ملخص بحث: المحسوبية والوساطة وأثرهما في الفساد الإداري والاجتماعي (بحث حادي عشر)

ملخص بحث

المحسوبية والوساطة وأثرهما في الفساد الإداري والاجتماعي (بحث حادي عشر)

دراسة شرعية في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

أولاً: إن موضوع المحسوبية والوساطة مما عمت به البلوى في حياتنا المعاصرة، وقد بحثت الموضوع بشكل موسع، وكان وقوفي على الموضوع وأسبابه من دواعي الكتابة فيه، وكان من أهم أسباب الكتابة فيه أنه موضوع يؤثر بشكل كبير على حياتنا ومستقبلنا، وخاصة أننا نلاحظ في حياتنا توريثًا للسلطات في الدولة والمناصب المختلفة.

ثانيًا: المحسوبية يقصد بها إعطاء شيء لمن لا يستحقه لدخول وسيط سهل الأمر وحطم القوانين ودلس وغش، وتكون في الوظائف والأعمال العامة والخاصة.

ثالثًا: ارتبطت الوساطة بالمحسوبية اصطلاحًا ولغة، فلا يقال محسوبية إلا وتذكر بعدها الوساطة مباشرة، والربط اللغوي بين المصطلحين واضح.

رابعًا: الفساد: هو إساءة استعمال السلطة العامة أو الوظيفة العامة للكسب الخاص، ويحدث الفساد عادة عندما يقوم موظف بقبول أو طلب ابتزاز رشوة لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمناقصة عامة.

خامسًا: إن الفساد جريمة مبنية على التفكير والحساب والتخطيط وليس على العاطفة، وعليه فهو من الجرائم التي تزيد التراكمات المادية غير الشرعية، والمخالفة للقوانين والمؤثرة تأثيرًا سلبيًّا في بِنية المجتمع واقتصاده.

سادسًا: الإدارة في الفكر الإسلامي أسلوب للحياة ومنهج للتطبيق، وقد سبق الإسلام النظم الأخرى في الإدارة تنظيمًا وابتكارًا ومنهجًا وسلوكًا.

سابعًا: إن الآثار المدمرة والنتائج السلبية لتفشي ظاهرة الفساد المقيتة تطول كل مقومات الحياة لعموم أبناء الشعوب، فتهدر الأموال والثروات والوقت والطاقات، وتعرقل أداء المسؤوليات وإنجاز الوظائف والخدمات، وبالتالي تشكل منظومة تخريب وإفساد تسبب مزيدًا من التأخير في عملية البناء والتقدم ليس على المستوى الاقتصادي والمالي فقط، بل في الحقل السياسي والاجتماعي والثقافي، ناهيك عن مؤسسات ودوائر الخدمات العامة ذات العلاقة المباشرة واليومية بحياة الناس.

ثامنًا: يزداد الفساد الشامل عندما تنهار رقابة الحكومة المركزية، وأيضًا عندما تنهار الدولة في مواجهة الأزمات وتحل محلها الجريمة المنظمة.

تاسعًا: مقاصد الشريعة في اصطلاح العلماء هي الغايات والأهداف والنتائج والمعاني التي أتت بها الشريعة، وأثبتتها في الأحكام، وسعت إلى تحقيقها وإيجادها والوصول إليها في كل زمان ومكان.

عاشرًا: المنحى الدلالي للمقاصد فيه روح التجديد والتصحيح للمسار المنحرف للفقه أو الفهم للعلوم الشرعية، فلا ينبغي أن نهمله عند النظر في إعادة ترتيب بنية العقل المسلم أو البحث عن مكامن الخلل التي أدت إلى ضعف الدور المنوط به في الإصلاح والتغيير.

حادي عشر: الشفاعة: طلب شخص من غيره قضاء حاجة دنيوية لشخص آخر، فكلمة دنيوية تخرج الشفاعة الأخروية، وهي مباحة إذا كانت شفاعة حسنة، وغير مباحة إذا كانت شفاعة سيئة، ولكل منهما ضوابط حددتها شريعة الإسلام.

