هل هذا في مصلحة فلسطين؟

كانتْ جريدة الندوة قد نشرتْ في عددها 1766 الصادر يومَ السبت 17 رجب 1384هـ في صفحتها الأولى بعنوان:

"مصير جوازات حكومة عموم فلسطين" في حديث لرئيس منظمة التحرير الأستاذ أحمد الشقيري جاء فيه: "أمَّا بالنسبة إلى جوازات السَّفر التي تُصدِرها حكومةُ عموم فلسطين، فستظلُّ ساريةَ المفعول حتى انتهاء مدتها، وبعد ذلك تستبدل بجوازات سَفَر اللاجئين الفلسطينيِّين، التي تُصدرها الدول المضيفة للعائدين الفلسطينيِّين، استنادًا إلى قرار جامعة الدول العربية في هذا الشأن الذي نصَّ على أن تُصدر كلُّ دولة عربية يقيم فيها فلسطينيون وثائقَ سفر اللاجئين الفلسطينيين، تحمل اسمَ الحكومة التي يقيمون فيها، ويتمتَّع حاملوها بما يتمتَّع به المواطنون في تلك الدول، ويتنقل حاملوها في أقطار العالَم كما يتنقل رعايا تلك الدول".

ومع أنه قد مضى على نشْر هذا الحديث ما يقارب الشهرين، فإني لم أطَّلع على تعليق من الصحفيِّين والكتَّاب في المملكة، لا من الفلسطينيِّين، ولا من غيرهم.

وهذا ممَّا يدعو للعَجَب إن لم يكن للأسى، فأمرٌ كهذا يهمُّ الفلسطينيِّين والعرب والمسلمين لا ينبغي أن يمرَّ عليه دون تعليق، وتوضيح لأهدافه ومراميه، وواجب الصحافة - هنا - وفي البلدان الإسلاميَّة أن تُعنَى بمثل هذه الأحاديث ونقْدها، إذا كان فيها ما يضرُّ بقضية فلسطين.

ولا أحسب الصحفيِّين عندنا وصلوا إلى درجة من عدم المبالاة بقضية فلسطين الحسَّاسة إلى هذا الحدّ، ولا أظنُّ أنَّ فيه موانعَ تحول دون مناقشة هذه المواضيع بصراحة تامَّة، وتجرُّد كامل.

ونحن الآن نريد أن نعرِف بهدوء ما إذا كان هذا الإجراء من صالح شعب فلسطين المشرَّد، أم بالعكس؟

إننا نعلم أنَّ مؤامراتٍ شريرةً تحيكها دول معروفة ضدَّ فلسطين والعرب والمسلمين متواطِئة مع الصِّهْيَونية العالمية قَبلَ نَكْبة فلسطين وبعدَها.

وقد نشطتْ هذه الدول بعد النكبة بإمداد إسرائيل بالقروض والمساعدات، والأسلحة والخبراء، وتسهيل تزايد اليهود في فلسطين، وجمْع التبرُّعات للصهاينة، وإعلان حماية إسرائيل كما في التصريح الثلاثي بين أمريكا وبريطانيا وفرنسا، وكالتعويضات الألمانية، والتصريحات المنفردة من رؤساء هذه الدول كتصريح جون كندي عام 1963 في 8 أيار، وغيره من الرسميِّين الأمريكيِّين، والإنكليز والفَرنسيِّين.

ولم يدَّخروا وُسعًا في الضغط على الدول العربية وتهديدها، والسعيِ لإضعافها بشتى الوسائل.

وفي نفس الوقت كانتْ تعمل لإذابة قضية فلسطين، في شكل مشاريعَ برَّاقة، تهدف إلى تصفية القضية نهائيًّا، وضمان الاستقرار لليهود كمشروع "غوردون كلاب"، و"بلاند فورد وكين"، ومشروع "سيناء"، ثم مشروع "جونستون" عام 1955م، ومشروع "همرشولد" عام 1959م.

وكلها مشاريعُ تهدف إلى إضاعة القضية، والتعويض للاجئين عن ممتلكاتهم، ومنْح الدول العربية التي تقبل هذه الأوضاعَ مساعداتٍ باسم المعونات والمساعدات؛ لإسكان اللاجئين.

وقد نتج عن لجنة "غوردون كلاب" الأمريكية للاستقصاء الاقتصادي في الشرْق الأوسط أن أوصت بإنشاء وكالة غَوْث اللاجئين وتشغيلهم، وتبنَّتِ الأمم المتحدة هذه الوكالةَ تحت ضغط الدول الاستعمارية المتمالئة مع الصِّهْيَونية، وقد وضعتْ هذه الوكالة عِدَّة مشاريع؛ منها: مشاريع التوطين، ومشاريع الأشغال والتأهيل، والتدريب المهني، والعمل لنزوح الفلسطينيِّين إلى البلاد الأمريكية وغيرها، وكل أولئك لإنهاء القضية الفلسطينيَّة.

ومع أنَّا لا نشكُّ في الأستاذ الشقيري، ومواقفه في هيئة الأمم المتحدة واضحةٌ وصريحة، إلاَّ أنَّ هذا لا يمنع من مناقشة الموضوع؛ ليتبيَّن وجه الحق فيه، وذلك ما يدعونا لأن نقول: "إنَّ إعطاء الفلسطينيِّين وثائقَ سفر تحمل اسمَ الحكومة التي يقيمون فيها، ويتمتَّع حاملوها بما يتمتع به المواطنون في تلك الدول" كما جاء في حديث الأستاذ الشقيري خُطوة في فصْل الفلسطينيِّين عن بلادهم، وربْطهم بالدول التي يُقيمون فيها، وبالتالي يُصبح الفلسطيني مواطنًا في الدولة المضيفة، فيكسل عن الاستعداد لخَوْض المعركة؛ لأنه لم يجدِ الوسائل المشجعة، ويركن إلى العَيْش الرخي، ثم ينسى الأحفادُ فلسطين، ومعركة فلسطين ونكبتَها، بل إنَّه من الصعب التفريقُ بين هذا العمل، وبين ما تطلبه الدول الضالِعة مع الصهاينة في مشاريعِ توطين اللاَّجئين، وإسكانهم وتشغيلهم في البلدان المضيفة.

إنه قد لا يقلُّ عنها نتائج إن لم يَفُقْها خطرًا - وكما قلت سابقًا: فلسْنا نشك في الشقيري، ولكنَّه لن يجزمَ بأن رأيه على صواب دائمًا فيما أعتقد، والمسألة لا تهمُّ فردًا - أو هيئة أو حزبًا - ولكنَّها أهمُّ من ذلك وأعظم.

إنها قضية المسلمين، وهذا جهْد متواضع أرى الإسهام به، فإن كان صوابًا فمِن الله، وإن كان خطأ فمِن نفسي ومِن الشيطان، والرجوعُ إلى الحق خيرٌ من التمادي في الباطل، والله الموفق.