالث: الأديان عما وُضِعَ لإفسادها، فتضمَّن هذا التحريمُ صيانةَ العقول والقلوب والأديان»[5].

ومن هذه الأعيان المحرمة آلات الشرك والأصنام، وبيع الخمر والخنزير والكلب، وبيع الدم والميتة والنجاسات، وقد نقل بعضُ العلماءِ الإجماعَ على تحريمها وبطلان بيعها، مع اختلاف في ضابط ما يدخل فيها وما لا يدخل[6].

فمن هذه الإجماعات ما قاله النووي: «وبيع الحُرّ باطل بالإجماع»[7].

وقال ابن رشد الجد: «ما لا يصح مِلْكُه، فلا يجوز بيعُه بإجماع، كالحر والخمر والخنزير والقرد والدم والميتة وما أشبه ذلك»[8].

وقال ابن قدامة: «ولا يجوز بيع الخنزير، ولا الميتة، ولا الدم، قال ابن المنذر: أجمَع أهلُ العلم على القول به. وأجمَعوا على تحريم الميتة والخمر، وعلى أن بيع الخنزير وشراءه حرام»[9].

وقال ابن حجر: «تحريم مهر البغي وحُلْوان الكاهن من الإجماع، لا من مجرد النهي، ولا يلزم من الاشتراك في العطف الاشتراك في جميع الوجوه.. وحلوان الكاهن حرام بالإجماع؛ لِمَا فيه من أخذ العِوَض على أمر باطل، وفي معناه التنجيم والضرب بالحصى، وغير ذلك مما يتعاناه العرَّافون من استطلاع الغيب.. كما حرم بيع الميتة والخنزير، وبيع الدم وأخذ ثمنه حرام إجماعًا»[10].