هل أعطيه زيادة عن حقه؟

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فجزاك الله خيرًا على أداء دَيْن أخيك، واعلم أنَّ المَدِين يلزمُهُ أداء ما ثبت في ذمَّتِه، فإذا مات دُفِعَ عنه من ماله الذي تركه، مما يدفعه عنه أولياؤه، ولا يلزمه أن يدفع أكثر مما اقترض على سبيل الإلزام؛ فكلُّ قرضٍ جرَّ منفعةً فهو ربا؛ قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة في "مجموع الفتاوى" (29/ 473):

"... ولهذا لم يستحقَّ المُقْرِض إلاَّ نظيرَ مالِه، وليس له أن يشترط الزِّيادة عليه في جميع الأموال باتِّفاق العلماء، والمقرض يستحقُّ مثل قرضِه في صفته".

وما دام الحال كما ذكرتَ، فالقولُ قولُ أخيك - رحمه الله - لأنَّ صاحب الدَّين ليس معه دليلٌ على الزيادة، وأيضًا؛ فإنه ما شَهِدَ به الشهود، وليس في ذمة أخيك إلاَّ ردُّ القرضِ فقط.