من أدلة الصناعة عند اليزدي: السماع

من أدلة الصناعة عند اليزدي

السماع

توطئة:

الدليل في اللغة هو: (ما يُسْتَدَلُّ به، والدَّلِيلُ: الدَّالُّ)[1]، وقيل هو: (المُرْشِدُ، وما به الإرشاد)[2].

وفي الاصطلاح هو: (عبارةٌ عن معلوم يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم ما يعلم في مستقر العادة اضطرارًا)[3]، وقيل: (ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر)[4]، فالدليل هو الذي يصحُّ أن يُسْتَدَلَّ به، ويُسْتَرشَدَ به، ويُتَوَصَّلَ به إلى المطلوب.

وقد اختلف علماء العربية في عددها؛ فهي ثلاثة عند ابن جني: السماع، والإجماع، والقياس[5]، وكذلك عند ابن بابشاذ، إلا أنه عبَّر عن السماع بـ"النص"، فقال: (إنَّ الطريق إلى استخراج أصول الأشياء إنما يكون بنص، أو إجماع، أو قياس)[6].

وهي عند الأنباري ثلاثة أيضًا: النَّقل، والقياس، واستصحاب الحال[7]، فزاد الاستصحاب، ولم يذكر الإجماع معها، ولا يعني ذلك أن الأنباري لم يعترف بحجية الإجماع في النحو، فإن كتابه "الإنصاف" قد امتلأ باحتجاجاته بالإجماع[8].

وأما السيوطي، فقد جعلها أربعة؛ إذ قال: (وأدلَّة النحو الغالبة أربعة[9]: السماع، والإجماع، والقياس، واستصحاب الحال).

ويتضح من ذلك أن السيوطي جمع بين الأدلة التي ذكرها ابن جني، والأدلة التي ذكرها الأنباري، وقد تبعه في ذلك الشاوي المغربي[10].

واليزدي بوصفه واحدًا من علماء اللغة، لم يخرج عن هذا الإطار، فكان اعتماده على السماع والقياس كبيرًا، على حين كان احتجاجه بالإجماع قليلاً إذا ما قيس بالسَّماع والقياس، أما استصحاب الحال فلم يصرِّح به في شرحه، وسأتكلم فيما يأتي على هذه الأدلة مبيِّنًا موقف اليزدي ومنهجه فيها بادئًا بالسماع.

السماع:

السماعُ في اللغة: (اسمُ ما استلَذَّت الأُذُنُ من صوتٍ حسنٍ، والسماع أيضًا: ما سَمَّعْتَ به فشاع وتُكُلِّمَ به)[11].

وفي الاصطلاح النحوي: سماه الأنباري "النقل"، وعرَّفَهُ بقوله: (الكلام العربيُّ الفصيح المنقول النقل الصحيح الخارج عن حدِّ القلة إلى حدِّ الكثرة)[12]، أما السيوطي فسماه "السماع"، وعرَّفَهُ بأنَّه: (ما ثبتَ في كلامِ مَن يوثَقُ بفصاحته، فشمل كلام الله تعالى، وهو القرآنُ، وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، وكلام العرب قبل بعثته وفي زمنه وبعده، إلى زمن فسدت الألسنة بكثرة المولَّدين، نظمًا ونثرًا عن مسلم أو كافر؛ فهذه ثلاثة أنواع لا بُدَّ في كل منها من الثُّبوت)[13].

ويلاحظ من تعريف الأنباري أنَّه يشترط في النص المنقول توافر الأمور الآتية:

1- العربية؛ فلا بدَّ أن يكون الكلام عربيًّا.

2- الفصاحة.

3- صحة النقل[14].

4- أن يكون المنقول خارجًا عن حدِّ القلة إلى حد الكثرة، أي: أن يكون مطردًا، فإذا كان قليلاً فلا يُعَدُّ نقلاً، ثم يؤكد ذلك بقوله: (فخرج عنه إذًا ما جاء في كلام غير العرب من المولَّدين، وما شذ من كلامهم، كالجزم بـ"لن" والنصب بـ"لم"، قُرِئ في الشواذ: ﴿ أَلَمْ نَشْرَحَ... ﴾ [الشرح: 1] بفتح الحاء[15]، وكالجر بـ"لَعَلَّ" كما في[16]:

لَعَلَّ أبي المِغْوَارِ مِنْكَ قَرِيبُ...)[17].

أما السيوطي في تعريفه، فلم يشترط الاطراد في الكلام العربي الذي يمكن عده من السماع، فكان تعريفه أكثر دقة وشمولاً من تعريف الأنباري؛ لأنَّ (كل ما صح عن العرب أو ورد في كتاب الله وسنة رسوله، هو لا شك من السماع، سواء أكان مطردًا أم شاذًّا، ويصح روايته ونقله، ويبدو أن الأنباري حين اشترط الاطراد في الكلام المنقول قد خلط بين السماع بوصفه أصلاً مستقلاًّ من أصول النحو، وبين السماع بوصفه ركنًا من أركان القياس، وهو المقيس عليه؛ إذ إنَّ المقيس عليه هو الذي يشترط فيه الاطراد)[18].

وهناك من الباحثين من يفرق بين النَّقل والسماع؛ فقد جعل الدكتور "تمام حسان" السماع أعمَّ وأشمل من النقل؛ إذ قال: (لأنَّه رُبَّما اشتمل على الرواية "وهي النقل" وعلى مشافهة الأعراب "وهي قد تكون بالرحلة أو الوفادة")[19].

وجعل آخرون النقل أعم وأشمل من السماع؛ لأنَّ المنقول يشمل ذلك المسموع مباشرة من الأعراب، وكذلك المنقول عن طريق الرواية عنهم، يقول الدكتور "محمود نحلة": (فالنقل أعمُّ بهذا المعنى وأشمل؛ إذ يشمل السماع المباشر وغير المباشر)[20].

والسماع هو الأساس الأول الذي دَوَّنَ العلماء بموجبِه اللغة؛ لأنَّه السبيل الطبيعي إلى تعرُّف كُنْه اللغة، وتوضيح خصائصها، كما أنَّه أقرب طريق إلى ضبط العربية، ومعرفة المستعمل منها؛ إذ إنَّ اللغات في أصلها نقلية، وأساس معرفتها ومعرفة خصائصها السماع[21].

وهو على درجة كبيرة من الأهمية؛ إذ يمثل حجر الأساس في عملية الاستدلال، بل إنَّ الأصول الأخرى لا بُدَّ لها من مستند من السماع، حتى القياس فهو قائم عليه؛ لأنَّ السماع هو الذي أمدَّ الآخر بالمادة اللغوية التي تمثل أحد أركانه الأساسية، وهذا ما أكده السيوطي بقوله: (وكلٌّ من الإجماع والقياس لا بُدَّ له من مستند من السماع، كما هما في الفقه كذلك)[22].

إلا أنَّ حركة السماع المباشر لم تستمر طويلاً؛ فقد شهدت أواخر القرن الرابع نهاية السماع من العرب الموثوق بفصاحتها[23]؛ ونتيجة لذلك لم يكن للمتأخرين حق السماع المباشر من العرب؛ لانتفاء مصادر الفصاحة في زمانهم، وتفشي اللحن والخطأ، بل كان لهم حق الاستشهاد بما استشهد به العلماء الأوائل، فكان القرآن الكريم وقراءاته، والحديث الشريف، وكلام العرب المنثور والمنظوم: شواهدَهم في بناء قواعد علمهم[24].