العبث بالمركبة

العبث بالمركبة

نعمةٌ من نِعَم الله تعالى على خلقه هي نِعمة الطمأنينة والاستقرار، وهي مسؤولية مشتركة بين الدَّولة ومواطنيها، والمقيمين فيها؛ الدولة تسعى، ومواطنوها يتجاوبون، هي تبحث عن السُّبل الكفيلة بتحقيق الاستقرار في النفوس، والمواطنون والمقيمون يدركون هذا السَّعي، ويتفاعلون معه إيجابًا.

ونعمة من نِعم الله تعالى على خلقه، هي نِعمة المواصلات، التي مرَّت بمراحل عديدة معروفة، حتى وصلت إلى ما وصلَت إليه اليوم؛ حيث يتدخَّل عامِل السرعة في الوصول إلى النقطة المراد الوصول إليها، سخَّرها الله تعالى لعباده، وما كانوا لها مُقرِنين.

السيارة نِعمة؛ هكذا ننظر إليها، هي وسيلة نَقل مريحة وسريعة في زمَن السرعة، وإنما وُجِدَت لذلك، وليس لغير ذلك، وأيُّ شيء خِلاف ذلك هو من العبَث، ومن العبَث ما قَتل!

النفوس غالية، صعبٌ أن يقتلَها العبَث، ومن أوْدَى بنفسه إلى التَّهلُكة فحريٌّ به ألَّا يودِي بالآخرين مِن حوله إلى التهلُكة، والسيارة/ الوسيلة عندما يُساء استخدامها لا تفرِّق بين مَن أودَى بنفسه، ومن أُودي به إلى التهلُكة.

مع الحفاظ على هذه النِّعمة التي تغبطنا عليها الأمَم السابقة، لو علمَت بما وصلنا إليه، وربَّما تغبطنا عليه الأمم اللاحقة، عندما تَعلم بما وصلنا إليه؛ فإنَّه من الملائم جدًّا تشديد العقوبة على مَن يسيء استخدام هذه النِّعمة، بالحرمان الوقتي منها، لا من ركوبها، فهذا غير وارد، ولكنَّه يُحرم من قيادتها، باستخدام أسلوب النِّقاط، التي تُعطى على كلِّ مخالفة، بحيث إذا وصلَت إلى الحدِّ الأعلى عُلِّقت رخصة القيادة لمدَّة كافية للاعتبار، مع تشديد العقوبة في التغريم بالمال؛ والذي لا يملك المال ليغرَم، لا يخالف ليغرَم، والذي يملِك المال ليس من حقِّه أنْ يخالف، ولو قدر على دفع الغرامة.

إنَّه ربَّما كان مِن جَحْد النِّعمة إساءةُ استخدامِها، ويكفي أنْ يتصوَّر الواحد منَّا أنْ يحرم من هذه النِّعمة؛ قيادة وركوبًا، ماذا ستكون الحال عليه؟

إنَّ علماءنا الأفاضِل قد تفاعلوا مع هذه النِّعمة، وأعطوها حقَّها من التقدير، على أنَّها وسيلة سخَّرها الله لعباده، وهم يؤثِّمون مَن يفرِّط في استخدامها، من حيث النزوعُ إلى السرعة، أو مخالفةُ أنظمة السَّير، التي سنَّتها نظم السَّير في الدولة، فيما تتماشى حكمته مع أحكام الشريعة الإسلاميَّة، وليس في نظام المرور ما يخالِف الشرعَ، بل إنَّه مطلب شرعي، قبل أنْ يكون مطلبًا مدنيًّا؛ ولذلك نجد أنَّ الشرع - والقوانين الأخرى - يجرِّم القاتلَ بالسير، بحسب الحالَة التي حصَل بها القتل، على ما هو معلوم لدى الفقهاء والفقهاء القضاة.

إنَّه لمن شُكر النِّعمة هذه - وهي من نِعم الله تعالى التي لا تُحصى - أنْ نخدمها كما هي تخدمنا، وأنْ نستخدمها الاستخدامَ الذي صُنعَت من أجله، وأنْ نسعى إلى الابتعاد عن أي مؤثِّر يحرفها عن طبيعتها التي صُنعت لها.

فلا معنى لسِباقات السيارات القاتلة، ولا معنى للأفلام التي تَجعل من المطاردات في الشوارع عادةً لها، ولا معنى للأشرطة الكرتونية الموجَّهة للأطفال والشبَّان، التي تجعل من المتسابقين أبطالًا كالفاتحين، ولا معنى كذلك لترك السيارة دون تفقُّد دوري رسمي مؤهَّل (الفحص)، يكفُل سلامتَها في سيرها، وقدرتها على أداء وظيفتها.

لا معنى - أبدًا - للإخلال بأيِّ متطلَّب من متطلَّبات السلامة فيها، مما يحقِّق - في النهاية - الاستقرارَ لدى الناس، ويشعرهم بمتعة القيادة وركوب السيارة داخل المدينة وخارجها، بدلًا من أنْ يتحوَّل ذلك كله إلى حالة من الاستِنفار للذِّهن، والنظر، والأعصاب؛ توخِّيًا للسلامة، واتِّخاذًا لأسبابها، وفوق ذلك كلِّه توفيق الله تعالى، المقرون بفعل الأسباب، التي هي من متطلَّبات شُكر هذه النِّعمة، التي نحن في أمسِّ الحاجة إلى إدراكها.