قول ابن حزم في تفاوت المعارف

قد ذكره أبو حيان أيضًا في التذييل والتكميل (2/ 127)، ولم يعزه المحققُ مع حِرْصِه على العزو.

وكلام ابن حزم في (التقريب لحد المنطق) يُوحي بالتفاوت بين المعارف؛ لأنه ذكر فيه أنَّ الضمائر أعرف المعارف، قال ابن حزم في التقريب: (ولكن أخص الأسماء كلها فيما دون الله تبارك وتعالى أنا وأنت، وهذا أعرف المعارف).

ويبدو لي أن الذي نقل مذهب ابن حزم أخطأ في فَهْمِه؛ لأنه نقل كلامه في (تفاوت المعلوم)، وهي مسألة كلاميَّة إلى (مراتب المعارف) وهي مسألة نَحْوية، وأمَّا تفاوُت العلوم فهي مسألة كلامية مشهورة، والخلافُ فيها أقدمُ مِن ابن حزم.

وما ذكرتَه مِن احتمال كونه في كتاب مفقود لابن حزم - مُحتَمَل، ولكن فيه بُعْدٌ لأمرين:

الأول: أنه مخالف لما ذكره ابن حزم في (تقريب حد المنطق).

والثاني: أنك إذا تأملت كلام أبي حيان الذي ذكره في استدلال ابن حزم، يَظهر لك أنه يقصد تفاوت المعرفة التي بمعنى المعلومات؛ لأنه قال: (لا يصحُّ أن يُقال: عرفت هذا أكثر مِن هذا)، وهذا الكلام ينطبق على كل معلوم، ولا يختص بالمعارف النحوية).

وهذا يتعلَّق بمسألة (تفاوت العلوم)، وهي مسألة مشهورة في أصول الفقه، ولو رجعت إلى البحر المحيط للزركشي فستجده عقَد فصلًا فيها، ونقل عن الجويني قوله: (أئمتنا على عدم التفاوُت)، وإنما رجح الجُويني ذلك؛ لأنَّ العلومَ كلها ضروريَّة عنده، والضروري لا تفاوت فيه [كذا في البرهان]، وقوله: (أئمتنا) يدلُّ على العلماء السابقين للجويني، ومِن أهمهم (الباقلاني)؛ لأنه أيضًا يذهب إلى أن العلوم كلها ضرورية، وقد يكون الأشعريُّ أيضًا منهم، لكن لا يحضرني شيء في كتُبه الآن، ولعل ممن يقول بذلك أيضًا الظاهريةُ، كداود بن علي؛ لأنَّ كل شيء عندهم إما صواب أو خطأ، وإما حق أو باطل، ولا يوجد مجال لإدخال الظن في العلم، وفي باب التعارُض والترجيح يَذْكر الأصوليون أنه: (لا ترجيح بين المعلومات؛ لأن هذا يقيني وهذا يقيني، ولا تتفاوت رتب اليقين).

والله أعلم