ثاني عشر: الشفاعة من الوسائل المعينة على قضاء حوائج الناس، وفيها توسعة عليهم ورفع للحرج عنهم، وهي من وجوه البر والإحسان؛ لأنه ليس كل إنسان يستطيع الوصول إلى السلطان أو ذوي الأمر؛ لذا يحتاج لمن يوصل أمره ويرفع حاجته ويتوسط له.

ثالث عشر: تتعدد الأسباب الكامنة وراء بروز ظاهرة المحسوبية والوساطة وتفشيها في المجتمعات بالرغم من وجود شبه إجماع على كون هذه الظاهرة سلوكًا إنسانيًّا سلبيًّا تحركه المصلحة الذاتية، فللفساد أسباب وانعكاسات عديدة يمكن ملاحظتها سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا.

رابع عشر: من أسباب انتشار المحسوبية والوساطة بين الناس اختلال موازين توزيع الثروة على أفراد المجتمع، وغلبة الشعور بالغبن لدى غالبية أفراد المجتمع مما يدفع بعضهم إلى ابتداع وسائل التربح والارتشاء واختلاس الأموال العامة كمحاولة فردية أو منظمة غير مشروعة لإعادة التوازن المفقود.

خامس عشر: من أسباب انتشار المحسوبية والوساطة بين الناس غياب المساءلة بكل صورها، وهو إما غيابي قانوني؛ أي إن المنظومة القانونية لا تتضمن تنظيمًا لآليات المساءلة فلا وجود لرقابة دستورية أو مساءلة برلمانية ولا وجود لمؤسسات للرقابة الداخلية.

سادس عشر: من أسباب انتشار المحسوبية والوساطة بين الناس عدم كفاءة ونزاهة القيادات الإدارية وكبار المسؤولين من وزراء ووكلائهم ومدراء عامين؛ لأن اختيارهم يتم على أساس التزكية أو الولاء للحزب أو الكتلة أو الطائفة أو على أساس القرابة والصداقة والمحسوبية دون مراعاة لمبدأ التقييم العلمي المبني على الكفاءة والخبرة والنزاهة، وأحيانًا تصل الحال في مثل تلك المناصب إلى بيعها على الراغبين بما يتناسب مع ما يتصور استدراره منها من موارد نتيجة الممارسات غير المشروعة.

سابع عشر: الرشوة من خصائصها أنها تعطى لإبطال حق أو إحقاق باطل، ومن خصائصها أيضًا أنها تنصر الظالم وتقهر المظلوم، وأنها تجرئ أهل الفساد على الفساد، وتؤخر مَن حقه التقديم، وتقدم مَن حقه التأخير، وكل هذا باطل وحرام شرعًا، ويؤدي إلى فساد المجتمع والأمم.

ثامن عشر: للهدية أثرها في تطهير النفوس من بغض الآخرين ومهما كان حجم الهدية ضئيلاً في نظر المهدي، فلا ينبغي الاستخفاف بها؛ لأنها محققة آثارها، وكأنما يقول المُهدِي للمُهدَى إليه: إنك في بالي لا تغيب عني ولو كان عندي أكثر لأعطيتك، غير أنها في بعض المواطن تكون قبيحة وغير جائزة، إذا كان الهدف منها إبطال حق أو إحقاق باطل.

تاسع عشر: والفرق بين الرشوة والهدية هي أن الرشوة هي التي يشرط على قابلها الحكم بغير الحق أو الامتناع عن الحكم بحق، والهدية هي العطية المطلقة، وقيل: الرشوة ما أخذت طلبًا والهدية ما بذلت عفوا، وقيل: الرشوة ما تقدمت والهدية ما تأخرت، والموظف ومن في حكمه له اعتبار خاص؛ فقد حرم عليه ما أحل لغيره، واعتبرت الهدية المباحة لغيره رشوة بالنسبة له محظور أخذها عليه.

