السرقة دون علم الأهل

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:

فلا شك أن هذا ابتلاء؛ فاصبروا واسألوا الله رفعَه، وأما بالنسبة لهذه المسألة، فهي مسألة قضائية تحكم بها المحكمة المختصة في بلدكم، والفقهاء رحمهم الله ذكروا أمورًا في مثل هذه المسألة.

أولًا: اعتراف المجنون أو من زال عقله لا يُعتَدُّ به، وحتى شهادته لا يعتد بها؛ قال ابن قدامة رحمه الله: "فلا تُقبل شهادة طفل ولا مجنون ولا سكران ولا مبرسم؛ لأن قولهم على أنفسهم لا يُقبل، فعلى غيرهم أولى"؛ ا.هـ[1].

ثانيًا: على فرض ثبوت الجناية عليه، فهو يضمن من ماله؛ قال ابن القيم رحمه الله: "فيضمن الصبي والمجنون والنائم ما أتلفوه من الأموال، وهذا من الشرائع العامة التي لا تتم مصالح الأمة إلا بها، فلو لم يضمنوا جنايات أيديهم، لأتلف بعضهم أموال بعض، وادَّعى الخطأ وعدم القصد"؛ ا.هـ[2].

فإن لم يكن له مال، فجنايته على عاقلته ونظام العاقلة: القرابة والعصبة والأولياء، هم يتحملون لذلك؛ قضى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأتين من هُذيل بالدية على عاقلة المرأة القاتلة[3]؛ قال الإمام أحمد رحمه الله: "جناية المجنون عمده، وخطؤه على عاقلته"؛ ا.هـ[4].

ومن لم يكن له عاقلة، أخذ من بيت المال.

وعلى أية حال، فالقاضي في المحكمة الشرعية هو من يقدِّر هذه الأمور، وينظر في الأقوال، ثم يحكم بالقضية.

سدد الله خطاكم ووفَّقكم.