الزواج بزوجه ثانية من غير سبب

وعليكمُ السلامُ ورحمةُ الله وبركاتُه.

أهلاً بك سيِّدي الكريم في (الألوكة).

الزواجُ الثاني هو تشريعٌ ربَّاني له حِكمته وفائدتُه العظيمة، ولكنَّه مِثلُ أيِّ أمرٍ آخَر، إنْ أسأْنا استخدامَه وفقدْنا قُدرتنا على السيطرةِ عليه، فإنَّه سيؤدِّي لمشكلاتٍ كبيرة، ومآسٍ عديدة، نحن في غِنًى عنها!

الأعمُّ الأغلب يعتقدون أنَّ الزواجَ الثاني حقٌّ مطلق للرجل، وله مطلَق الحرية في الزواج مِن ثانية، أيًّا كان وضعُه المادي أو الاجتماعي، وهذا ما جعَلَنا نرى كثيرًا مِن الأُسر المُتعَبة والمفكَّكة بسببِ زواج الأبِ بزوجةٍ ثانية دون أن يُقدِّر وضْعه وقدرته، ومِن ثَمَّ صارتْ صورة الزواج الثاني مشوَّهة مشوشة، وتغلب عليها الفوضَى!

لكن دَعْنا يا سيِّدي نحلِّل الأمر جزءًا جزءًا، وقد قام بهذا الأمرِ الدكتورُ جاسم المطوع - جزاه الله خيرًا - ففصَّله في مقالة له موجودة على موقعه الإلكتروني بعنوان: "زوجة واحدة أم تعدُّد"، ويُمكنك العودةُ إليها بالبحثِ في (جوجل).

وسأنقُل لك منها بتصرُّف يسير ما يُجيب عن سؤالك، وإنْ كان فيها ما يحتمل وجهاتِ النظر:

الأصلُ في الزواج أن يكونَ بواحدةٍ، ثم يأتي التعدُّد الذي أقرَّه الإسلامُ وحدَّده ونظَّمه؛ لأنَّه كان في الجاهلية بلا أيِّ قيود، فكان الرجلُ يتزوَّج ما شاءَ مِن النساء، فجاءَ الإسلامُ وأقرَّه وحدَّده بأربعِ نِساء فقط وبشروط؛ مَن خاف أن يُخالِف أحدَها فالأولى له البقاءُ على واحدةٍ؛ حتى لا يُعرِّض نفسَه للحساب يومَ القيامة.

وبناءً على هذه الشروط، فإنَّ الزواجَ الثاني تعتريه الأحكامُ الخمسة، مثل أيِّ مباحٍ مِن المباحات، فيكون:

• واجبًا: إذا خاف الرجلُ على نفسِه الوقوعَ في الزِّنا، شرْط قيامِه بواجبِ العدل.

• مندوبًا: إذا غلَب على الظنِّ تحقيقُ مصلحةٍ مِن ورائه.

• مباحًا: إذا استوتْ عندَه المصالحُ والمفاسِد.

• مكروهًا: إذا غلَب على الظنِّ أنَّ المفاسدَ أكبر.

• حرامًا: إذا كان غيرَ قادرٍ على تحقيقِ العدالة بيْن أُسَرِه جميعًا.

ولمزيدٍ مِن التفصيل؛ فهناك حالاتٌ يكون فيها الزواج بواحدةٍ أوْلى مِن التعدُّد، ومِن هذه الحالات:

1. إذا كان الرجلُ محبًّا لزوجتِه، راضيًا عنها، ومكتفيًا مِن الناحيةِ الجنسيَّة.

2. إذا كانتْ حياته مهَّددة بأن تَتحوَّل إلى جحيمٍ بسببِ الزواج الثاني؛ فالنِّساءُ لا يحتملنَ وجودَ منافساتٍ لهنَّ على قلْب أزواجهنّ، وإنْ حدَث ذلك، يلجأْنَ لتصرفات غير مسؤولة، أحيانًا تحوّل حياة الرجل إلى عذابٍ حقيقي، وهذه التصرُّفاتُ قد تصدُر مِن الأولى والثانية.

3. إذا غلَب على ظنِّه أنَّ أولادَه سيُعادونه ويغضبون منه إنْ تزوَّج بأخرى، فالأَوْلى له أن يُحافظَ على أولادِه ومودَّتهم؛ حتى لا يخسرَهم؛ فصِلة الأرحام أَوْلى من تقطيعها، والحفاظ على الأُبوَّة والبنوَّة خيرٌ مِن ضياعها.

4. إذا غلَب على ظنِّ الرجل أنَّ المرأةَ الثانية أو الثالثة تُريد أن تستولي على الرجلِ وتحرِمَه مِن أولادِه وزوجته الأولى، فالأفضل له عدمُ الإقدامِ على التعدُّد أبدًا.

هذه بعضُ الحالات التي وردتْ في المقالة، والتي قال فيها أيضًا: إنَّ الفقهاء في كلِّ المذاهب أجمعوا على أنَّ العدل يجِب أنْ يكونَ في أربعةِ أمور، هي: القَسْم والنفقة، والكسوة والسَّكَن، فإذا لم يكُن الرجل قادرًا على واحدةٍ مِن هذه الأمور، فإنَّ التعدُّد يُعتبر في حقِّه حرامًا شرعًا، ولا يجوز له الإقدامُ عليه.

وبعدَ ما قرأتَ يا سيِّدي الكريم، أعتقِد أنَّه عليك أن تُعيدَ النظرَ وحسابَ الأمور مِن جديد بعقلانيَّة وموضوعيَّة، فإنْ كان واحدٌ مِن الأمور بالأعلى قد يحصُل ولو بنسبة 10%، فالأولى لك أن تؤثِر السلامةَ؛ حتى لا تقلبَ حياتَك السعيدةَ الهانئة إلى قلقٍ وتوتُّر.

القرار لك أولاً وآخِرًا، ولا تنسَ الاستخارةَ والدعاء؛ فهي أساسُ التوفيق في كلِّ الأمور.

وشُكرًا لثقتِك في (الألوكة).