عشرون: يقصد بخيانة الأمانة في مجال المعاملات الاقتصادية استيلاء العاملين والموظفين وما في حكمهم في أماكن عملهم على الأمانات والعُهدات المسلمة إليهم بحكم مناصبهم في العمل، أو المشاركة أو المساعدة في ذلك، وقد نهى الشرع عن ذلك وأمر برد الأمانات إلى أصحابها.

حادي وعشرون: يعترف الإسلام بالتعددية الحزبية والمنافسة بين الأحزاب بالحق، ولكن يحرم استغلال المال العام في تمويل الانتخابات بكافة صورها، بل يجب أن تكون من أموال الحزب الخاصة، ويعتبر ولي الأمر مسؤولاً أمام الله عن ذلك.

ثاني وعشرون: إن تفشي ظاهرة الوساطة والمحسوبية في الأجهزة الإدارية عاد سلبًا على الإدارة؛ فهذه الظاهرة ينتج من خلالها الفساد واللامبالاة، وينعدم الحاجز السلطوي في الإدارة، فتصبح المؤسسة مدارة من خلال عصابة ترفع شعار (الأقربون أولى بالمعروف) وهو قول حق أريد به باطل تجعل من خلاله جل همها جمع المال والبقاء أطول فترة ممكنة، متقوقعة داخل دائرة مغلقة تمنع الآخرين من دخولها توهم بالعطاء والإنتاج من خلال رفع الشعار بإعلام مزيف وتتخذ من نفسها حاجزًا تمنع من خلاله ذوي الإبداع والابتكار عن طريق شل الكفاءات بالمؤسسة.

ثالث وعشرون: عندما يستشري الفساد في المجتمع ويتحكم به، تهتز أركان الحكم، وتنقص سيادة القانون، ويتمادى مرتكبو الفساد فيرفعون ثمن فاتورة الفساد، بل يتمادون في البحث عن وسائل جديدة للحصول على المزيد من الأموال، بطرائق غير مشروعة، وعندما يستحكم الفساد بالمجتمع، تدخل البلاد في دوامة (حلقة مفرغة) حيث يغذي الفساد في إطارها نفسه بنفسه.

رابع وعشرون: تبرز مؤثرات الفساد في البيئة بشكلٍ واضح من خلال قيام المسؤولين المفسدين في العديد من الدول النامية بتقاضي الرشاوى والعمولات مقابل تسهيلات يقدمونها للدول الصناعية، والقاضية بدفن النفايات الصناعية بكل ما تحمله من مواد سامة في أراضيهم، حيث توجد ضوابط أقل صرامة من ناحية شروط المعالجة والتعبئة والدفن وأقل تكلفة بالمقارنة مع الدول الصناعية نفسها، فتلجأ الدول الصناعية إلى اختيار المفسدين في الدول النامية لاستخدام أراضيهم لهذا الغرض.

خامس وعشرون: يجب ملاحقة عمليات الفساد جزائيًّا: وهي وسيلة من أهم وسائل مكافحة الفساد التي تساهم مساهمة فاعلة أكيدة في الحد منه فيما إذا أحسن العمل بها وأخذ بالأسباب التي تصلح لتجنب نتائجها السلبية الخطيرة على الوظيفة العامة وحقوق الإنسان، وهي تعتمد بشكل أساس على تجريم القوانين بعض أهم صور الفساد، وملاحقة مرتكبيها بواسطة المحققين تحت إشراف قضاة التحقيق، وتقديمهم للمحاكم لمعاقبتهم بالعقوبات التي تحددها القوانين، وهي في فلسفتها في مكافحة الفساد تقوم على الردع العام، فحيث يستحيل اكتشاف كل عمليات الفساد، وحيث يستحيل زج جميع مرتكبي أفعال الفساد في السجون، وحينما يتعذر جمع الأدلة الكافية لملاحقة جميع عمليات الفساد، إلا أن معاقبة بعض المفسدين، واكتشاف بعض قضايا الفساد يحقق الردع العام؛ لذا فإن هذه الوسيلة تحقق هدفها حينما تتمكن السلطات التحقيقية من بث هاجس الرقابة الكفاءة، وهاجس احتمال كشف الفساد لدى كل من يفكر فيه سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص، فذلك رادع مهم يقلل من عمليات الفساد، ولو كان مستحيلاً فضح كل عملياته وملاحقتها جزائيًّا.

