العمل في مهنة المحاماة

بسم الله الرحمن الرحيم:

المحاماة جائزة بشرط أن يكون فيها إيصال الحق إلى أهله، لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ﴾ [النساء: 105]، قال الشيخ السعدي رحمه الله: "أي: لا تخاصم عمن عرَفت خيانته مِن مُدع ما ليس له، أو منكرٍ حقًّا عليه، سواء علِم ذلك أو ظنَّه، ففي هذا دليل على تحريم الخصومة في باطل، والنيابة عن المبطل في الخصومات الدينية والحقوق الدنيوية.

ويدل مفهوم الآية على جواز الدخول في نيابة الخصومة لمن لم يُعرَف منه ظلمٌ"[1].

وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله: "لا أعلم حرَجًا في المحاماة؛ لأنها وكالة في الدعوى والإجابة إذا تحرَّى المحامي الحق، ولم يتعمد الكذب كسائر الوكلاء"[2].

وفي فتوى للجنة الدائمة للإفتاء: "إذا كان في الاشتغال بالمحاماة أو القضاء إحقاقٌ للحق وإبطال للباطل شرعًا، وردُّ الحقوق إلى أربابها، ونصرٌ للمظلوم - فهو مشروع؛ لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى، وإلَّا فلا يجوز؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان؛ قال الله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾[المائدة: 2][3].

وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: "إذا كان المحامي يريد إيصال الحقِّ إلى أهله؛ فلا بأس أن يمارس هذه المهنة، وإن كان يريد أن يغلب الناس في قوله ومحاماته بالحق أو بالباطل، فهذا حرامٌ"[4]. وقال في فتوى أخرى: "المحاماة في الإسلام إذا كان الإنسان يريد إحقاق الحق وإبطال الباطل، فهي خيرٌ ومأمور بها، لما فيها من إزالة الظلم عن المظلوم، ومعاونة صاحب الحق على حقِّه.

وأما إذا كان الإنسان يحامي بالباطل بأن يكون كلامه هو المنتصِر، فهذا حرام، فهي ترجع إلى نية المحامي"[5].

وفي فتوى مفصلة قال رحمه الله: "المحاماة مفاعلة من الحماية، والحماية إن كانت حماية الشر ودفاع عنه، فلا شك أنها محرمة؛ لأنه وقوع فيما نهى الله عنه في قوله: ﴿ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ [المائدة: 2].

وإن كانت المحاماة لحماية الخير عنه، فإنها حماية محمودة مأمور بها في قوله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ﴾ [المائدة: 2]، وعلى هذا فإن مَن أعدَّ نفسَه لذلك، يجب عليه قبل أن يدخل في القضية ويدرسها، فإن كان الحق مع طالب المحاماة، دخل في المحاماة وانتصر للحق ونصر صاحبه، وإن كان الحق في غير جانب مَن طلب المحاماة، فإنه يدخل في المحاماة أيضًا، لكن المحاماة هنا تكون عكس ما يريد الطالب، بمعنى أنه يحامي عن هذا الطالب؛ حتى لا يدخل فيما حرَّم الله عليه، وفي دعوى ما ليس له، أو إنكار ما هو عليه؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "انصُر أخاك ظالِمًا أو مظلومًا، قالوا: يا رسول الله، هذا المظلوم فكيف ننصُره إذا كان ظالِمًا؟ قال: تمنَعه من الظلم فذلك نصرُك إيَّاه".

فإذا عُلِم أن طالب المحاماة ليس له حقٌّ في دعواه، فإن الواجب أن ينصحه وأن يُحذره، وأن يخوِّفه من الدخول في هذه القضية، وأن يُبين له وجه بُطلان دعواه حتى يدعها مقتنعًا بها"[6].

وقال ابن فرحون في التبصرة: مسألة: ولا تجوز الوكالة من المتهم بدعوى الباطل ولا المجادلة عنه، قال ابن العربي في أحكام القرآن: في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ﴾ [النساء: 105]، إن النيابة عن المبطل المتهم في الخصومة لا تجوز، بدليل قوله تعالى لرسوله عليه السلام: ﴿ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [النساء: 106].