المصدر المؤول .. بحث في التركيب والدلالة (9)

المصدر المؤول

بحث في التركيب والدلالة (9)

السبب الثاني للتحويل إلى المصدر المؤول: الإخبار عن الفاعل:

مضى بنا القولُ: إنَّ الغرض الدَّلالي من وراء ذِكر المصدر صريحًا، هو التكثيف على جانب الحدَث وحْده، دون اللوازم الأخرى لهذا الحدث؛ كالنصِّ على ذِكر الزمن، أو الفاعل؛ حتى إننا لا نُقدِّر فاعلاً لهذا الحدث عند إضماره، وذلك بخلاف الفعل الذي يدل ببِنْيته على معنًى في الاسم؛ ولذا "وجَب ألاَّ يَخلوَ عن ذلك الاسم؛ مضمرًا، أو مظهرًا"[1]. فليس بلازمٍ على المُحلِّل - لتركيب مثل قوله تعالى: ﴿ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيمًا ﴾ [البلد: 14 - 15] - أن يُقدِّر فاعلاً مضمرًا للمصدر (إطعام).

أمَّا عند إظهار الفاعل مع التركيب المصدري، فإنه يظهر مجرورًا به على الإضافة لا مرفوعًا، "والمضاف إليه تابعٌ للمضاف، ومُستحقٌّ للخفض...، فإذا أرادوا أن يُخبروا عن الاسم الذي هو فاعلٌ للحدَث، لَم يكن الإخبار عنه - وهو مخفوض - تابعًا في اللفظ لغيره، وحقُّ المُخبر عنه أن يكون مرفوعًا مبدوءًا به؛ للحكمة المذكورة في باب المبتدأ"[2].

فلم يَبقَ إلاَّ أن يُدخلوا عليه حرفًا يدلُّ على أنه مُخبر عنه، كما تدلُّ الحروف على معانٍ في الأسماء، وهذا لو فعَلوه، لكان الحرف حاجزًا بينه وبين الحدث في اللفظ، والحدث الذي هو حركة الفاعل في المعنى، يَستحيل انفصاله عن الفاعل، كما يَستحيل انفصال الحركة عن محلِّها؛ فوجَب أن يكون اللفظ غيرَ منفصلٍ؛ لأنه تابعٌ للمعنى، ولَمَّا بطَلَ جعْلُ الاسم مُخبرًا عنه مع بقاء لفظ الحدَث على حاله، وبطَل إدخال حرفٍ يدلُّ على كونه مخبرًا عنه - لَم يبقَ إلاَّ أن تَشتقَّ من لفظ الحدَث لفظًا يكون كالحرف في النيابة عنه، دالاًّ على معنًى في غيره، ويكون متَّصلاً اتِّصال المضاف بالمضاف إليه، وهو الفعل المُشتق من لفظ الحدَث، فإنه يدلُّ على الحدث بالتضمُّن، ويدلُّ على أنَّ الاسم مُخبرٌ عنه، لا مضاف إليه؛ إذ يَستحيل إضافة الفعل إلى الاسم[3].

وإذًا، فالسرُّ الدَّلالي من وراء اشتقاق الفعل من المصدر، هو الدلالة على كون الفاعل مُخبرًا عنه؛ إذ لا يمكن الإخبار عنه، وهو في موقع المضاف إليه؛ لأنه حالتئذ تابعٌ للمضاف، وهذا بخلاف الفعل الذي يَحمل بين طيَّاته دَلالة حتميَّة على ما قام بالحدَث، وقد نصَّ النحويون على أنَّ صيغة الفعل تَحمل التنبيه على سائر لوازم الحدَث، كالزمن، والفاعل، ففي مثل قولنا: أفعل وتفعل دَلالة على الفاعل المستتر، وقد سبَق أن نوهَّتُ في بحثٍ لي عن صِيَغ الأمر في العربية بقيمة هذا التقدير للفاعل، وبأنه استجابة بدهيَّة لنداء العقل الذي يَلتمس اطِّراد القاعدة في انبناء الجملة الفعليَّة على طرَفي إسناد: فعل + فاعل في الحد الضروري لها، وهذا ما جعَلهم يقولون بصلاحية الضمير للبروز والاستتار، ولنتأمَّل التراكيب القرآنية التالية:

﴿ وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ ﴾ [النجم: 26].

﴿ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ ﴾ [المائدة: 80].

﴿ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ﴾ [المائدة: 84].

فالتركيب المحوَّل في الآية الأولى، مُركَّب من عملية إسناديَّة محوَّلة بدورها من معنًى إفرادي عميق، تقديره (إلاَّ من بعد إذن الله)، ثم أُريد الإخبار عن فاعل الحدَث، وهو مرفوع، ولا يُمكن ذلك مع بقاء لفظ الحدَث على إفراده؛ إذ لا يُمكن الإخبار عنه وهو مضافٌ تابعٌ في اللفظ لغيره.

فتمَّ التحويل إلى التركيب الإسنادي المركَّب من فعْلٍ مُشتقٍّ من لفظ الحدَث؛ وذلك لأنه يدلُّ على الحدَث بالتضمُّن، كما يدل على أنَّ الاسم مُخبرٌ عنه، وقد تَمَّ التحويل بزيادة العنصر المصدري (أن)، وبتحويل مورفولوجي من لفظ الحدَث إلى الفعل.

وثمَّة سببٌ آخرُ يُمكن أن نَذكره في هذا الصَّدد، يتمثَّل في أنَّ المصدر الصريح لا يُمكنه - بتركيبه الإفرادي - توضيح ما إذا كان معموله فاعلاً، أو نائبَ فاعلٍ، فكلاهما يأتيان في موقع المضاف إليه المجرور لفظًا، وهنا يجب الإتيان بالمصدر المؤوَّل؛ لأنه ببِنْيَته الإسناديَّة يستطيع بيان ما إذا كان معمول الفعل فاعلاً، أو نائبَ فاعلٍ، وذلك عن طريق تحويل حركات الفعل من فعلٍ مبني للمعلوم إلى آخر مبني للمجهول، ولنتأمَّل هذا التركيب القرآني: ﴿قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى﴾ [طه: 59].

فالرُّكن المحوَّل في الآية ﴿ أَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ﴾، مركَّب من بِنْية إسناديَّة محوَّلة من رُكن إفرادي في المعنى العميق، وجاء معطوفًا على الخبر، والتقدير (موعدكم حشرُ الناس)، ولَمَّا كان الركن المصدري لا يتكفَّل ببيان ما إذا كان معموله المضاف فاعلاً، أو نائبَ فاعلٍ - تَمَّ التحويل إلى الرُّكن الإسنادي لبيان ذلك، وقد تَمَّ التحويل باتِّباع القاعدتين أنفسهما اللتين سبَق ذِكرهما، وهما قاعدة التحويل بالزيادة، مُمثَّلة في زيادة العنصر المصدري (أن)، وقاعدة التحويل المورفولوجي من بِنْية المصدر إلى بِنْيَة الفعل المبني للمجهول؛ ليُعْلَمَ أنَّ معمول الفعل نائبُ فاعلٍ، لا فاعل.