سادس وعشرون: من الخطأ الكبير الظن بأن هذه الوسيلة (الملاحقة الجزائية والتحقيقية للمفسدين) هي الوسيلة الوحيدة اللازمة لاجتثاث الفساد أو حتى للحد منه أو التقليل من آثاره بشكل مقبول ومفيد؛ لأن هذه الوسيلة في مكافحة الفساد لن يكون بإمكانها أن تساهم في ذلك إلا بنسبة تقل عن 10 % إذا بالغنا في تقييمها، لأسباب كثيرة، منها عدم كفاءة القائمين عليها، ولأن الرقم الأسود في جرائم الفساد هو أكبر بكثير من الرقم الأبيض، فجرائم الفساد التي تظل في طي الكتمان أكثر بكثير من الجرائم التي تكتشف حتى في الدول التي تمتلك قدرات تحقيقية وقضائية كفاءة، فما حال كشف الفساد في دول تكون الجهات القضائية والتحقيقية فيها أقل كفاءة وخبرة من المفسدين، بل قد تكون أحيانًا فاسدة أكثر منهم.

سابع وعشرون: دور السلطة التنفيذية في مكافحة الفساد: وهو - في رأينا - أهم الأدوار على الإطلاق؛ إذ يبدأ من اعتماد مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب الذي لو ضمن اعتماده في تولي المناصب القيادية لساهم مساهمة فاعلة كبيرة في التخفيف من الفساد والحد من عملياته؛ إذ إن الفساد في دائرة يرأسها رجل كفء نزيه فاعل أقل بأكثر منه في دائرة يرأسها رجل فاسد أو عاجز أو جاهل أو غير كفء، كما هو معظم دوائر الدولة اليوم، وتعد مكاتب المفتشين العموميين جزءًا من أعمال السلطة التنفيذية؛ لأن المفتش العام ليس إلا أحد موظفي تلك السلطة وهو - في حقيقة وظيفته وواجبه - الرقيب لها وليس الرقيب عليها - كما يظن الكثيرون - وتفعيل تلك المكاتب يكون باختيار الكفاءات من المتخصصين طبقًا للقانون لتولي منصب المفتش العام بدلاً من أن يكون التعيين على أساس من الولاء للحزب والطائفة والقومية والمذهب كما هو حاصل اليوم.

ثامن وعشرون: يجب العمل على إصدار تشريعات محكمة وواضحة تسد مخارج الفساد ومداخله، وتلك تتطلب القيام بدراسات لبعض أهم صور الفساد المتفشية وإيجاد الحلول لها وترجمتها بقوانين مثل أن تدرس ظاهرة الرشوة والمحسوبية والوساطة في التعيينات وإيجاد الحل التشريعي لها وهو ليس إلا إعادة تشكيل مجلس الخدمة العامة وحصر التعيينات به بطرق ووسائل تنافسية شبيهة بطرق الامتحانات العامة في الجامعات وهذا ما نص عليه الدستور الدائم لعام 2005، أو دراسة آليات إحالة المناقصات العامة ومقارنتها بما هو عليه الحال في دول العالم المتحضرة وترجمتها إلى قانون محكم النصوص ومحدد المسؤوليات، أو دراسة الرشوة والابتزاز في دوائر الضريبة والتسجيل العقاري والكتاب العدول والجوازات وحل أمرها وأمر غيرها من مظاهر الرشوة في مؤسسات إنجاز المعاملات البسيطة بإقرار قانون يلزم السلطة التنفيذية باعتماد آلية تمنع الموظف من الاتصال المباشر بالمراجع كل ما كان ذلك ممكنًا.

