القانون يمنع الزواج الثاني إلا بموافقة الأولى

بسم الله الموفق للصواب

وهو المستعان

سلامٌ عليك، أما بعدُ:

فقد اطلعتُ على المادة الثامنة مِن قانون الأسرة الجزائري، فوجدتُ الأمرَ كما ذكرتِ، وهذا الشرطُ الذي يُلْزِم الزوجَ باستئذان زوجته الأولى، ومُوافقتها للزواج من ثانية - ليس مِن شُرُوط التعدُّد في الشريعة الإسلامية؛ وإنما مِن مَكارم الأخلاق وحُسن العِشرةِ إخبارُ الزوجة الأولى بمسألة الزواج الثاني، دون التقيُّد بمُوافقتِها أو رفضِها، لكن ما دام هذا هو القانون في بلادكم، فلا يَصِحُّ التحايُل عليه؛ لأنك إن تجاوَزْتِ هذه العقَبَة بالتحايل فستُواجهين مستقبلاً مشكلاتٍ قانونيةً، وربما زوجيةً وأسريةً أنت وأولادك عنها في غِنًى!

لذلك ليس ثمة حلٌّ سوى تَكْرار المحاولة بإقناع زوجته الأولى بهذا الزواج، فإن كان راغبًا فيكِ، حريصًا على الزواج بك، فلسوف يجد طريقَهُ إليك، وطريقةً لإقناع زوجته، فالأمرُ حقيقةً ليس مستحيلاً إلا إذا لم يكن لك بكُفْءٍ!

أما أنتِ فلستِ مُلْزَمَةً إطلاقًا بالتفكير والتخطيط نيابةً عنه، ولا أُشَجِّع النساء بتقديم أية تضحيات قبل الزواج، فضلاً عن علاقات غير شرعية؛ لأنَّ مِن طبيعة الرجل إذا أراد شيئًا سلَك مِن أجْلِ الوصول إليه كلَّ سبيلٍ ينتهي إليه وإن صَعُبَ! وإن لم يرغبْ فيه بَحَثَ عن ألف عِلَّةٍ، واعتذر بألف حجة ليَتَنَصَّلَ منه!

مِن أجل ذلك أنصحك بألا ترهقي نفسك بالتفكير في الأمر، وأن تجعلي الله رقيبًا عليك في الخلوات، مانعًا لك مِن الشهوات، أليس قد قال الله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2، 3]؟!

الحمد لله، وكفى به هاديًا، وكفى به معينًا

والله - سبحانه وتعالى - أعلم بالصواب