أبيع الدواء بغير سعر الشراء

الحمد لله؛ أما بعد:

فإذا كان وكيلًا عن الصيدلية، فالظاهر عدم الجواز؛ لأن هذا حق للمشتري الأصلي، ولأن الأجير أو العامل وكيل مؤتمن على العمل من قِبَل المالك، وكل حقوق البيع وربحه يرجع إليه، لا إلى العامل، وأما الخصم المذكور، فهو ميزة للمشتري، لا للوكيل بالبيع، وأما إن كان العامل أو الموظف اشتراها لخاصة نفسه، ومالك الصيدلية يعلم ذلك، ثم باعها بعدما استقرت في ملكه، من دون استغلال اسم الصيدلية، أو مع علم صاحبها وسماحه له، فلا أرى بأسًا إن شاء الله.

ولذا قال الفقهاء رحمهم الله: "إذا دفع إلى رجل ثوبًا ليبيعه ففعل، فوهب له المشتري منديلًا فالمنديل لصاحب الثوب، إنما قال ذلك لأن هبة المنديل سببها البيع، فكان المنديل زيادة في الثمن، والزيادة في مجلس العقد تلحق به"؛ [المغني].

وفق الله الجميع.