تاسع وعشرون: تفعيل دور الإعلام في مكافحة الفساد: للإعلام دور مهم في فضح عمليات الفساد، ونشر الشفافية، وتقييم عمل المؤسسات العامة، ولكن يتوجب استعماله بطريق مناسبة لا تأتي بنتائج عكسية مدمرة، بما يجعل الناس يفقدون ثقتهم بالقطاع العام وموظفه، فيتوجب فضح الفساد وتقييم عمل المؤسسات والإشارة إلى عمليات الفساد فيها، دون التعريض بأسماء الموظفين وفضحهم على مجرد التهمة، أو لأغراض التصفيات السياسية ومن أجل كسب ود بعض الفرقاء من السياسيين كما حصل في سياسية هيئة النزاهة.

ثلاثون: يتعذر فض ظاهرة الفساد ووضعها تحت السيطرة على الصعيد المحلي من دون تفكيكه على الصعيد الإقليمي والدولي، ويمكن للبرلمانيين أن يلعبوا دورًا مهمًّا في مكافحة الفساد والسيطرة عليه، على الرغم مما تسبب فيه النظام الدولي المعولم من تهميش المؤسسات النيابية. وأداء دورها في خلق بيئة ديمقراطية نظيفة، تفسح المجال لمزيد من المشاركة الشعبية في صنع القرارات الاقتصادية والسياسية، والمساهمة في تفعيل دور الدولة في حياة المجتمع والحد من استطالتها الأفقية، فضلاً عن مساهمتها في تحقيق التوازن بين الدولة من جهة ومؤسسات المجتمع المدني من جهة أخرى، ومجابهة المؤثرات السلبية للعولمة والحد من مؤثراتها على القرار الوطني المستقل.

حادي وثلاثون: لذلك فإن الشفافية والفساد مفهومان متعارضان بينهما علاقة عكسية، فكلما زادت الشفافية في المجتمع وفي كل المجالات وعلى كافة الأصعدة ارتفعت إمكانية محاربة الفساد والحد منه والسيطرة على آثاره المدمرة؛ لأن الفساد لا ينمو ويؤتي ثماره السامة إلا خلف الستر وفي الخفاء وفي أجواء الغموض وعدم الوضوح.

ثاني وثلاثون: تُسهم الشبكات البرلمانية بوصفها وسيلة مهمة لقمع الفساد في تزويد البرلمانيين بالمعلومات وبالخبرات التي تمكنهم من استخلاص العبر والدروس التي تؤهلهم لتجنيب بلدانهم من الوقوع في مستنقع الفساد الذي وقعت فيه بعض الدول فلم يعد الفساد مجرد إشكالية وطنية صرفة، بل أصبح الفساد معولمًا إلى درجة يتعذر معه مكافحة الصفقات التجارية المشبوهة ومقاومة تجارة المخدرات إلا بالتعاون والتنسيق بين الدول على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وبمقدور (منظمة التجارة العالمية) أن تساعد في صياغة السياسات المناهضة للفساد على المستوى الوطني، فضلاً عن مؤسسات أخرى مثل (الاتحاد البرلماني للكومنولث)، (الاتحاد الفرانكفوني) وتشكل هذه المؤسسات فضاء رحبًا للبرلمانيين حتى يجتمعوا ويتبادلوا المعلومات ويتشاوروا في اتخاذ الوسائل الناجعة لمكافحة الفساد وفي العصر الراهن تأسست (الجمعية البرلمانية للمنظمة الأوروبية للأمن والتعاون)، وقد بادرت بعض الدول لتأسيس جمعيات على شاكلتها من أجل رصد أنشطة المنظمات الدولية مثل (صندوق النقد الدولي) (البنك الدولي)، (منظمة التجارة العالمية).